قال مسؤول تنفيذي كبير في صندوق مبادلة للاستثمار المملوك لحكومة أبوظبي إن منطقة الخليج العربية تحتاج سوقاً ثانوية عاملة لتداول أدوات الدخل الثابت وطلباً محلياً قوياً لكي تتحمس الجهات المصدرة للسندات لطرح آجال أطول .
وتحجم المنطقة بشكل تقليدي عن دخول أسواق السندات العالمية . لكن هذا الوضع تغير في العقد الماضي مع أخذ دبي بزمام المبادرة من خلال استخدام السندات في تمويل أنشطتها كي تصبح مركزاً مالياً إقليمياً .
وذكر ماثيو هورن رئيس مجموعة الخزانة في مبادلة مساء الأربعاء هذا اقتصاد آخذ في التطور وقبل أن يمكنك ترتيب اصدارات أطول أجلا تحتاج أن تقضي وقتا مع المستثمرين .
وتابع هناك مطلبان لهذا، سوق ثانوية عاملة وطلب محلي قوي، وأمر آخر يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو ما إذا كان مع الوقت يمكن إدراج السند ضمن مؤشر .
وأصدرت مبادلة نفسها سندات على شريحتين بقيمة 75 .1 مليار دولار في وقت سابق هذا العام تتكون من سندات خمسية بقيمة 25 .1 مليار دولار وسندات عشرية بقيمة 500 مليون دولار .
وقال هورن حتى الآن كان الإصدار ناجحاً للغاية . الخطوة التالية ستكون استكشاف مناطق جديدة للسيولة .
وأردف وسيتطلب هذا ان تدرك المؤسسة ما تريد تحقيقه وكيف تريد تحقيقه وكيف سترتب صفقاتها .
وأصدرت حكومة دبي الأربعاء صكوكاً لأجل خمس سنوات بقيمة نحو ملياري دولار في خطوة يعتقد المستثمرون أنها ستعزز الثقة في الإمارة المثقلة بالديون .
وجاءت الخطوة بعد سلسلة من الحملات الترويجية في أنحاء أوروبا وآسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة .
وقال خورم مقصود العضو المنتدب لاماريتس كابيتال ان السندات لا تزال الطريقة غير المفضلة لتدبير التمويل في المنطقة . وأضاف في وقت سابق هذا الأسبوع في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط بشكل عام تفضل المنطقة باستثناء مؤسسات حكومة دبي الاسهم . (رويترز)
