الشارقة: محمد إبراهيم
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص في إمارة الشارقة:
وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، على أن يُصدر المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بقرارات منه ما يلي:
1- الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاتها.
2- استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
على صعيد متصل، يشهد ميدان التعليم الخاص في إمارة الشارقة، استحداث عقود جديدة لتنظم وإدارة العلاقات بين إدارات المدارس الخاصة وأولياء الأمور، ومن المتوقع تفعيلها العام الدراسي المقبل 2021-2022.
تأتي تلك العقود بناء على توجيهات هيئة الشارقة للتعليم الخاص، التي حرصت على أن يكون هناك وثيقة تنظم العمل بين مدارسها ولي الأمر، وتحدد العلاقة بين الطرفين، وحقوق وواجبات كل طرف تجاه الطرف الأخر، بما يحقق مصلحة الطلبة، لتكون مرجعاً ومست نداً رسمياً أمام الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة في تعميم لها حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن خطوة العقود تركز على تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين، وتحقيق الإدارة المثلى لأي نزاع ينشأ بين الطرفين، وهنا يستوجب على المدارس الخاصة في الشارقة، الالتزام بوضع بنود تعاقدية واضحة لا لبس فيها تصب في مصلحة العملية التعليمية، وتحث أولياء الأمور على أن يكونوا فاعلين في إثراء هذه تلك العملية.
وشددت على ضرورة توقيع العقد مع ولي الأمر سنوياً، بعد الإجابة عن أي استفسار يطرحه الوالدين، بما يخص البنود التعاقدية التي توضح حقوق والتزامات كل من الطرفين، وتمنح نسخة من العقد الموقع من الطرفين إلى ولي الأمر إلكترونياً أو ورقياً.
أطلعت «الخليج» على نماذج من العقود التي أعدتها بعض مدارس الشارقة الخاصة، إذ ارتكزت على أكثر من 12 بنداً، كما جاء في توجيهات الهيئة، لتضم «طرق التواصل، وسياسة القبول والالتحاق بالمدرسة، والمناهج والبرامج التعليمية، والرسوم بمشتملاتها، الالتزام بالتقويم المدرسي، وسياسة إدارة السلوك، الصحة والأمن والسلامة، ومسؤوليات المدرسة وولي الامر مع ذوي الاحتياجات، والنقل المدرسي، وإجراءات إدارات وحل النزاعات، وإقرار من ولي الأمر باطلاعه وموافقته على ما جاء في العقد.
وتضمن محور «طرق التواصل» مسؤوليات كل من المدرسة وولي الأمر، وكذلك تم التركيز على مسؤوليات كلاهما في سياسة القبول والتحاق الطالب بالمدرسة، واشتمل محور المناهج والبرامج التعليمية، على المواد الدراسية الإلزامية، والاختيارية، وسياسة التقييم والتقويم، ومتطلبات التخرج والمعادلات.
أما محور الرسوم فجاء ليشمل «رسوم المدرسة السنوية، الرسوم الإضافية، وآليات دفع الرسوم، آلية رد الرسوم، وسياسة تخفيض الرسوم المدرسية، وسياسة المنح الدراسية، وآليات حجب الشهادات، وآليات الجزاءات المالية».
وفي محور الالتزام بالتقويم المدرسي، تم تحديد مسؤوليات ولي الأمر، وسياسة إدارة السلوك، المعتمدة من الهيئة، وإدارة المدرسة، والتعليم الصفي، والتعلم عن بعد، والتعليم المختلط «الهجين»، فيما ركزت العقود في محور الصحة والأمن والسلامة على مسؤوليات المدرسة وولي الأمر.
