دبي: أنور داود
تراجعت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض على مستوى القطاع المصرفي في الدولة لتصل إلى 6.4% بنهاية الربع الرابع 2022، مقارنة مع 7.3% بنهاية الربع الرابع 2021، كما وصلت إلى أدنى مستوى منذ الربع الرابع 2019.
وبحسب مؤشرات السلامة المالية التي نشرها المصرف المركزي، بلغت قيمة القروض المتعثرة نحو 130.48 مليار درهم، بنهاية الربع الرابع 2022، بتراجع 6.54%، مقارنة مع 139.6 مليار درهم، بنهاية الربع الرابع 2021، وذلك من أصل 2.042 تريليون درهم إجمالي القروض.
وارتفع العائد على الأصول إلى 1.5% بنهاية 2022، مقارنة مع 1.2% بنهاية العام 2021، كما ارتفع صافي الدخل قبل الضرائب بنسبة 37%، بمقدار 13.6 مليار درهم، إلى 49.9 مليار درهم، كما ارتفع صافي الدخل بعد الضريبة بنسبة 36%، بما يعادل 48.6 مليار درهم.
ووصلت نسبة دخل الفائدة إلى إجمالي الدخل للقطاع المصرفي في الربع الرابع من العام 2022 إلى 67.8%، من 62.7% بنهاية الربع الرابع 2021، وبلغ دخل الفوائد 69.16 مليار درهم، بنمو 28%، فيما بلغ الدخل الإجمالي للبنوك 102.03 مليار درهم، بنمو 18%.
ووصلت الأصول السائلة للقطاع المصرفي إلى 577.02 مليار درهم، أو ما يمثل 16.1% من إجمالي أصول القطاع التي تجاوزت 3.589 تريليون درهم خلال الربع الرابع من العام 2022.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات المركزي ارتفاع مستويات الرسملة للقطاع المصرفي لدولة الإمارات، حيث ارتفع متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى 17.3% في الربع الرابع 2022، مقابل 17.1% في الربع الرابع 2021، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.1 %، مقابل 16% بنهاية 2021.
وأوضح تقرير المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.3% مع نهاية الربع الرابع من العام الماضي، حيث لا تزال نسبة كفاية رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية، الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد. وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.1%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.4% بنهاية الربع الرابع من العام المنصرم.
