المفكر الاقتصادي الإسلامي د. محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، عضو مجمع الفقه الإسلامي، والعديد من مؤسسات المال الإسلامية يصحبنا هنا اليوم ليحدثنا عن الجديد الذي ينبغي أن يقدمه الفكر الاقتصادي الإسلامي باعتباره منهجاً متطوراً يلبي حاجة المسلم وحاجة المجتمع في كل وقت، ويؤكد قدرة الشريعة الإسلامية على ضبط المعاملات والسلوكيات الاقتصادية للمسلم في كل زمان ومكان.
في البداية يستنكر أستاذ الاقتصاد الإسلامي الشهير ما تردده بعض الأصوات النشاز التي تنكر وجود اقتصاد يستمد فكره ومنهجه وأخلاقياته من الإسلام، ويقول: «على الرغم من المجهودات الملموسة التي تمت في مجال الاقتصاد الإسلامي فكراً وتطبيقاً إلا أنه ثمة أصوات تقلل من قيمة الإنجازات التي تمت، بل يصل الأمر لدى بعض المغالين إلى إنكار أن يكون هناك اقتصاد إسلامي استناداً إلى ما أفرزته الأيديولوجيات الاقتصادية الغربية التي سادت العالم وما زالت، وقد استطاع الاقتصاد الإسلامي أن ينتزع الاعتراف بوجوده من مفكري الاقتصاد في العالم، بما وضعه من قواعد وأسس التعامل الأخلاقي مع المال بما يحفظ للفرد حقوقه كاملة من دون المساس بحقوق الآخرين أو حق المجتمع، وهو التوازن الذي فشل الاقتصاد الوضعي في تحقيقه».
ويضيف: «الاقتصاد الإسلامي هو الذي ينبغي أن يسود في مجتمعاتنا الإسلامية حيث يسعى لتحقيق رفاهة الإنسان من خلال تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية.. وهو ليس منهجاً طفيلياً يفرض نفسه على المناهج والنظم الاقتصادية بل هو منهج اقتصادي منظم تسعى كل النظم إلى الاستفادة منه، وأقرب دليل على ذلك ما نراه الآن من إقبال للبنوك والمؤسسات الاقتصادية الغربية على نظم المعاملات الإسلامية لتطبيقها لتلبية رغبة عملائها من المسلمين وغير المسلمين، حيث تأكد إقبال غير المسلمين على المعاملات التي وضعت ضوابطها شريعتنا الإسلامية العادلة».
إعمال العقل
وبما أن الاقتصاد الإسلامي قد أصبح جهداً علمياً منظماً يستهدف فهم المشكلات الاقتصادية وسلوك الإنسان نحوها من منظور إسلامي، وأن هذا المنهج متأصل وذو صلة قوية بالاقتصاد على عكس ما يدعيه بعض الاقتصاديين الوضعيين، وأن هذه الصلة أنتجت فكراً واقتصاداً إسلامياً سبق الفكر الاقتصادي المعاصر وامتداداته التاريخية، وأن الأدلة والبراهين على ذلك كثيرة ومتنوعة وموثقة.. فهل يعني ذلك الوقوف على ما أنتجه لنا الفقهاء القدامى من صور للمعاملات الإسلامية وتطبيقها في البنوك ومؤسسات المال الإسلامية مع اختلاف في بعض المسميات، أم تتم إضافة بعض الرتوش من هنا أو هناك؟
سؤال مهم يفرض نفسه ويقول د. عمر في الإجابة عنه: «الفكر الاقتصادي يفرض على علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى المجهود، والمعلوم الأول لدى المفكرين المسلمين الذي يجب أن يستندوا إليه هو نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، اللذين لا ينكر أحد أنهما يحتويان على العديد من النصوص التي تتناول مجموعة من القواعد التي ترسم وتحدد السلوك الاقتصادي السليم في شتى المجالات، سواء في الحث على الإنتاج والعمل والتنمية (العمران) مثل قوله تعالى: (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه)، أو في مجال ترشيد الاستهلاك مثل ما جاء في قوله سبحانه: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين)، أو في مجال تنظيم الأسواق والتبادل وضبطها ومنع الممارسات غير الأخلاقية، ومنها النهي عن التطفيف في الكيل والميزان وعن الغرر، والتدليس، والغش، أو في مجال التمويل بتحريم الربا، إلى جانب تنظيم بعض المؤسسات الاقتصادية العاملة في مجال الإنتاج أو التجارة مثل الشركات بأنواعها والمزارعة والمساقاة، أو العاملة في مجال إعادة توزيع الدخل مثل الزكاة والوقف، أو العاملة في مجال المالية العامة مثل بيت المال».
