كوبنهاجن- أ.ف.ب
على الرغم من الأعداد القياسية من الإصابات، أعلنت الدنمارك، الأربعاء، أنها تريد رفع جميع القيود الداخلية لمكافحة وباء «كوفيد-19» في الأول من شباط/ فبراير، معتبرة أن النسبة العالية لتلقيح سكانها كافية في مواجهة المتحور «أوميكرون» الأقل خطورة.
وإذا حصلت خطة الحكومة على موافقة لجنة برلمانية، ستصبح الدولة الاسكندنافية الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تتخذ هذه الخطوة رغم الموجة المرتبطة بالمتحور «أوميكرون».
وكتب وزير الصحة ماغنوس هيونيك في رسالة إلى البرلمان: «أتمنى إلغاء تصنيف كوفيد-19 على أنه مرض يهدد المجتمع اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير 2022». تؤدي نهاية هذا التصنيف بحكم الأمر الواقع إلى رفع جميع القيود الوطنية السارية حالياً، مثل استخدام الشهادة الصحية أو وضع الكمامة أو الإغلاق المبكر للمطاعم.
وتريد الحكومة الدنماركية الإبقاء لمدة أربعة أسابيع إضافية على قيود معينة لدخول البلاد، أي إجراء الفحوص والحجر الصحي وفقاً للدولة القادمين منها.
وكانت الدولة الاسكندنافية قد رفعت جميع القيود في 10 أيلول/ سبتمبر قبل إعادة إدخال الشهادة الصحية مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر ثم فرضت قيوداً جديدة.
من جانبها، رأت السويد أنه من الضروري الإبقاء على القيود لمدة أسبوعين آخرين على الأقل. وأعلنت وزيرة الصحة لينا هالينغرن في مؤتمر صحفي، أن «معظم» الإجراءات قد ترفع اعتباراً من 9 شباط/ فبراير «إذا استقر الوضع». وأمام عدد مرضى منخفض في قسم العناية المركزة في المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، أعلنت عدة دول أوروبية مثل فرنسا أو المملكة المتحدة عن تخفيف كبير أو رفع معظم قيودها في الأيام الأخيرة رغم عدد الحالات القياسي أو المرتفع للغاية.
في إنجلترا، سيكون الاجراء القانوني الوحيد اعتباراً من، الخميس، هو عزل الأشخاص المصابين.
وفي الدنمارك، ستبقى «التوصية» الحجر لمدة أربعة أيام في حال ثبتت الإصابة ب«كوفيد-19»، وفقاً لوكالة الصحة الوطنية. ومع تسجيل أكثر من 46000 حالة جديدة، الثلاثاء، بات معدل الحالات مرتفعاً للغاية في هذا البلد.
