«الصناعات التحويلية» دعامة أساسية في الخطة التنموية العمانية

تنويع اقتصادي

وأضافت: «في هذا السياق تم اختيار قطاع الصناعة التحويلية كأحد أهم القطاعات الواعدة في التنويع الاقتصادي، حيث تم الاختيار وفقاً لتحقيق القطاع لمعايير تمكن الاقتصاد العماني من تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل وأهمها مقومات التصدير، وإمكانية النمو القوية التي تمتلكها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من المزايا التنافسية في السلطنة والتي أبرزها الموقع الجغرافي المركزي للسلطنة في قلب التجارة العالمية بين الشرق والغرب».

خمسة تحديات

وأوضحت أنه من خلال دراسة أهم التحديات قد تشارك القطاع الصناعي مع باقي القطاعات في خمسة تحديات وهي: (حوكمة القطاعات وتنظيمها، وبيئة الأعمال غير الجاذبة، والصعوبة في الحصول على كوادر عمانية مؤهلة، وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية، وضعف التسويق والعلامة التجارية العمانية)، كما يضاف إلى التحديات التي يواجهها هذا القطاع تحدي نقص إمدادات الغاز للصناعة، وانخفاض التنافسية في تكاليف التشغيل، وقلة توافر برامج المحتوى المحلي.

تعزيز تنمية القطاع

وأضافت أنه سعياً إلى تعزيز تنمية القطاع الصناعي وجعل السلطنة موقعاً جاذباً للصناعات التحويلية، فقد تم تحديد ستة مجالات رئيسية يتم التركيز عليها خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016 2020) من أجل تحقيق أهداف قطاع الصناعة التحويلية والوصول بمساهمته إلى 15 % في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية عام 2020، مؤكدة أن هذه المجالات تتمثل في: تعزيز وتنظيم حوكمة القطاع الصناعي، وتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق خدمات كافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، وتسهيل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية في مجال التصنيع، وتطوير القطاعات الفرعية الواعدة والتي تم تحديدها بقطاعات: البتروكيماويات والمعادن الأساسية والأغذية والمشروبات، والمعادن اللافلزية والآلات والمعدات.

سياسات وبرامج

وأكدت مدير عام المديرية العامة للصناعة أنه قد تم وضع مجموعة من السياسات والبرامج يتم تنفيذها على الأجلين القصير والمتوسط والمحدد بخمس سنوات، وسياسات على الأجل الطويل، كما تم تحديد الجهات المسؤولة والجهات الداعمة لتنفيذ هذه الخطة.. مشيرة إلى أنه يتم العمل حالياً وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط على وضع برنامج التنويع الاقتصادي والذي سوف يتضمن وضع خطط تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة لقطاعات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها القطاع الصناعي حيث سيتم تنفيذ خمسة مختبرات نقاش خلال 6 أسابيع بحضور القطاعات المعنية بالقطاع. (العمانية)

4.7 % ارتفاع الودائع الخاصة في بنوك السلطنة

ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية العمانية بنهاية شهر إبريل/نيسان من عام 2016 بنسبة 4.72 % لتصل إلى 12 ملياراً و85.6 مليون ريال، مقارنة ب 11 ملياراً و541 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها 3 مليارات و380.9 مليون ريال، وودائع التوفير التي بلغت 4 مليارات و 546.9 مليون ريال، وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها 3 مليارات و790.6 مليون ريال. وأوضحت أن القيمة الإجمالية للودائع تمثلت في 11 ملياراً و151.62 مليون ريال عماني، و934.3 مليون ريال بالعملات الأجنبية.
وبالنسبة للمؤشرات المصرفية للبنوك التجارية العمانية بالنسبة المئوية مع نهاية شهر إبريل من عام 2016، فقد ذكرت النشرة أن نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 21.4 %، في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 18.7%، فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 104.9 %.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 12.8 %، في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي القروض 13.8 %، وبلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 9.6% أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 16.8 %.
وارتفعت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة إلى 31.8 %، وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 20 %، في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 3.4 %. (العمانية)