ابن الديرة
بدل مواجهة المسألة القطرية بالمعالجة المنطقية، والمتمثلة بالعودة إلى الأسباب والجذور، والتزام اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي (2014 )، تذهب قطر، كعادتها، في الطريق المعاكس المسدود، وتلعب، هذه المرة، على وتر حقوق الإنسان، فيذهب المدعو علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، إلى أقصى أنواع التزييف والكذب، وهو يتناول مقاطعة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الدوحة، عاصمة التطرف والإرهاب في العالم، زاعماً أن ما يجري حصار ينال من عنوان حقوق الإنسان.
ليست إلّا أنانية وانتهازية السياسة القطرية، فمن الواضح أن التوجيهات صدرت هناك للتصعيد المبالغ فيه، ولا يهم بعد ذلك الشكل والمضمون، ولا يهم خلط الأوراق والمفاهيم، ولا تهم المبادئ والأخلاق أو الأعراف السياسية. المهم فقط الدفاع عن تورط قطر في الإرهاب، بعد فضيحتها المدوية بكل الوسائل، خصوصاً وسيلة الصوت العالي، وإن انبنى على انحطاط لا مثيل له.
بيان بعثات الدول المقاطعة الثلاث لدى الأمم المتحدة بجنيف يأتي رداً على المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعلى كل من يصدق دعاوى قطر، أو يلمح إلى تصديقها، ولو من بعيد، ويأتي البيان ليعبر عن حقيقة الأوضاع، واضعاً كل النقاط على كل الحروف، فعلى النقيض من ادعاءات الدوحة، بذلت الدول الثلاث أقصى ما تستطيع، نحو ضمان كرامة الشعب القطري الشقيق، الذي ضيعته قيادته وحكومته من خلال سياسة التهور والطيش، وعدم حساب النتائج، وعبر ملف زاخر بمفردات عدم احترام الإنسان في مطلق المعنى ومحدده، فهل يحترم حقوق الإنسان من احتضن ويحتضن سياسة الإرهاب والطائفية والفتنة؟ هل يستطيع الكلام عن حقوق الإنسان من ينشر ثقافة الدم بكل هذه السهولة والمجانية؟ هل تدافع عن الإنسان دولة مسؤولة عن معظم الإرهاب والخراب في العقدين الأخيرين؟
قطر التي تعزف، اليوم، على وتر حقوق الإنسان هي صاحبة الملفات السوداء في هذا المجال، فهي، وهي التي ترفع شعارات الحرية في أنحاء الوطن العربي، خصوصاً بلدان الربيع أو الخريف لا فرق، واحدة من أسوأ دول العالم في مجال الحريات، فلا انتخابات مطلقاً، ولا منظمات مجتمع مدني، بالرغم من مطالبات الشعب القطري الشقيق، فيما الإعلام القطري، بكل واجهاته وأبواقه، موجه من قبل «شلة» المرتزقة، وهي في أغلبها غير قطرية، ولها أجندتها الخارجية التي تخدم أغراض تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وتنظيمي «داعش» و»القاعدة» الإرهابيين.
وفي كلمته التحريضية، دعا رئيس اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى لجنة دولية تزور الدوحة وتطلع على الأوضاع المترتبة على المقاطعة لجهة حقوق الإنسان، فَلَو تحقق هذا المطلب، فعلى اللجنة المفترضة الإطلاع على ملف قطر في حقوق الإنسان كاملاً، بما في ذلك وضع الحريات، والموقف القطري المتعنت من عناوين التسامح الديني والمذهبي والفكري، والموقف القطري من التمييز وإثارة الكراهية والبغضاء، والملف العمالي، وملف كأس العالم لكرة القدم (2022).
بهذا الأسلوب الارتجالي تتصرف قطر اليوم، فلا تحقق إلّا المزيد من العزلة والفضيحة، فضيحة المريب الذي يكاد يقول خذوني، وفيما تشتغل دبلوماسية الحكمة والعقل والاتزان على كشف جرائم قطر، شأن كل المدافعين عن الحق، تحاول الدوحة محاكاتها، فتتعثر لدى كل محاولة، شأن كل المدافعين عن الباطل.