والإسلام في منهجه الاقتصادي لم يقف عند هذا الحد بل امتد إلى ترسيخ قيم ومعارف تفيد في فهم السلوك الإنساني وعلاقته بالموارد الاقتصادية واستخداماتها، وذهب إلى أبعد من ذلك في ربطه بين الذنوب العقيدية والعقوبات الاقتصادية، وبين الذنوب الاقتصادية والعقوبات الدنيوية والأخروية، مثل ما ورد في قوله تعالى: (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون)، وقوله تعالى: (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون).
فكر مرن
وبنظرة اقتصادية علمية ومنهجية يؤكد أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن الفكر الاقتصادي الإسلامي في تفسيره وفهمه لسلوك الناس الاقتصادي، وفي تأييده لسياسات اقتصادية معينة فكر متجدد متطور ولا يقف عند صور معاملات معينة، فهو يستند أولاً إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من نصوص عديدة تضع الأسس والمبادئ العامة وتترك التفاصيل لواقع المسلمين وظروف العصر الذي يعيشون فيه.
ويؤكد د. عمر أن التطبيقات المعاصرة للفكر الاقتصادي الإسلامي تؤكد مرونة هذا الفكر وقدرته على التعامل الواعي مع مشكلات المسلمين الاقتصادية وتحقيق إنجازات ملموسة في الواقع التطبيقي، وهو ما يدعونا اليوم إلى إعمال عقولنا لتجديد دماء المعاملات الاقتصادية الإسلامية بصيغ جديدة للتعامل وعقود جديدة تربط الإنسان بحاجة العصر وتستمد من الإسلام الأسس والمبادئ والقواعد.
ويقول د. عمر: «تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي ضارب بجذوره في أعماق التاريخ وشهد فترات ازدهار واضحة، إلا أن فترة التغريب التي عاشها المسلمون بعيداً عن تنظيم حياتهم الاقتصادية من المنظور الإسلامي طالت حتى قدّر الله - سبحانه وتعالى - أن تحدث صحوة إسلامية اقتصادية معاصرة في صورة علمية وعملية، وفي خلال حقبة وجيزة ظهرت إنجازات للفكر الاقتصادي الإسلامي تمثل قدرة هذا الفكر على ملاحقة المستجدات من قضايا ومشكلات اقتصادية معاصرة، وهذا ما يدفعنا إلى التجديد المستمر لتلبية حاجة المؤسسات المالية الإسلامية إلى صيغ جديدة للتعامل تربط المتعامل بالعصر وتسهم في حل مشكلاته الحياتية وتمكنه من استثمار أمواله بما يحقق طموحاته في ربح وفير وحلال.. فضلاً عن إثراء المكتبة الاقتصادية الإسلامية التي تمثل مرجعاً مهماً لكل مؤسسات المال التي تعمل وفق منهج الإسلام».
الواقع والمأمول
ويؤكد د. عمر ضرورة النظر إلى مستقبل الفكر الاقتصادي الإسلامي من منطلق التحديات الكثيرة التي تواجهه والتي لا تختلف عن طبيعة التحديات التي تواجه كل فكر أو مشروع نهضوي إسلامي، وهذه النظرة المستقبلية تعتمد على تقييم موضوعي للجهود المبذولة في هذا الميدان على المستوى النظري والمستوى التطبيقي.. ومن هنا يطالب أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالأزهر بالتقييم المستمر لواقع مؤسسات المال الإسلامية وما قدمته وتقدمه من جهد والانطلاق من هذا التقييم إلى تقرير النظرة إلى المستقبل.
وبعد نظرة علمية للإيجابيات والسلبيات يؤكد د. عمر أن المأمول من الفكر الاقتصادي الإسلامي المعاصر كثير، لكي يتحقق له المزيد من الانتشار والازدهار وتكون تطبيقاته محل ثقة المسلمين، والإفادة منه في تحقيق التقدم الاقتصادي للدول الإسلامية بعد ما نتج عن تطبيق النظم الاقتصادية الغربية من تخلف وتبعية.
ولكي يتحقق ذلك يؤكد د. عمر عدة مطالب أساسية، أبرزها دراسة السلوك الاقتصادي الفعلي كما يحدث في الواقع، وتحديد السلوك الاقتصادي الإسلامي المثالي، والمقارنة بين السلوك الفعلي والسلوك المثالي، وتحديد أوجه الاختلاف بينهما، وتفسير أسباب هذا الاختلاف، واقتراح الإجراءات اللازمة للتقريب بين السلوك الفعلي والسلوك المثالي.
