توقع خبراء في أسواق المال أن تنطلق مرحلة انتعاش جديدة للاقتصاد الإماراتي تحت قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأن تكون لأسواق الأسهم الإماراتية دور مهم ومحوري في دعم حيوية الاقتصاد الوطني وأن تعكس تطوره، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وأكد الخبراء أن ذلك يأتي بعد الخطوات المهمة التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج العديد من الشركات القوية في الأسواق، إلى جانب خطوات التخصيص التي تم اتخاذها في إماراتي أبوظبي ودبي، على وجه الخصوص، وهي جزء مهم من عملية رفع القيمة السوقية للأسهم التي ستشكل أساساً لما سنراه خلال المرحلة المقبلة.
وقال الخبراء، ستتواصل المرحلة الإيجابية وننتقل إلى مكانة تنافسية جديدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حيث بات واضحاً لدى القيادة، أن قوة الاقتصاد تظهر في قوة أداء أسواق المال، وينعكس ذلك اليوم عبر التركيز على الإدراجات الجديدة والشركات الصانعة للسوق والمحافظ الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ما يرتبط بها من تطوير وتوجهات نحو المستقبل من خلال تبني أحدث التقنيات والتشريعات الخاصة بالأصول الافتراضية والمشفرة.
قال الخبير الاقتصادي، محمد علي ياسين: «بدخول دولة الإمارات في مرحلة جديدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستستمر مرحلة الانتعاش الاقتصادي التي بدأنا نراها منذ العام الماضي بشكل رئيسي، وأن يكون الاقتصاد جزءاً مهماً من أوليات هذه المرحلة.
وأكد ياسين أن الأسواق المالية جزء رئيسي من الاقتصاد، وأي انعكاس إيجابي لأداء الاقتصاد يجد طريقه للأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الكثير من الخطوات التي جرت قد تم تحديثها وتنظيمها في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي تحديداً، من عملية إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية، ومن ثم دمج بعض الشركات المساهمة، وتحويل بعض المؤسسات إلى شركات مساهمة عامة، وإدراجها في السوق.
وأوضح ياسين أن نجاح إدراج الشركات بشكل كبير والتعاون بين شركة «القابضة» (ADQ)، وشركة العالمية القابضة، ساهم في رفع القيمة السوقية في سوق أبوظبي إلى مستويات قاربت التريليوني درهم في مرحلة زمنية قياسية، مشيراً إلى أنها تمثل أساساً لما سنراه في اقتصاد الإمارات خلال المرحلة المقبلة، وأسواق المال بشكل خاص.
أولويات الحكومة
وأفاد ياسين بأن التدخل الكبير في السوق المالي، يظهر أن أسواق المال أصبحت من أولويات الحكومة، عن طريق إعادة هيكلة سوق أبوظبي، وإعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعملية التوسع في إيجاد القوانين والخطوات التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المحافظ الاحتفاظ بالسيولة المحلية واستثمارها في الأسواق المحلية عبر إدراج شركات مساهمة عامة حكومية.
وذكر ياسين بأن خطوة التخصيص التي رأيناها، خصوصاً في إمارتي أبوظبي ودبي، هي جزء مهم جداً من عملية رفع القيمة السوقية لأسواق الإمارات، ومن ثم تسليط الضوء على أن الاقتصاد الإمارات يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، وفي كثير من الخطوات استبق الأسواق الأخرى، وكانت الخطوات التي تم اتخاذها عبارة عن مشاريع أولية تم الأخذ بها مجدداً، مع عدم استبعاد أن يتحول سوق أبوظبي إلى شركة مساهمة عامة في ظل النشاط العالي من التداولات الإدراجات.
زخم مستمر
وتوقع ياسين استمرار المرحلة الإيجابية التي لا نزال نراها في أسواق المال حالياً، إضافة إلى الزخم المستمر، لأنه بات واضحاً لحكومة دولة الإمارات، أن قوة الاقتصاد يجب أن تظهر في قوة أداء الأسواق المالية، وهذا التركيز الذي نراه على هذه الأسواق من ناحية الإدراجات والشركات الصانعة للسوق والمحافظ الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كلها خطوات إيجابية، جنباً إلى جنب مع القوانين التي يتم تعديلها لجذب الاستثمار الأجنبي، وإبقاء المقيمين الذين لديهم القدرة على تقديم إضافة إلى الاقتصاد المحلي، من ذوي الخبرات والكفاءات العلمية.
وأشار ياسين إلى أن كل ما تم ذكره سيستمر في المرحلة المقبلة، على الرغم من أننا لا نزال في بداية الطريق، مشيراً إلى أنه لم يتم الوصول إلى الهدف المنشود بعد، وهذه الطريق متوقع لها أن تستمر بالزخم نفسه.
وقال ياسين: لا شك في أن هناك تحديات، خصوصاً أن أسواق المال لا يحكمها جانب اقتصادي فقط، بل توجد تغييرات اقتصادية وسياسية، مثل ربط الدرهم بالدولار الذي جعل هناك تأثيراً مباشراً لرفع الفائدة الأمريكية، مع وجود مخاوف من التضخم، لكن وفي ظل ارتفاع أسعار البترول، وقيمة استثمارات الدولة، وعملية زيادة الإيرادات خلال المرحلة الحالية، لدى الدولة الوقود والخبرات الكافية للمحافظة على قوة الزخم التي رأينها، وستستمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
دوري محوري
بدوره، توقع المحلل المالي وضاح الطه، أن يكون لأسواق المال المحلية دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني في السنوات القليلة المقبلة، لاسيما سوق أبوظبي الذي أصبح يحمل صبغة دولية من الطراز الأول، مشيراً إلى وجود توجه لنقل أسواق الأسهم إلى مرحلة جديدة من حيث القيمة السوقية.
