على جدول المجلس الوطني وهو ينعقد قريباً عنوان الأمن الغذائي كموضوع عام، ما يدل على أهمية أخذ يكتسبها العنوان لدى الدولة والمجتمع. لدينا اليوم مشاريع شراكات زراعية مع دول عربية وصديقة، والإشراف والمتابعة لجهات معنية في بلادنا على رأسها وزارتا الخارجية والاقتصاد.
النتائج ستتضح في الأعوام المقبلة، وهي سياسة ناجحة، حتى قبل أن تنجح! سياسة تستشرف المستقبل، وتتجاوز أخطاء الماضي القريب، وقبل طغيان الأزمة الاقتصادية على حديث العالم كله، كانت هناك أزمة الغذاء، حيث قلت المصادر، وارتفعت الأسعار، وأصيبت أربعة أطراف الكرة الأرضية بالرعب.
والأمن الغذائي ثقافة وحضارة ووعي، وكلما تبنت الشعوب والأمم شعارات بهذا الصدد قابلة للتطبيق، اقتربت أكثر من حسن الأحوال وراحة البال، واطمأنت على مستقبل الأولاد والأحفاد.
الإمكانية في الإمارات يجب أن تستغل جيداً، سواء على مستوى الداخل أو الخارج، والزراعة معالجة ناجعة دائمة، فهي لا تحسب في الطارئ، وتدخل في الاستراتيجي من أوسع الأبواب.
يتكامل مع ذلك التوجه الخطة المقررة لإنشاء مخزون غذائي كاف يغني في أوقات اليسر والعسر، والشدة واللين.
وتتكامل معه فكرة الرقابة على الغذاء، وهي فكرة تنجح اليوم على صعد محلية، ونجاحها الحقيقي في قانون اتحادي، وجهاز رقابة اتحادي، خصوصاً بعد إلغاء جهة التنسيق المحلي الاتحادي السابقة، وهي الأمانة العامة للبلديات بعد ثبوت عدم فعاليتها.
نعم لإلغاء الأمانة العامة للبلديات، ولا بل ألف لا لإلغاء دورها، فنحن أحوج ما نكون إلى آلية أو آليات لبسط السيطرة الحكومية على الأسواق لجهة مراقبة صلاحية الغذاء، ما يعد تماماً في صميم الأمن الغذائي.