بدل مواجهة المسألة القطرية بالمعالجة المنطقية، والمتمثلة بالعودة إلى الأسباب والجذور، والتزام اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي (2014 )، تذهب قطر، كعادتها، في الطريق المعاكس المسدود، وتلعب، هذه المرة، على وتر حقوق الإنسان، فيذهب المدعو علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، إلى أقصى أنواع التزييف والكذب، وهو يتناول مقاطعة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الدوحة، عاصمة التطرف والإرهاب في العالم، زاعماً أن ما يجري حصار ينال من عنوان حقوق الإنسان.
ليست إلّا أنانية وانتهازية السياسة القطرية، فمن الواضح أن التوجيهات صدرت هناك للتصعيد المبالغ فيه، ولا يهم بعد ذلك الشكل والمضمون، ولا يهم خلط الأوراق والمفاهيم، ولا تهم المبادئ والأخلاق أو الأعراف السياسية. المهم فقط الدفاع عن تورط قطر في الإرهاب، بعد فضيحتها المدوية بكل الوسائل، خصوصاً وسيلة الصوت العالي، وإن انبنى على انحطاط لا مثيل له.
بيان بعثات الدول المقاطعة الثلاث لدى الأمم المتحدة بجنيف يأتي رداً على المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعلى كل من يصدق دعاوى قطر، أو يلمح إلى تصديقها، ولو من بعيد، ويأتي البيان ليعبر عن حقيقة الأوضاع، واضعاً كل النقاط على كل الحروف، فعلى النقيض من ادعاءات الدوحة، بذلت الدول الثلاث أقصى ما تستطيع، نحو ضمان كرامة الشعب القطري الشقيق، الذي ضيعته قيادته وحكومته من خلال سياسة التهور والطيش، وعدم حساب النتائج، وعبر ملف زاخر بمفردات عدم احترام الإنسان في مطلق المعنى ومحدده، فهل يحترم حقوق الإنسان من احتضن ويحتضن سياسة الإرهاب والطائفية والفتنة؟ هل يستطيع الكلام عن حقوق الإنسان من ينشر ثقافة الدم بكل هذه السهولة والمجانية؟ هل تدافع عن الإنسان دولة مسؤولة عن معظم الإرهاب والخراب في العقدين الأخيرين؟
قطر التي تعزف، اليوم، على وتر حقوق الإنسان هي صاحبة الملفات السوداء في هذا المجال، فهي، وهي التي ترفع شعارات الحرية في أنحاء الوطن العربي، خصوصاً بلدان الربيع أو الخريف لا فرق، واحدة من أسوأ دول العالم في مجال الحريات، فلا انتخابات مطلقاً، ولا منظمات مجتمع مدني، بالرغم من مطالبات الشعب القطري الشقيق، فيما الإعلام القطري، بكل واجهاته وأبواقه، موجه من قبل «شلة» المرتزقة، وهي في أغلبها غير قطرية، ولها أجندتها الخارجية التي تخدم أغراض تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وتنظيمي «داعش» و»القاعدة» الإرهابيين.
وفي كلمته التحريضية، دعا رئيس اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى لجنة دولية تزور الدوحة وتطلع على الأوضاع المترتبة على المقاطعة لجهة حقوق الإنسان، فَلَو تحقق هذا المطلب، فعلى اللجنة المفترضة الإطلاع على ملف قطر في حقوق الإنسان كاملاً، بما في ذلك وضع الحريات، والموقف القطري المتعنت من عناوين التسامح الديني والمذهبي والفكري، والموقف القطري من التمييز وإثارة الكراهية والبغضاء، والملف العمالي، وملف كأس العالم لكرة القدم (2022).
بهذا الأسلوب الارتجالي تتصرف قطر اليوم، فلا تحقق إلّا المزيد من العزلة والفضيحة، فضيحة المريب الذي يكاد يقول خذوني، وفيما تشتغل دبلوماسية الحكمة والعقل والاتزان على كشف جرائم قطر، شأن كل المدافعين عن الحق، تحاول الدوحة محاكاتها، فتتعثر لدى كل محاولة، شأن كل المدافعين عن الباطل.
