تعتبر دبي محوراً مالياً عالمياً يضمّ قطاعاً مصرفياً رائداً وبنية تشريعية قوية وحلولاً متنوعة تدعم الاستثمار المرن وتسهيل تأسيس الأعمال وممارستها، ومن أبرز القطاعات العقار الذي يوفر قاعدة صلبة ومتنوعة تشمل العديد من البدائل والأفكار الواضحة والخدمات والمنتجات المرنة التي تدعم خططك للانطلاق في عالم هذه الصناعة ومنها «الإجارة».
يقصد ب «الإجارة» الإيجار المنتهي بالتملك وهو اتفاق بين المطور والمشتري يسمح للمشتري بدفع الإيجار والادخار مقابل دفعة أولى في وقت واحد. ازداد الطلب على المبادرة منذ إطلاق دائرة الأراضي والأملاك خدمة الإيجار المنتهي بالتملك، وهي عبارة عن سجل سند ملكية محدد لتوفير إطار قانوني واضح لتسهيل مثل هذه المعاملات.
بالنسبة للمشتري، يخفف هذا الاتفاق 25% كحد أدنى من عبء الدفعة المقدمة ويساعده على دخول سوق العقارات بشكل أسرع. وكونها اتفاقية متبادلة المنفعة، يتمكن المطوّر العقاري من الوصول إلى دائرة أوسع من المشترين ممن لا يملكون قيمة الدفعة الأولى بثمن مرتفع.
ويعد شراء العقار لغاية التأجير استثماراً مربحاً حيث تبقى الإيجارات من الخيارات الأكثر إقبالاً من قبل المشترين الذين يتطلعون إلى عمل استثمار ثابت بأسعار عقارات وخطط دفع جذابة وغيرها من المزايا. كما يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء العقارات في دبي التمتع بعائد استثمار بنسب تتراوح بين 4% و 10% للعقارات الجاهزة.
كما يمكن للمستثمر الاستفادة من الطلب المرتفع على الإيجار قصير المدى ومن تردد السياح الكبير على المدينة من خلال الاستثمار في شقة أو فيلا وتأجيرها لمدة قصيرة، وهو اختيار السياح والزوار المفضّل من أجل تجربة سفر مريحة ومرنة.
وسجل السوق العقاري المحلي في دبي قفزة ملحوظة على صعيد معدل عوائد الاستثمار السكني (الشقق والفلل) خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة تراوحت بين 3.5% و12.5%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
