طالب عدد من القضاة والنشطاء المصريين الحكومات العربية بالحد من تطبيق عقوبة الإعدام، وقصرها على أنواع أربعة من الجرائم هي اختطاف أنثى ومواقعتها دون رغبه منها، والقتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وجرائم الخيانة العظمى والتخابر والتجسس لصالح دولة أجنبية في زمن الحرب.
وقال أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية في مؤتمر نظمه المركز حول العقوبة وتطابقها مع المواثيق الدولية إن عقوبة الإعدام تم استخدامها من قبل بعض الحكومات كوسيلة للتخلص من أعدائها السياسيين.
وأعلن منهل السيدة ممثل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن اتجاه التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام إلى إعداد دراسات لقياس أثر تطبيق العقوبة في تحقيق الردع والزجر وكذلك دراسات حول العقوبات البديلة في حالة إلغاء عقوبة الإعدام، فيما أشار الدكتور عماد الفقي إلى أن مصر الفرعونية هي أول دولة في التاريخ تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالنفي وبالأشغال الشاقة في أعمال تعود بالنفع العام. من جانبه أكد نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسى أن ما يتم تطبيقه في مصر حاليا ليس الشريعة الإسلامية وإنما تصور البعض لها، بما يستوجب في رأي البسطويسي العمل على الالتزام بالشريعة أو تركها تماماً دون انتقاء.
