أنهت أسواق الأسهم المحلية الربع الأول من العام 2008 على انخفاض في مؤشر سوق الإمارات بنسبة 5،2% ليصل إلى 5703،5 نقطة بخسائر بلغت 42،88 مليار درهم لتسجل القيمة السوقية الاجمالية 787،996 مليار درهم بعد إضافة الأسهم الجديدة التي تم إدراجها خلال العام الحالي .
وقد بلغ اجمالي التداول 199،556 مليار حتى نهاية الربع الأول، حيث تركزت التداولات خلال شهر يناير/ كانون الثاني وتراجعت بحدة في مارس/ آذار الماضي .
تصدر سهم الخليجية للاستثمارات السوق من حيث نسبة الارتفاع السعري بواقع 67،8% وطيران أبوظبي 61،13% واسمنت الفجيرة 55،73% والوطنية للتأمينات 52،76% والخزنة للتأمين 49،38% والاسمنت الوطنية 37،73% وارابتك 28،62% وتكافل 27،68% والجرافات 26،22% وعمان للتأمين 25،82% والخليج الطبية 25،41% والأسماك 24،46% والعربي المتحد 23،15% والبحيرة للتأمين 22،08% ودبي للمرطبات 20،95% والإمارات للقيادة 18،58% وأبوظبي للتأمين 18،45% والتأمين المتحدة 18،18% ودبي التجاري 17،72% وأم القيوين الوطني 17،31% واسمنت الشارقة 16،6% واسمنت الاتحاد 16،43% .
كما ارتفع أبوظبي للفنادق 13،53% وفودكو القابضة 12،53% واسمنت الخليج 12،09% وغلفا 12% وبنك الاستثمار 11،62% وشعاع كابيتال 11،45% والإمارات للتأمين 11،37% والاتحاد للتأمين 11،11% والاسكندنافية للتأمين 10،2% وبنك المشرف 9،05% والبنك التجاري الدولي 8،06% والظفرة للتأمين 7،69% وجلفار 7،17% وأركان 5،79% والدواجن والعلف 5،34% ودبي للتأمين 5،27% ومياه جيما 4،97% والإمارات للاتصالات 3،04% وبنك الاتحاد الوطني 2،19% والاسمنت الأبيض 1،83% وأبوظبي الوطني 1،32% وأبوظبي الإسلامي 0،95% وأبوظبي التجاري 0،78% والشارقة للتأمين 0،38% .
وشملت قائمة الأسهم المتراجعة الشارقة الإسلامي الذي انخفض بواقع 34،02% والوثبة للتأمين 27،81% ودو 26،72% وإعمار 26،51% والفجيرة لصناعات البناء 24،93% وتبريد 24،76% وديار 20،21% والإمارات للاستثمار 18،53% وسلامة 18،47% ودبي المالي 17،74% وأملاك 17،35% ورأس الخيمة العقارية 17،07% وآبار 16،31% والدار العقارية 15،29% والاتحاد العقارية 13،65% وسيراميك رأس الخيمة 13،43% والواحة كابيتال 13،04% والفردوس 12،69% وارامكس 12،17% وأمان 12،14% والطاقة 12،11% والعين للتأمين 9،11% ورأس الخيمة للاسمنت 8،06% ودبي للاستثمار 7،89% وأغذية 7،39% والإمارات دبي الوطني 7،24%، كما انخفض الخليج للملاحة 6،67% ودانة غاز 6،42% واسمنت أم القيوين 5،78% والخليج الأول 5،6% والعربية للطيران 5،58% والفجيرة الوطني 5،3% وبنك الشارقة 5،06% وصروح 4،59% ودبي الوطنية للتأمين 3،35% والوطنية للسياحة 3،3% ورأس الخيمة الوطني 3،25% ودار التمويل 2،43% ودبي الإسلامي 2،3% وبلدكو 1،53% والسفن 1،19% وتمويل 0،73% .
وتفاعلت أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول مع سلسلة من التطورات تراوحت بين انهيار الأسواق العالمية في يناير حيث تبعها تراجع حاد في الأسواق المحلية بدد جزءاً مهماً من مكاسب العام الماضي، ثم دخلت أسواقنا في مرحلة من الترقب والحذر برغم النمو الجيد الذي حققته الشركات في أرباح العام ،2007 وذلك بعدما تكرست لدى المستثمرين حالة من الارتباط الوهمي بالأسواق العالمية التي واصلت التذبذب متأثرة بنتائج أزمة الرهن العقاري الأمريكية .
ولم تستطع الأسواق المحلية الاستفادة من التخفيض المستمر لأسعار الفائدة المصرفية التي وصلت إلى 2،25% لتجعل الاستثمار بالأسهم مغرياً مقابل تراجع العائد على الودائع، ولتعزز كذلك من إمكانية تدفق السيولة في الأسواق في ظل تصاعد الفوائد المالية في المنطقة بمعدلات قياسية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط .
ودخل قطاع العقار كمنافس قوي لأسواق الأسهم خلال الربع الأول مع الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات نتيجة لأزمة مواد البناء وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار .
وعاشت الأسواق خلال شهر مارس الماضي تحت وطأة انحسار التداولات الذي أرجعه بعض الخبراء إلى تقييد التداولات على المكشوف من خلال فصل حسابات الوسطاء عن حسابات العملاء وتأخر إصدار نظام التداول بالهامش الذي يفترض أن ينظم عمليات المكشوف خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن غياب المعلومات الجديدة التي تشكل عادة الوقود اللازم لتحركات الأسهم السعرية .
وتعول الأسواق الآن على تحركات سعرية مهمة تشهدها الأسهم خلال الفترة المقبلة مع دخول موسم نتائج الربع الأول التي يتوقع أن تظهر نمواً جيداً في أرباح غالبية الشركات وتدفع الأسهم إلى التحسن من خلال دخول السيولة الجديدة القادمة من مصادر متعددة في مقدمتها مؤسسات الاستثمار المحلية والأجنبية فضلاً عن المستثمرين الكبار والمضاربين بالإضافة إلى فئة صغار المستثمرين .
ويؤكد الخبراء أن المؤسسات والمستثمرين الكبار تحركوا خلال الفترة الماضية لإعادة بناء مواقعهم الاستثمارية على أساس توقعاتهم لمستويات النمو في الأرباح، حيث يتوقع أن يتركز التحسن السعري على أسهم الشركات الأعلى ربحية فيما تسجل الشركات الأقل ربحية تغيرات سعرية محدودة .
ويؤكد الخبراء أن نجاح الأسواق المحلية في التحسن سيجعلها محط أنظار الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن أسواق تعوضها عن الهبوط العالمي وتعتبر بالتالي أن أسواق المنطقة قد تكون الأفضل على هذا الصعيد باعتبار الاقتصادات الإقليمية تتقدم مستويات النمو عالمياً مدعومة بالارتفاع القياسي في أسعار النفط في الوقت الذي تنعكس أزمة الاقتصاد الأمريكي بوضوح على العديد من الاقتصادات العالمية .
