صقر غباش يطالب البرلمانين بإعلاءِ صوتِ التسامحِ والتعايشِ والسلام

• - نعيشَ معاً تحتَ سقف «بيت الإنسانية العالمية» و يجمعَ بينَنا الحوار
• - العنف والتطرف والكراهية.. سلوكيات دخيلة على جميع الأديان
• - وضع إطار عام لمفاهيم الممارسة السليمة لحرية الرأي والتعبير
• - ضمان حقَ الجميع شعوباً أو أقليات في حرية الأديان والمعتقدات
• - وثيقة الأخوة الإنسانية أرست احترام الاختلاف وإعلاء قيم التعاون
• - التصديَ للأزمات وللظواهر الطبيعية والبيئية مسؤولية دولية وأممية
• - نطالب بتبني قوانينَ وطنيةَ بعيدةَ المدى لمواجهة التغير المناخي

المنامة: «الخليج»

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أنه ليس من سبيل للوصول إلى عالم يتشاطرُ فيه الجميعُ المسؤولياتَ ويتحملهُا غيرَ إعلاء صوت التسامح والتعايش والسلام، لنعيشَ معاً تحتَ سقف «بيت الإنسانية العالمية»، فعددُ سكان الأرض قد تجاوز الآن 8 مليارات نسمة، ينقسمونَ إلى أكثر من 2500 مجموعة عرقية، ويتحدثون أكثرَ من 5000 لغة مختلفة، فهل منْ شيء يمكنُ أنْ يُقرّبَ أو يجمعَ بينَهم سوى الحوار، والتسامح والتعايش والسلام.

وأشار إلى «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي تم توقيعُها في دولة الإمارات في 4 فبراير 2019، والذي بناءً عليها اعتمدتْ الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة قراراً بالإجماع باعتبار هذا التاريخ «اليوم الدولي للأخوة الإنسانية»، تأكيداً على إرساء قواعدَ جديدة تقومُ على احترام الاختلاف، وإعلاء قيم التعاون المتبادل، وتجريم إكراه الناس على ثقافة معينة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبلهُ الآخر.

جاء ذلك في كلمة صقر غباش، أمام الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، حيث تنعقد أعمال الجمعية لبحث موضوع «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب»، بمشاركة رؤساء البرلمانات وأكثر من 1700 برلماني يمثلون أكثر برلمانات العالم، ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية وعدد من المنظمات الدولية.

وبحضور أحمد بن سلمان المسلم رئيس الدورة الـ 146 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس النواب البحريني - ودوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومارتن تشونغونغ - الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

وبحضور وفد المجلس كل من: الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، وسارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميره سلطان السويدي، والدكتورة حواء سعيد المنصوري، وعدنان حمد الحمادي، وسهيل نخيرة العفاري، أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وفي بداية كلمته، قال صقر غباش يسرني أنْ أتوجهَ بأصدق عبارات الشكر والتقدير لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - ملك البحرين (حفظه الله) لرعايته مؤتمرنا هذا، ولمملكة البحرين الشقيقة، حكومةً وشعباً، لما لقيناهُ من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلتين، وللاتحاد البرلماني الدولي، رئاسةً وأمانةً، لحُسن التنظيم والاختيار لمحاور المؤتمر التي تُمثلُ أُسسَ تلاقي شعوبَ العالم وتعايشَها المشترك من أجل تحقيق أمنها واستقرارها وازدهارها.

وطالب غباش في كلمته البرلمانيين على مستوي العالم للعمل في خطين متوازيين ومتكاملين، أولهُما على المستوى الوطني لسنّ أو تشريع ما يُلزمُ منَ القوانين التي منْ شأنها تحقيق المساواة والعدل بين جميع فئات المجتمع الواحد وتجريم خطابات العنف والكراهية والتطرف، وثانيهُما على المستوى الدولي من خلال الاتفاق على منظومة دولية تُحددُ ماهية قيم التسامح والتعايش الدولية وتَرسمُ الخطوطَ الحمراءَ لكلّ عوامل ومكونات العنف والتطرف والكراهية باعتبار ها في الأصل سلوكيات دخيلة على جميع الأديان وعلى ثقافات الأمم.

وأشار الي أنَّ العالمَ قد أصبحَ في أغلب ممارساته عالماً رقمياً، وأنَّ التواصلَ بين الشعوب أصبحَ في جزء كبير منه افتراضياً بكلّ ما قدْ يحملُهُ ذلك أحياناً منْ تزييف للوقائع على الأرض، فإننا ملزَمونَ بصفتنا البرلمانية أيضاً بالعمل والتنسيق مع مؤسساتنا الوطنية المختلفة، ومع المؤسسات الدولية المعنية، لاسيما الإعلامية والثقافية، لوضع إطار عام لمفاهيم الممارسة السليمة لحرية الرأي والتعبير والنشر بما يضمنُ حقَ الجميع، شعوباً أو أقليات حيثما وجدت، في حرية الأديان والمعتقدات بممارساتها السليمة أيضاً، وبما يكفلُ والتطبيقَ الأمثلَ لحقوق الإنسان من دون تأثير لثقافة معينة على أخرى.

