النجاح الكبير الذي حققته الدورة ال 4 لمبادرة «اصنع في الإمارات»، يوضح أهميتها الكبرى في الاقتصاد الوطني، وذلك بعدما أطلقت أولى دوراتها في العام 2021، كاستراتيجية وطنية ضمن «مشروع 300 مليار»، الهادف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وهو الأمر الذي يسير وفق ما هو مخطط من قبل الجهات المختصة والمنظمة للفعالية.
4 أيام كانت فترة الحدث الصناعي الأبرز على مستوى الدولة، تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار، توّج بعدد من الإنجازات أهمها توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية، كما تقدم 3 آلاف مواطن للحصول على 1200 وظيفة في معرض مصنّعين، كما ارتفعت قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني بهدف توطين تصنيع 4800 منتج.
الحدث الصناعي الأبرز على مستوى الدولة جاء بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، لما يمثله القطاع الصناعي في الدولة الإمارات من أهمية كبرى، وهذا الدعم أسهم في تحقيق الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات» إنجازات غير مسبوقة، لذا فإن تطويرها سيتواصل عاماً بعد عام لتحقيق المستهدفات الوطنية وتوسيع نطاقها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، لذا أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عن تنظيم الدورة الخامسة من منصة في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026.
أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية استعرضت خلال مشاركتها أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً، جميعها تستهدف الارتقاء بمقدرات أبناء الوطن وتعزيز حضورهم في هذا القطاع.
تعزيز التصنيع المحلي وتشجيع المستثمرين والمبتكرين على إقامة مشاريع صناعية داخل دولة الإمارات يتصدر أهداف «اصنع في الإمارات»، كذلك توفير فرص استثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والأدوية، والدفاع، ودعم الشركات الوطنية في التوسع إلى أسواق عالمية جديدة، وحققت مستويات رضا استثنائية، وأعرب 80% من الشركات المشاركة في الدورة الرابعة عن رغبتها في المشاركة في الدورة المقبلة.
المنصة تمثل خطوة استراتيجية تستهدف مواصلة تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعة المتقدمة، من خلال دعم التصنيع المحلي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لصالح الوطن وأبنائه في جميع القطاعات.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
