عقدت اللجنة العليا للتعداد السجلي واللجنة العليا للتركيبة السكانية في عجمان، أول اجتماعاتها لعام 2020، برئاسة رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، للاطلاع ومناقشة الوضع الحالي للتعداد السجلي 2020 للإمارة بهدف إنشاء سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت من خلال توفير بيانات ذات جودة عالية وتغطية شاملة ومحدثة بصفة آنية.
وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لأفضل وأرقى الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في تنفيذ مشروع التعداد السجلي الموحّد كما تم عرض ومناقشة دليل مؤشر النضج الإحصائي وتحديات التركيبة السكانية. ويعتبر مشروع التعداد السجلي الموحّد 2020، من المشاريع الإحصائية ذات الأولوية والتي يعمل مركز عجمان للإحصاء والتنافسية على الإعداد لها وتنفيذها حسب الخطة في عام 2020 من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة وذات جودة عالية وإنشاء سجل سكاني محدث.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، ورئيس مجلس إدارة غرفة عجمان عبدالله محمد المويجعي، ومدير عام دائرة البلدية والتخطيط عبد الرحمن محمد النعيمي، وأمين عام المجلس التنفيذي المهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية علي عيسى النعيمي، والمديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي.
وأطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي مؤشر النضج الإحصائي الذي يهتم بمعرفة مدى نضج المؤسسات الحكومية المحلية في إمارة عجمان ومعرفتها بأهمية الإحصاء والسجلات الإدارية واستخداماته ومدى تطبيقه لتوفير بيانات ذات جودة عالية تخدم التعداد السجلي وتسهم في اتخاذ القرارات لرسم الخطط التنموية وإعداد السياسات والاستراتيجيات. وقدمت الدكتورة هاجر الحبيشي عرضاً تقديمياً عن مؤشر النضج الإحصائي تضمن تعريف المؤشر وأهميته وأهدافه ونطاقه ومراحل قياسه، بالإضافة إلى معايير المؤشر ومنهجية قياسه ومستويات الالتزام بالإجراءات اللازمة وبمعايير النضج الإحصائي.
منهجية تنفيذ المشروع
كما تمت مناقشة منهجية تنفيذ التعداد السجلي 2020 في جمع البيانات من السجلات الإدارية لدى الجهات المعنية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. كما قدمت الحبيشي عرضاً تقديمياً عن تقييم الوضع الحالي للتعداد السجلي وأهم التحديات التي تواجهه بجانب عرض «نظام السجل السكاني» الذي سيتم إطلاقه في القريب العاجل، والذي سيتيح الفرصة لأفراد المجتمع للدخول إليه وتسجيل كل بياناتهم الديمغرافية والاقتصادية والعلمية والعملية، وقد صمم النظام بشكل جيد ومرن بحيث يسهل على أفراد المجتمع استيفاء كافة بياناتهم بكل سهولة ويسر مما سيساعد النظام على الاستغناء عن تنفيذ العمل الميداني وزيارة الباحثين للأسر في إمارة عجمان. ويشمل التعداد السكاني 2020 جميع الأفراد المواطنين، وغير المواطنين الموجودين داخل حدود إمارة عجمان، ومن ضمنها مدينة عجمان ومنطقة مصفوت والمنامة والمسجلون في السجلات الرسمية، ويعد جميع الأفراد سواء كانوا مقيمين في الإمارة إقامة دائمة أو ممن يحملون إقامة سارية المفعول من غير المواطنين المقيمين بالإمارة.
اعتماد عدد من التوصيات
وقد اعتمد أعضاء اللجنة عدداً من التوصيات من ضمنها اعتماد خطة التعداد السجلي 2020 المحدثة، واعتماد وإطلاق مؤشر النضج الإحصائي لمعرفة مدى اهتمام الدوائر بالبيانات الإحصائية، واعتماد المرحلة الأولى من نظام السجل السكاني لإمارة عجمان، وتأهيل عدد من الخبراء في مجال الإحصاء والبيانات، والتواصل مع الجهات الحكومية والاتحادية في التعاون من أجل توفير البيانات بشكل دقيق ومحدث أولاً بأول، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين الجهات الحكومية لتسهيل تدفق وإتاحة البيانات. وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الجهود المبذولة من قبل الفريق للوصول إلى عمل متكامل يخضع إلى أعلى مستوى لمعايير الجودة الإحصائية العالمية.. داعياً أفراد المجتمع للتعاون التام لإنجاح المشروع من خلال استيفاء بياناتهم في السجل السكاني للإمارة.
