تصاعدت حالة من الغضب داخل سجن ويكفيلد في بريطانيا، المعروف إعلامياً باسم “قصر الوحوش” (Monster Mansion Prison)، وذلك بعد تأخر وصول طرود عيد الميلاد التي تبلغ قيمتها نحو 300 جنيه إسترليني، وتُمنح ضمن نظام الحوافز داخل السجن بهدف تشجيع السلوك الجيد.
ما هو سجن “قصر الوحوش”؟
يُعد سجن ويكفيلد واحداً من أشهر السجون شديدة الحراسة في بريطانيا، وقد ارتبط اسمه بعدد من أخطر المجرمين الذين مرّوا عبره على مدار السنوات، من بينهم القتلة المتسلسلين هارولد شيبمان وإيان هانتلي وتشارلي برونسون.
ويضم السجن حالياً عدداً من المدانين في قضايا قتل واعتداء بارزة، وهو ما أكسبه لقب “Monster Mansion” الذي يعكس طبيعة نزلائه ومستوى خطورته، بحسب صحيفة ديلي ستار.
طرود عيد الميلاد.. سرقة مكافآت السجناء
يعمل نظام “طرود عيد الميلاد” داخل السجن كجزء من سياسة الحوافز، حيث يحصل السجناء على طرود مفاجئة، يتم شراؤها من قبل عائلاتهم ويتم تركها لإدارة السجن لتقوم بتوصيلها لكل سجين.
وتشمل هذه الطرود ملابس ومستلزمات شخصية، إلا أن تكرر سرقتها قبل تسليمها للنزلاء خلال الفترة الأخيرة تسبب في حالة من الاستياء، وأعمال شغب تضمنت عنف ضد ضباط السجن.
واتهم السجناء الضباط بالاستيلاء على الطرود قبل توصيلها إليهم، وقد استدعى الأمر استنفار أمني عاجل نتيجة خطورة السجناء ومخاوف من استمرار أعمال الشغب.
نظام الحوافز داخل السجن
تم إطلاق هذا النظام قبل نحو عامين بهدف تحسين سلوك السجناء وتشجيعهم على الالتزام بالقواعد الداخلية، إضافة إلى تقليل المخالفات داخل السجن.
ورغم ذلك، فقد أشار تقرير رقابي إلى أن نظام الطرود أصبح مصدراً متكرراً للشكاوى، ما يعكس وجود تحديات في تطبيقه على أرض الواقع.
أرقام تكشف حجم المشكلة
أظهر تقرير صادر عن مجلس المراقبة المستقل داخل السجن ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بسرقة الممتلكات من 423 شكوى إلى 501 شكوى خلال عام واحد، لتصبح هذه القضية ثاني أكثر موضوع يثير الشكاوى بين السجناء.
كيف تدخل هذه الطرود إلى السجن؟
تتم عملية إدخال الطرود إلى السجن وفق نظام أمني صارم، حيث تُشترى جميع المواد من خلال موردين معتمدين فقط، ولا يُسمح للعائلات بإرسال أي أشياء بشكل مباشر.
وبعد وصول الطرود إلى السجن، تخضع لفحوص أمنية دقيقة قبل تسليمها للسجناء لضمان عدم احتوائها على أي مواد محظورة.
وتقع مهمة توصيل الطرود، على مجموعة محددة من الضباط الذين أبلغوا بتسليمها، بينما نفى السجناء الأمر وطالبوا بتفريغ كاميرات ممرات عنابر الاحتجاز.
