عقدت في دبي فعاليات منتدي «الاستثمار الإندونيسي»، والذي يستمر لمدة يومين وذلك بهدف إطلاق إمكانات إندونيسيا وفتح العديد من الفرص لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التجارية والسياحية والتعدين والزراعة.
حضر المنتدى الدكتور بيري وارجيو حاكم البنك المركزي الإندونيسي، وحسين باقيس السفير الإندونيسي لدى الدولة، وسعادة جاندرا ليجارا القنصل العام الإندونيسي في دبي، وعوض محمد بن الشيخ مجرن، وسيسيب هيراوان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إندونيسيا، والدكتور إندرا دارماوان نائب وزير الاستثمار الإندونيسي، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وعدد من المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وقال وارجيو، إنه تم اختيار الإمارات لما لها من أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وكونها أحد أفضل وأكبر شريك تجاري مع بلاده، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادي يهدف إلى استعراض المبادرات والمشاريع الاستثمارية الواعدة والبرنامج الاقتصادي الذي تمضي بلاده قدماً فيها خاصة مع معدلات النمو بعد الجائحة، والاستقرار المالي المدفوع بالتحول الرقمي حيث تتمتع بسياسة حكومية مرنة.
ولفت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إلى عقد اجتماعات العمل والتي تستهدف بالأساس استمرار المناقشات التي بدأت بالفعل منذ فترة بين البلدين، بالإضافة إلى الترويج السياحي لإندونيسيا واكتشاف معالمها السياحية عن طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستثمار في السياحة.
بدوره، أشار عوض محمد بن الشيخ مجرن، مدير عام نادي رحالة الإمارات، إلى العلاقات الإماراتية - الإندونيسية المتميزة والتي توجتها الزيارة القريبة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” لافتتاح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو يرافقه فخامة جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.
ولفت، إلى أن إندونيسيا تعتبر من الدول المهمة وأهمية الشراكات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الزيارات المتبادلة من أجل التعرف على المشاريع والفرص الاستثمارية لدى البلدين، مضيفاً أن الوفد الإندونيسي برئاسة حاكم البنك المركزي أكد أهمية التبادل التجاري بين البلدين وافتتاح فرع جديد للبنك داخل الدولة.
وأكد حسين باقيس السفير الإندونيسي لدى الدولة، أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً مهماً لإندونيسيا، كما تبلغ قيمة الاستثمار الإماراتي في إندونيسيا 4.5 مليار دولار، مع استهداف 20 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتاً إلى مواصلة العديد من القطاعات نموها لجذب مزيد الاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك الاتصالات والطاقة الحرارية الحيوية، والألواح الشمسية، والنفط والغاز.
وعلى هامش المنتدي، أقيم معرض لأبرز منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأثاث ومنتجات العلاج العطري والحقائب والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى المنسوجات الإندونيسية وأقمشة الباتيك والتينون واللوزاري والسونغكيت، لأبرز المصممين المحليين.
