كشفت نتائج التقارير المعدلة للبنك الدولي ان الإمارات احتلت الترتيب الثاني عربياً والسابع عالمياً في مؤشر دولي يعكس سهولة تسجيل الملكيات العقارية لعامي 2009 و2010 . وكانت الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً في المؤشر ذاته عام 2005 . وذكر التقرير -قبل تعديله- بأن عملية التسجيل العقاري في الإمارات تستدعي أكثر من 3 إجراءات وتستغرق أكثر من 9 أيام، لكن دبي تقدمت باعتراض مدعوماً بالحجج والبراهين ويؤكد أن عملية التسجيل تتطلب إجراء واحداً ويستغرق يوماً واحداً . ما دفع بالمنظمة الدولية الى تعديل ترتيب الإمارات بعد الأخذ باعتراض الإمارة .
وذكر التقرير الذي نشرته مجلة الطابور الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك ان عملية التسجيل تستدعي سبعة إجراءات تسغرق 72 يوماً في مصر، التي كانت تحتاج الى 193 يوماً عام ،2005 و8 إجراءات في 55 يوماً في الكويت، و8 إجراءات في 25 يوماً في لبنان، و8 إجراءات خلال 22 يوماً في الأردن، و4 إجراءات في 16 يوماً في عُمان، و4 إجراءات خلال 12 يوماً في الولايات المتحدة . كما لا تتجاوز تكلفة تسجيل ملكية العقارات في الدولة 2% من التكلفة الإجمالية للعقار مقارنة بنحو 3% في عُمان 5،9% في لبنان و28% في سوريا و10% في الأردن .
وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: بعد صدور التقرير عام 2009 تعاملنا باحترام مع نتائج المؤشر الدولي لكننا في الوقت ذاته تقدمنا باعتراض لا سيما أن التقرير أغفل عدد الإجراءات الحقيقية والزمن اللازم لإنجازها لذلك قامت المنظمة الدولية بتعديل نتائج عام 2009 وأدرجت الإمارات في المرتبة التي تستحقها في 2010 . وأكد ابن مجرن أننا نعتقد بقوة بأن المركز الأول عربياً والصفوف الأولى عالمياً ليست ببعيدة لا عن دبي ولا عن بقية مدن الإمارات بسبب الرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود والإشراف المستمر من الجهات العليا على أداء الدوائر والمؤسسات المختصة بالقطاع العقاري في عموم الدولة . وأضاف ابن مجرن: ان المؤشر يشجع دول العالم على القيام بإصلاحات في نظم التسجيل العقاري لتحقيق التطور المنشود لكن النتائج التي جاء بها المؤشر لا تلغي ضرورة طرح بعض الملاحظات على النتائج ذاتها فمثلاً، الإجراءات في دبي لا تتعدى إجراء واحداً ينجز في اليوم نفسه وهو ما أغفله المؤشر . وأضاف ان دبي وبقية مدن الدولة تبذل قصارى جهدها لزيادة معدلات أدائها بغية تحقيق التميز في هذا النوع من الأعمال التي تمثل إحدى ركائز البيئة الجاذبة للاستثمار .
ولفت إلى أن أراضي وأملاك دبي تقدم حالياً 75 إجراء أو خدمة عقارية من بينها تسجيل الملكية العقارية وسيجري زيادة تلك الخدمات النوعية الى 168 إجراء عقارياً بنهاية ،2009 بضمنها الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة .
وعبر ابن مجرن عن ثقته بأن الإمارات سبقت العديد من دول العالم المتقدم على صعيد النظم العقارية مؤكداً أن الإجراءات العقارية التي تقدمها الدوائر المعنية في الإمارات عموماً ودبي على نحو خاص بذلك الكم والنوع غير موجودة على مستوى الدول المشاركة في المؤشر أو التي جاء ذكرها في تقرير البنك الدولي . وأوضح أن جميع التصرفات والإجراءات العقارية في دبي مؤتمتة 100% بينما تتم بطريقة يدوية في العديد من الدول التي شملها المؤشر . وتتم عبر دائرة متخصصة وبمرجعية رسمية واحدة تحفظ حقوق جميع المتعاملين في صناعة العقارات وتنظم أعمالهم بالشكل الذي يضمن تطور ونمو أعمالهم والحفاظ على مكتسبات السوق العقاري وخلق الفرص للحفاظ على النمو في السوق وهذه العملية بحد ذاتها تعد مكسباً وسبقاً لإمارة دبي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي .
لقد جاءت نتائج دائرة أراضي وأملاك دبي عقب جهد مضن بذلته الكوادر الوطنية للوصول بالمتوسط الزمني للإجراءات العقارية الى مستويات منافسة بلغت العالمية . وبحسب قسم التخطيط والتميز في إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالدائرة فإن المتوسط الزمني للإجراءات المتعلقة بالملكية العقارية بالنسبة للأراضي كما يلي: 104 دقائق لإجراء عملية البيع، و83 دقيقة لإجراء الإجارة المنتهية بالتملك، و50 دقيقة لإجراء عملية الهبة، و70 دقيقة لإجراء عملية الرهن، و142 دقيقة لإجراء إصدار خارطة أرض .