وقال ان السياساتُ والتوجهاتُ الدوليةُ المختلفةُ أفرزتْ، وتحديداً بعدَ دخولنا الألفية الجديدة، ثلاث متغيرات أصبحتْ الآن حقائقَ نعيشُها جميعاً، لكننا قد نتباينُ حيالَ كيفية التعامل معها، أو التصدي لها، وهي:

1- إنَّ مفهومَ الأزمات قد تغيرَ في عصر العولمة، فأيُّ أزمة لا يمكن أنْ تنحصرَ بعد اليوم في حدود دولة ما أو منطقة ما من العالم تحتَ أيّ ظرف طالما أنَّ تداعياتَها تطالُ الجميع.

فالطاقةُ أزمةٌ عالميةٌ، والأمنُ الغذائي أزمةٌ عالميةٌ، والصحةُ أزمةٌ عالميةٌ، والحربُ أينما وقعتْ هي أيضاً أزمةٌ عالمية.

2- إنَّ التصديَ لأيّ أزمة مهما كانتْ، اقتصاديةً، أم سياسيةً، أم بيئيةً لا يمكنُ أيضاً أنْ يكونَ تصدياً من قبَل دولة واحدة أو حتى منطقة واحدة في هذا العالم الذي تلاشتْ فيه مفاهيمُ الجغرافيا وذابتْ حدودُها أمامَ سرعة انتقال تلك الأزمات وحجم تأثيراتها الإقليمية والدولية المشتركة. وفي هذا ثمةَ شواهدَ كثيرة، وفي طليعتها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها التي تشكلُ الآن تحدياً خطراً لحاضر ومستقبل جميع الأمم وشعوبها.

3- إنَّ عالمَنا الذي يعيشُ عصر الرقمة والبيانات الكبرى بكل متغيراتها وهي الأسرعُ عبرَ جميع مراحل التاريخ البشري قد خلقَ في الوقت عينه فجوةً علميةً وتقنيةً بين الدول المتقدمة والنامية هي الأكبرُ عبرَ التاريخ أيضاً، وهو قد أسسَ لمفهوم جديد في التواصل المباشر والعابر للحدود بين جميع الشعوب وإلى الحد الذي قد تضعف فيه عوامل المصداقية في نقل الحقائق، وتتضاعف فيه عوامل التعدي على الخصوصية أحياناً.

وأشار وبناءً على ذلك، فإننا أمامَ عدد من الوقائع التي تُوجبُ التعاملَ حيالَها بالفعل لا بالقول، ومنها:

أولاً- لمْ يعدْ التصديَ للأزمات الدولية وللظواهر الطبيعية والبيئية مسؤوليةَ دولة أو منطقة دونَ أُخرى، بلْ هو مسؤوليةٌ دوليةٌ وأمميةٌ مشتركةٌ تستوجبُ تضافرَ جهود الجميع من دول الجنوب والشمال لوضع حلول عملية ملموسة يمكنُ لها وضعَ حد لتداعيات ذلك أو التقليل من آثارها على أقل تقدير.

وأشار الي أنَّ التغيرَ المناخي على سبيل الذكر لا الحصر، ومثلما هو الآن مسؤولٌ عن الكثير منْ ظواهر الفيضانات والجفاف والتصحر، فإن المتخصصين يتوقعون أن يكون بحلول عام 2050 المسؤولَ الأولَ عن هجرة قسرية لما يربو على مليار شخص من الجنوب إلى الشمال وفقا لتقارير العديد من المنظمات الدولية بكل ما سيترتبُ على ذلك من أعباء واضطرابات اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية على الجميع.

وطالب الدولُ بضرورةَ أنْ تتبنى قوانينَ وطنيةَ بعيدةَ المدى، وفق أطر تشريعية سليمة وشفافة تُساعدُ على مواجهة تداعيات التغير المناخي وضمان تحقيق النمو المستدام لبلدانها وشعوبها لاسيما من خلال تطوير البنى التحتية، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي والمائي.

وأشار في هذا السياق، إلى النموذجَ الإماراتي في التصدي لظاهرة التغير المناخي والمتمثل في تبني الدولة، لكلّ من «الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050»، و«استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» باستثمارات تصلُ إلى 600 مليار درهم بهدف تحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى استثمارات بأكثر من 50 مليار دولار حتى الآن في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 بلداً. يضاف إلى ذلك، أنهُ وقبل بضعة أسابيع، أعلنَ صاحبُ السمو الشيخُ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسُ الدولة «حفظه الله»، عام 2023 عاماً للاستدامة لتكونَ تتويجاً لجهود الدولة في هذا الميدان، ولتقدم الإمارات نموذجاً في السعي للحفاظ على كوكب الأرض، ولتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته قال صقر غباش أتوجهُ مرَّةً أخرى بالشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على استضافتها فعاليات هذا المؤتمر الذي نتمنى منه جميعاً أنْ يخرجَ بالنتائج التي نأملها وتأملها منا شعوبُنا وحكوماتُنا، وقال للحضور من البرلمانيين سنترقبُ قدومَكم لأرض إمارات التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية وهي تحتضنُ بإذن الله في نهاية هذا العام فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي COP 28