وأوضح الطه أن سوق أبوظبي كان من أفضل الأسواق أداء على مستوى العالم في عام 2021، بعد إنهائه العام الماضي على ارتفاع نسبته 62% وبفارق شاسع عن أسواق المنطقة في ظل هذا الأداء المتميز.
وأكد الطه أن التعويل الآن لا ينحصر فقط على النهضة الاقتصادية في الدولة، وإنما تمتد هذه الرؤية لكي تصبح أسواق المال لاعباً محورياً في اقتصاد الإمارات.
ولفت الطه إلى أن المرحلة المقبلة مميزة لسببين رئيسيين: أولاً، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بالنسبة إلى أسواق المال ستكون مميزة من خلال الحديث عن إدراجات لشركات تمتلك قاعدة مالية ضخمة، وذات كفاءة عالية، وثانياً: هناك توجه من أجل تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في الأسواق ما يعزز من الجاذبية الاستثمارية.
تناغم الأسواق
وبيّن الطه أن هناك تناغماً كذلك مع سوق دبي المالي بعد شهد أحداث مهمة خلال عام 2021، حيث تم الإعلان عن أول قرارات لجنة تطوير أسواق المال في دبي، وهو إدراج عشر شركات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم تنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها.
وشدد الطه على أن الحدث الأهم كان، إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال المحلل المالي وضاح الطه إن خطة الإمارات تسعى لأن تكون في مأمن من التأثيرات المتغيرة في العالم، لاسيما في ظل ضغوط الحرب الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، لذلك تسعى الدولة إلى تعويض مسألة الانجرار العالمي وراء الأزمات الاقتصادية بالاعتماد على وفرة الإنتاج النفطي، وانتهاج سياسة أكثر تنوعاً في الاقتصاد.
رؤية ثاقبة
قال إياد البريقي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الدار للأسهم والسندات: «مع تولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مقاليد الحكم، سينطلق اقتصادنا نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار والريادة العالمية، والمضي قدماً بكل ثقة واقتدار بقيادة رئيس فذ واستثنائي، ولِما يتميز به سموه، بقيادته ورؤيته الحكيمة والمستنيرة وتوجيهاته الثاقبة في كل المجالات، لا سيما في قطاع الاقتصاد والاستثمار».
وأعرب البريقي عن ثقة بأن اقتصاد الدولة سينطلق بقوة نحو المستقبل لتحقيق إنجازات ونهضة شاملة، مشيراً إلى أن وثيقة الخمسين التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي خارطة مستقبل مشرق لاقتصادنا الوطني وآفاق ازدهاره، والتي أعلنتها دولة الإمارات في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وكان جوهرها الاقتصاد، والتركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأقوى والأنشط في العالم.
وعلى صعيد أداء الأسهم في الربع الأول من العام الجاري، أكد البريقي أن الأسواق المحلية سجلت أداء مميزاً في الربع الأول، مضيفاً أن السيولة الأجنبية استمرت خلال العام الجاري، رغم المتغيرات السياسية العالمية من حرب أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم والفائدة الأمريكية.
وأكد البريقي أن محصلة الشراء الأجنبي بالأسهم في تزايد مستمر؛ لما تشكله الدولة من بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، وكذلك تدشين الأسواق المحلية خدمات إضافية وقرارات مهمة متعلقة برفع القيمة السوقية للأسواق عبر إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، حتى تعطي ثقة أكبر للمستثمرين، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار البريقي إلى أن رؤية القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة، ستلهم أسواق الإمارات نحو مزيد من الأداء الإيجابي، لتكون مرآة تعكس أداء الاقتصاد الوطني، لكون سوق الأسهم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
حوافز استثمارية
بدوره، أعرب وائل محيسن، الدير العام لشركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، عن تفاؤله بالمزيد من التطور في أسواق المال الإماراتية في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ظل رؤية سموه الاعتماد على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان وتعزيز دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في كل مراحل العمل الاقتصادي، وزيادة الحوافز الاستثمارية، ومزيد من التنويع الاقتصادي عبر عدة دعائم رئيسية في صدارتها الصناعة، مع استمرار رفع الطاقة القصوى من الاستفادة من النفط.
وأكد محيسن أن هذه الرؤية ستلعب دوراً محورياً في دعم أسواق الأسهم، مدعومة بقوة ومتانة الاقتصاد المحلي والنمو المتوقع في نتائج الشركات، بعد القيام بعدة إجراءات، من بينها تغيير أوقات الدوام في أسواق الإمارات وتمديد ساعات العمل في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، وقرار خفض رسوم التداول، والتي تصب في مصلحة السوقين مع إتاحة الفرص لاستقطاب تداولات أعلى في المرحلة المقبلة، ويعكس الثقة باستمرارية أحجام التداول الحالية.
وأعرب محيسن عن تفاؤله بالإدراجات الجديدة التي أعلنت عنها الأسواق في 2022، والتي من شأنها أن تعزز السيولة وكذلك أحجام التداول، مشيراً إلى الأداء المميز لنتائج العديد من الشركات المدرجة في أسواق المال خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي سيعزز من أساسيات السوق القوية، وسيعطي زخماً إضافياً للأسواق والشركات، على حد سواء، من حيث معدلات النمو والقيمة السوقية، مع استمرارية السيولة الكبيرة، والدعم الحكومي المتواصل، خصوصاً في ظل إصدار قوانين جديدة داعمة للأسواق ومشجعة للمستثمرين الأجانب.
