أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نسبة العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) خلال سنة 2025 بلغت 17.4%، ونسبة القوى العاملة النسائية الماهرة بلغت 45.8% من إجمالي القوى العاملة النسائية خلال الفترة نفسها. تعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، إضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشريكات رئيسات في بناء المستقبل، وتحظر التشريعات في دولة الإمارات التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفّز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.
المساواة في الأجور
تمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي سجلت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الماضية.
وينص قانون العمل الإماراتي (قانون تنظيم علاقات العمل) على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل، ما يعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعُد والمجالات. إلى جانب المساواة في الأجور، ينص قانون العمل على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطائها الحق بالعمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، والتمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
وفي إطار تعزيز تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ودعم مشاركتها في سوق العمل، يحظر القانون جميع أشكال التمييز ليس فقط على أساس النوع الاجتماعي، بل على أساس العرق واللون والأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي.
