راشد محمد النعيمي
الواقعة الغريبة التي توفي على إثرها ثلاثة أشخاص مختنقين داخل خزان زيت ديزل خاص بإحدى الشركات في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة أثناء قيامهم بأعمال صيانة الخزان، تحتاج منا إلى وقفة لتأمل وضع خطر فيما يتعلق بتقيد العديد من العمال والشركات بأنظمة الأمن والسلامة والمشهد الذي يتكرر دوماً في افتقاد الخبرة والأدوات في الورش الصناعية والحرفية والتي يؤدي غيابها إلى حوادث لا تحمد عقباها.
تحريات شرطة الشارقة كشفت عن أن المتوفين في تلك الحادثة لم يلتزموا باشتراطات الأمن والسلامة، في التعامل مع حاويات الزيوت والمواد البترولية، وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية واتباع إرشادات الأمان لأنه من الواضح للعيان أن كثيراً منهم لا يقيم وزناً ولا اهتماماً للعمل الخطير الذي يقوم به، فترى العمال الذين يختصون باللحام مثلاً لا يلتزمون بلباس يقيهم من الحريق ولا نظارات تحمي أعينهم، ولا تجد أحياناً مواد للتدخل في حال الحرائق إلا طفاية تقبع في نهاية المحل يظنونها مهمة فقط عند تجديد الرخصة !
المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات والذي أطلقته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حدد 10 مخاطر نموذجية قد تؤدي إلى حوادث العمل، وهي: الكهرباء، والآلات والمُعدّات، والمواد الكيميائية الخطرة، ودرجات الحرارة غير الاعتيادية، والضوضاء، والإشعاع، والأخطار البيولوجية، والأخطار النفسية، والمهام اليدوية، والجاذبية الأرضية، ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى تطبيق الإجراءات والضوابط، التي وضعتها ضمن المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، مشددة على أهمية الالتزام بهذه الضوابط، لتجنب أسباب حوادث العمل، والحد من تأثيرها في حال وقوعها.
من المهم جداً أن نعي أن التوسع المطرد في القوى العاملة بالدولة، الذي يُصاحبه ازدياد في مخاطر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، لذا لابد من وجود ضوابط سليمة لإدارة السلامة والصحة المهنية، حتى يتسنى تجنب أسباب حدوث هذه المخاطر والحوادث المصاحبة لها، والحد من تكاليفها في حال وقوعها، مع ضرورة إطلاق حملات توعية مستمرة طوال العام للتنبيه إلى خطورة بعض التصرفات التي يظنها بعضهم بسيطة أو عادية أو أنها معتادة، منذ سنوات حماية للجميع وحرصاً على سلامتهم.
بحسب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ فإن سجل الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية، يعد من أكثر السجلات تطوراً على مستوى العالم من حيث معدلات المخاطر والحوادث، خصوصاً في القطاع الصناعي، ونأمل أن يبقى كذلك ويتطور إلى الأفضل بالقضاء على الممارسات الخاطئة، والسعي لرفع مستوى الوعي والإدراك بالمخاطر المحتملة.
الواقعة الغريبة التي توفي على إثرها ثلاثة أشخاص مختنقين داخل خزان زيت ديزل خاص بإحدى الشركات في منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة أثناء قيامهم بأعمال صيانة الخزان، تحتاج منا إلى وقفة لتأمل وضع خطر فيما يتعلق بتقيد العديد من العمال والشركات بأنظمة الأمن والسلامة والمشهد الذي يتكرر دوماً في افتقاد الخبرة والأدوات في الورش الصناعية والحرفية والتي يؤدي غيابها إلى حوادث لا تحمد عقباها.
تحريات شرطة الشارقة كشفت عن أن المتوفين في تلك الحادثة لم يلتزموا باشتراطات الأمن والسلامة، في التعامل مع حاويات الزيوت والمواد البترولية، وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية واتباع إرشادات الأمان لأنه من الواضح للعيان أن كثيراً منهم لا يقيم وزناً ولا اهتماماً للعمل الخطير الذي يقوم به، فترى العمال الذين يختصون باللحام مثلاً لا يلتزمون بلباس يقيهم من الحريق ولا نظارات تحمي أعينهم، ولا تجد أحياناً مواد للتدخل في حال الحرائق إلا طفاية تقبع في نهاية المحل يظنونها مهمة فقط عند تجديد الرخصة !
المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية بدولة الإمارات والذي أطلقته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث حدد 10 مخاطر نموذجية قد تؤدي إلى حوادث العمل، وهي: الكهرباء، والآلات والمُعدّات، والمواد الكيميائية الخطرة، ودرجات الحرارة غير الاعتيادية، والضوضاء، والإشعاع، والأخطار البيولوجية، والأخطار النفسية، والمهام اليدوية، والجاذبية الأرضية، ودعت الهيئة الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى تطبيق الإجراءات والضوابط، التي وضعتها ضمن المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، مشددة على أهمية الالتزام بهذه الضوابط، لتجنب أسباب حوادث العمل، والحد من تأثيرها في حال وقوعها.
من المهم جداً أن نعي أن التوسع المطرد في القوى العاملة بالدولة، الذي يُصاحبه ازدياد في مخاطر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، لذا لابد من وجود ضوابط سليمة لإدارة السلامة والصحة المهنية، حتى يتسنى تجنب أسباب حدوث هذه المخاطر والحوادث المصاحبة لها، والحد من تكاليفها في حال وقوعها، مع ضرورة إطلاق حملات توعية مستمرة طوال العام للتنبيه إلى خطورة بعض التصرفات التي يظنها بعضهم بسيطة أو عادية أو أنها معتادة، منذ سنوات حماية للجميع وحرصاً على سلامتهم.
بحسب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ فإن سجل الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية، يعد من أكثر السجلات تطوراً على مستوى العالم من حيث معدلات المخاطر والحوادث، خصوصاً في القطاع الصناعي، ونأمل أن يبقى كذلك ويتطور إلى الأفضل بالقضاء على الممارسات الخاطئة، والسعي لرفع مستوى الوعي والإدراك بالمخاطر المحتملة.