وهنا يشير د. عمر إلى وجود انحرافات للسلوك الواقعي الاقتصادي للمسلمين الآن عن السلوك المثالي الذي قرره الإسلام، وعلاج هذا الانحراف يكون ببيان ما في السلوك المثالي من إصلاح لحال اقتصادات العالم الإسلامي التي ترزح تحت عبء التخلف والتبعية، الأمر الذي يلقي عبئاً على الفكر الاقتصادي الإسلامي في توعية المسلمين بإصلاح سلوكهم الاقتصادي وفق النظام الإسلامي، ولا يكفي في هذه التوعية مجرد الوعظ وإنما بالتحليل العلمي العقلاني والتحليل المنطقي لما في النظام الاقتصادي الإسلامي المثالي من مزايا وقدرة على تحقيق التقدم. كما ينبغي إعادة صياغة المفاهيم والفرضيات الاقتصادية من منظور إسلامي خاصة ما يتعلق بالرشد الاقتصادي، فالإنسان إذا كان رشيداً تترك له حرية التصرف في المال، ولو كان الإنسان غير رشيد يحجر عليه، أو يعين وصي عليه.
تناغم مطلوب
ويضيف: «لا بد من وضع ضوابط تحقق التناسق والتناغم بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، من دون حاجة إلى تدخل لترتيب الأولويات بينهما، بحيث يحمل سعي كل إنسان لتحقيق مصلحته في طياته تحقيقاً لمصالح المجموع، وترسيخ المفهوم الإسلامي لآلية السوق ممثلة في تفاعل العرض والطلب، وأنها كافية لكي يسير الاقتصاد نحو تحقيق أهدافه المنشودة من الكفاءة والعدالة، وبالتالي يجب ترك السوق حراً من دون تدخل خارجي، وذلك وفق ضوابط إسلامية لتنظيم هذا السوق من دون ترك الأمر كله لآليته، وهذا ما سبق به الإسلام في ما يعرف في الفقه ب«البيوع المنهي عنها شرعاً»، والتي تمثل ضوابط يجب الالتزام بها».
ويؤكد د. عمر ضرورة معالجة المشكلات الاقتصادية الحاضرة في أطرها الواقعية، حتى لا يصبح الفكر الاقتصادي الإسلامي غارقاً في المثاليات بعيداً عن واقع الناس، وهنا لا يجب الانتظار حتى يطبق النظام الاقتصادي الإسلامي في صورته المثالية، وإنما يجب أن يعايش المشكلات المعاصرة في إطارها الواقعي، والبحث عن حلول إسلامية لها، إلى جانب استمرار تقويم المؤسسات الاقتصادية الإسلامية لمعرفة مدى توافقها مع النموذج الإسلامي المثالي.
تجديد بخطين متوازيين
وبرؤيته الواقعية يطرح د. عمر عشرات الموضوعات والقضايا التي يجب أن تكون مادة للتجديد الفقهي الإسلامي في نطاق المعاملات، وهو تجديد يجب أن يمضي في خطين متوازيين معا: الخط الفكري، حيث يؤمن الإسلام بأن الفكر هو الذي يصنع المجتمع، وهو ما جهر به بعض مفكري الغرب وعلى رأسهم «ديفيد هيوم» و«جون ستيوارت» والاقتصادي المعروف «آدم سميث».. والخط الثاني: التطبيق العملي الذي يضع الفقه الاقتصادي على أرض الواقع، ومن التطبيقات المطلوب إعادة النظر فيها وتجديدها (عقود السلم، والمرابحة)، والاستناد إلى عقد المضاربة في تنظيم العلاقات بين البنك والمودعين وتنظيم وثائق صناديق الاستثمار.
كما ينبغي ابتكار أدوات مالية إسلامية وتعميمها مثل صناديق المقارضة وصكوك الإجارة وصناديق وسندات الوقف الإسلامي.. هذا فضلاً عن إبراز الرؤية الشرعية في مجال «التأمين» القائم على الأرباح بالمشاركة بين المؤمن عليه والشركة التأمينية.. والتقديم المؤسسي العملي لحلول الإسلام لمشاكل التضخم والبطالة والإنفاق العام والاحتكار والبيع بالتقسيط والركود العام.
وينتهي د. عمر إلى المطالبة ببناء ثقافة معرفية إسلامية خاصة بآلية السوق وعملية التفاعل بين العرض والطلب، وهذه الثقافة يجب أن تكون حاضرة في ذهن المسلم البائع أو المنتج أو العامل أو المستهلك أو المالك وليست غائبة كما هي الآن، كما ينبغي بناء ثقافة إسلامية تحل الإشكاليات الأبدية بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهذا الجانب من الجوانب التي تحتاج البشرية فيه إلى تجديد المسلمين لهذا العلاقة، خاصة في ظل التناحر - على المستوى الدولي أو القطري وعلى مستوى الأيديولوجية - بين الخاص والعام، والإسلام هنا ينفرد برؤية موضوعية تراعي المصلحة العامة والخاصة، والمنفعة المادية مع الأخلاقية، وتحمي الفقراء والأغنياء وتخلق الطموح الفردي والربحية العالية مع حفظ الحق العام.
محمد عبد الحليم عمر
