أبوظبي:«الخليج»
أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية القرارات والإجراءات التي تتخذها حكومة أبوظبي على مختلف الصعد، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتأمين احتياجاته، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تستلزم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي محاولات استغلال قد تلحق ضرراً بالأفراد، أو تعرضهم للخطر.
وأضاف أن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بتوجيهات المجلس التنفيذي، بتشديد مخالفات رفع الأسعار من دون مبرر، والممارسات الاحتكارية للسلع والمنتجات، جاء ليتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يسهم في التصدي لمحاولات استغلال حاجة المستهلكين إلى السلع الغذائية، والمواد الطبية، برفع أسعارها، أو الامتناع عن بيع بعض هذه السلع، بغرض رفع أسعارها في المستقبل.
وأشار المستشار العبري، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى الغرامات والجزاءات المقررة، من خلال الإحالة إلى النيابة المختصة، فيما ستطبق المحاكم أشد العقوبات في الجرائم التي لها مساس بأمن المجتمع، وأفراده.
