درس ياباني يحتاج إليه النظام الإيراني

ليست الحروب وحدها ما يغيّر سلوك الدول، بل الإطار القانوني الذي يعرّف دورها في النظام الدولي. والتاريخ الحديث يقدّم مثالاً واضحاً: اليابان لم تتحول إلى قوة اقتصادية مستقرة بمجرد هزيمتها العسكرية، بل عندما أعادت صياغة دستورها، وأعادت معه تعريف وظيفة الدولة، وحدود استخدام القوة. هذه اللحظة الدستورية، لا لحظة وقف إطلاق النار، هي التي صنعت التحول الحقيقي.
من هنا، تبدو المقارنة مع الحالة الإيرانية ذات دلالة، لكن بشرط فهمها في سياقها الصحيح. فكما أوضحنا في مقالٍ سابق فكّكنا فيه التناقضات الهيكلية العميقة للدستور الإيراني من الداخل، نجد أن المشكلة في إيران لا ترتبط فقط بالسياسات أو الأدوات، بل بجذور دستورية، تعكس تصوراً لدور الدولة، يتجاوز حدودها الوطنية. فالدستور الإيراني، في ديباجته وبعض مواده، يتضمن إشارات واضحة إلى استمرار الثورة، ودعم قضايا خارجية بوصفها جزءاً من هوية النظام. وعندما تتحول هذه الرؤية إلى نص دستوري، فإنها تصبح جزءاً من بنية الدولة، لا مجرد خيار سياسي قابل للتبديل.
وهنا يكمن الفارق بين إنهاء التوتر العسكري، وإنهاء أسبابه البنيوية. فقد تُفضي أي مواجهة إلى ترتيبات أمنية مؤقتة أو تفاهمات مرحلية، لكن من دون مراجعة الأساس الدستوري الذي يوجّه سلوك الدولة، تبقى احتمالات إعادة إنتاج التوتر قائمة. التجربة اليابانية تقدم درساً واضحاً: التحول لم يكن نزع سلاح فحسب، بل إعادة تعريف الدولة، باعتبارها دولة تنمية واستقرار، لا دولة توسع عسكري.
اليابان بعد الحرب أعادت صياغة علاقتها بالقوة من خلال نص دستوري يقيّد استخدام القوة العسكرية، ويعيد مركز الثقل إلى الاقتصاد والمؤسسات المدنية. هذا التغيير لم يأتِ كإجراء تقني، بل كتحول في فلسفة الدولة نفسها. ومن هنا نشأ نموذج «اليابان الجديدة» الذي قام على التنمية والانفتاح والشراكات الدولية.
في الحالة الإيرانية، يطرح هذا الدرس سؤالاً محورياً: هل يمكن تحقيق تحول مماثل من دون تعديل الإطار الدستوري الذي يحدد هوية الدولة وأولوياتها؟ الإجابة تبدو معقدة، لأن أي تحول مستدام يتطلب إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين الأمن والتنمية، وبين النفوذ الخارجي والاستقرار الداخلي. هذه المعادلة لا تُحسم بالوسائل العسكرية وحدها، بل تُترجم في نصوص دستورية تحدد الاتجاه العام للدولة.
لذلك، فإن أي مقاربة تبحث في مستقبل إيران بعد أي مواجهة محتملة تحتاج إلى تجاوز فكرة «إنهاء التهديد العسكري» إلى فكرة أعمق: إعادة بناء الأساس القانوني الذي يوجّه سلوك الدولة. فالتاريخ يبين أن التغييرات التي تُفرض على القدرات العسكرية من دون مراجعة الإطار الدستوري تبقى مؤقتة، بينما التغييرات التي تمس تعريف الدولة نفسها، تكون أكثر استدامة.
المقارنة مع اليابان لا تعني استنساخ التجربة، فالسياقات مختلفة، لكن الفكرة الجوهرية واحدة: السلام المستدام يرتبط بتعديل الفلسفة الدستورية التي تنتج الصراع. اليابان انتقلت من دولة ترتكز على القوة العسكرية، إلى دولة ترتكز على التنمية، لأن دستورها الجديد أعاد ترتيب الأولويات. وأي تحول إيراني محتمل، إذا أريد له أن يكون عميقاً ومستداماً، سيكون بحاجة إلى مراجعة مشابهة تعيد تعريف دور الدولة في محيطها الإقليمي والدولي.
وخلاصة القول، إن الحروب قد تفرض وقائع ميدانية جديدة، لكنها لا تغيّر وحدها هوية الدول ولا تصنع استقراراً مستداماً، التحول الحقيقي يبدأ عندما يُعاد تعريف وظيفة الدولة، في نصها الدستوري، فالتجربة اليابانية تؤكد أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر إعادة صياغة العقد الدستوري، لا الاكتفاء بترتيبات أمنية مؤقتة ومن هذا المنظور، فإن أي نقاش حول مستقبل إيران لا يكتمل دون إدراك أن الاستقرار المستدام، يرتبط بتغيير الأساس القانوني الذي يحدد اتجاه الدولة، لا بمجرد إنهاء المواجهة العسكرية.