أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» تؤمن بضرورة تعزيز مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومضاعفة أعدادهم.
جاء ذلك خلال جلسة حكومية بعنوان «مضاعفة عدد المواطنين في القطاعات الاقتصادية الجديدة»، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022.
وأضاف وزير الاقتصاد أن الشركات الناشئة والشركات العائلية الوطنية التي تم تأسيسها في الدولة، تشكّل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وتسهم في تأسيس اقتصاد وطني مؤثر عالمياً، قائم على منهجية مرنة ومتنوعة، والذي يحفز دخول المزيد من الشباب الإماراتي إلى سوق العمل، وتعزيز مشاركتهم في تطوير المشاريع الجديدة، والاستفادة من خبراتهم في وضع الأفكار المبتكرة التي تعزز ريادة دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تمكّنت خلال السنوات القليلة الماضية من تعزيز تنافسيتها العالمية، وجعلها مركزاً اقتصادياً جاذباً، من خلال تطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشاريع والمنشآت، التي توفر فرص العمل الجديدة، وتدعم مساهماتها في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
وتعمل حكومة دولة الإمارات ضمن مبادراتها الوطنية الشاملة التي تطلقها وزارة الاقتصاد إلى مضاعفة عدد الشركات الوطنية العاملة في الدولة، سواء كانت الشركات الناشئة، أو الشركات العائلية، أو الشركات الابتكارية، بالشراكة مع العديد الجهات الحكومية المختلفة في الدولة.
وضمت الجلسة مسؤولين وقيادات حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، يمثلون وزارة الاقتصاد، والدوائر الاقتصادية المحلية، والمجالس التنفيذية، وغرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، إضافة إلى تعزيز شراكاتها مع مصرف الإمارات للتنمية. وستركز المرحلة المقبلة من التنمية على تطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة، التي تشمل الميتافيرس، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والمدن الذكية والتنقل الذكي وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
