قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن النتائج الريادية وغر المسبوقة التي حققها الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات خلال عام 2022، وفقاً للتقرير الصادر من الأونكتاد، تؤكد نهج ورؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، وتمثل إحدى ثمار الجهود الوطنية، لخلق مناخ استثماري تنافسي وسياسات اقتصادية مرنة».
وأضاف أن «هذه النتائج تأتي استكمالاً للأداء القوي والاستثنائي الذي يحققه اقتصادنا الوطني في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».
ولفت إلى أن «تحقيق الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في احتضان المشاريع الجديدة، يعكس تعزيز مكانتها الرائدة، وجهة مفضلة للشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وبيئة جاذبة للمشاريع الريادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستويين الإقليمي والعالمي».
