الشارقة: جيهان شعيب
أعلن المستشار عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، أنه جار دراسة وضع نظام تقاعدي للعسكريين العاملين في الهيئات النظامية في حكومة الشارقة، ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي، وأجاز فيها مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، واستحداث مادة جديدة في القانون بعنوان المدد، تعنى بمدة البقاء في الرتب للعسكريين.
وشهدت الجلسة التي تأتي ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، نقاشات شاملة من الأعضاء لمواد المشروع، وظهر من خلالها إلمامهم الكبير بجوانب المشروع وتفاصيله، وما بين تأييد مواد، وتعديل بعضها، واقتراح أخرى، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني، والمستشار عيسى سيف بن حنظل، والعقيد أمينه بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد خالد بو زنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم الدكتورة رقية جاسم المازمي رئيس قسم الشؤون القانونية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار صالح محمد الزعابي المستشار بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وفي بداية الجلسة قال أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس: «ورد إلى المجلس بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، أحال المجلس مشروع القانون - في جلسته الرابعة عشرة- إلى لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده، وبناء على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادة.. مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة عليها أو تعديلها أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي».
دعم ومتابعة
-----------
وفي بداية حديثه رفع اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدعم سموه للشرطة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مؤكداً أن حكومة الشارقة تسعى دائماً لتقديم الأفضل لجهات الإمارة كافة، وكذا المجلس الاستشاري الذي يسعى لتقديم الأفضل لمنتسبي القيادة، والدفاع المدني، مرحباً بتواجده تحت قبة المجلس، لاستكمال دراسة مشاريع القوانين ذات العلاقة بأعمال القيادة العامة للشرطة، ومؤكداً أهمية مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، والتي تحددت في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وأي جهة أخرى تضاف بقرار من حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي للإمارة، مبدياً ترحيبه بالرد على جميع استفسارات، ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بعد ذلك قرأ العضو عبدالله مراد ميرزا، مقرر لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات، والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مستعرضاً التعريفات، والأهداف، والاختصاصات، وغيرها من المواد القانونية المذكورة في المشروع، ونطاق تطبيقه، وتخطيط وتنمية الموارد البشرية للهيئة العسكرية، والالتحاق بها، والتعيين، وبدء الخدمة، والأحكام المتعلقة بشروط التعيين، وإعادة التعيين، وغيرها، فيما أبدى الأعضاء آراء مختلفة في مواد مشروع القانون من الأحكام المتعلقة بضوابط الإجازات، والترقيات، والواجبات، ومحو الجزاءات، وسقوط المخالفات، والوقف عن العمل، وانتهاء الخدمة، وغيرها من مواد القانون التفصيلية.
ومن جانبهم أوضح ممثلو الحكومة، أوجه التفسير القانوني لمواد المشروع، وردوا على مقترحات الأعضاء ووجهات نظرهم المختلفة في بعض مواده، ومن ثم وعقب نقاش مستفيض، صادق المجلس على مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 20 مايو الجاري، وستناقش مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
أعلن المستشار عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، أنه جار دراسة وضع نظام تقاعدي للعسكريين العاملين في الهيئات النظامية في حكومة الشارقة، ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي، وأجاز فيها مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالإمارة، بعد إدخال عدد من التعديلات، واستحداث مادة جديدة في القانون بعنوان المدد، تعنى بمدة البقاء في الرتب للعسكريين.
وشهدت الجلسة التي تأتي ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، نقاشات شاملة من الأعضاء لمواد المشروع، وظهر من خلالها إلمامهم الكبير بجوانب المشروع وتفاصيله، وما بين تأييد مواد، وتعديل بعضها، واقتراح أخرى، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني، والمستشار عيسى سيف بن حنظل، والعقيد أمينه بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية، والعقيد خالد بو زنجال نائب مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم الدكتورة رقية جاسم المازمي رئيس قسم الشؤون القانونية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار صالح محمد الزعابي المستشار بالدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وفي بداية الجلسة قال أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس: «ورد إلى المجلس بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة، بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، أحال المجلس مشروع القانون - في جلسته الرابعة عشرة- إلى لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده، وبناء على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادة.. مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة عليها أو تعديلها أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي».
دعم ومتابعة
-----------
وفي بداية حديثه رفع اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدعم سموه للشرطة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مؤكداً أن حكومة الشارقة تسعى دائماً لتقديم الأفضل لجهات الإمارة كافة، وكذا المجلس الاستشاري الذي يسعى لتقديم الأفضل لمنتسبي القيادة، والدفاع المدني، مرحباً بتواجده تحت قبة المجلس، لاستكمال دراسة مشاريع القوانين ذات العلاقة بأعمال القيادة العامة للشرطة، ومؤكداً أهمية مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، والتي تحددت في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وأي جهة أخرى تضاف بقرار من حاكم الشارقة، أو المجلس التنفيذي للإمارة، مبدياً ترحيبه بالرد على جميع استفسارات، ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
بعد ذلك قرأ العضو عبدالله مراد ميرزا، مقرر لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية، والطعون، والاقتراحات، والشكاوى بالمجلس، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مستعرضاً التعريفات، والأهداف، والاختصاصات، وغيرها من المواد القانونية المذكورة في المشروع، ونطاق تطبيقه، وتخطيط وتنمية الموارد البشرية للهيئة العسكرية، والالتحاق بها، والتعيين، وبدء الخدمة، والأحكام المتعلقة بشروط التعيين، وإعادة التعيين، وغيرها، فيما أبدى الأعضاء آراء مختلفة في مواد مشروع القانون من الأحكام المتعلقة بضوابط الإجازات، والترقيات، والواجبات، ومحو الجزاءات، وسقوط المخالفات، والوقف عن العمل، وانتهاء الخدمة، وغيرها من مواد القانون التفصيلية.
ومن جانبهم أوضح ممثلو الحكومة، أوجه التفسير القانوني لمواد المشروع، وردوا على مقترحات الأعضاء ووجهات نظرهم المختلفة في بعض مواده، ومن ثم وعقب نقاش مستفيض، صادق المجلس على مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة أعلن أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة ستُعقد يوم الخميس 20 مايو الجاري، وستناقش مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
