التصويت النهائي على الدستور الجديد نهاية الأسبوع الحالي

تجري لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، التصويت النهائي على المواد المعدلة في دستور عام 2012 التي بلغت، حسب مصادر باللجنة، نحو 198 مادة، في موعد غايته نهاية الأسبوع الحالي .
وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أمس: إن اللجنة انتهت بالفعل من نحو 75% من الدستور الجديد، مشيراً إلى انتهاء لجنة الصياغة من جميع المواد التي وصلتها من اللجان النوعية، وهو ما يعني عملياً انتهاء لجنة الخبراء من صياغة 3 أبواب من الدستور سيتم عرضها على اللجنة العامة لإقرارها بشكل نهائي . وأوضح سلماوي أن لجنة الخمسين سيكون بإمكانها إجراء تصويت نهائي على مواد الدستور الجديد خلال فترة لن تزيد على 10 أيام، بعد انتهاء اللجنة من الباب الثالث الخاص بالحريات والرابع الخاص بسيادة القانون، والخامس الخاص بنظام الحكم، إلى جانب الانتهاء من المواد الخاصة بالشرطة وجزء كبير من المواد الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الرقابية، والهيئات المستقلة .
وكانت اللجنة قد انتهت قبل أيام من إقرار المواد الخاصة بمجلس النواب الجديد، الذي يتوقع أن يصل عدد أعضائه إلى نحو 600 عضو، ومن بينها مواد تمنح البرلمان الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بعد خضوعهم لاستجواب برلماني، وباقتراح من عشر أعضاء المجلس، وتشترط المواد التي أقرتها اللجنة في هذا الشأن أن يكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وألا يكون سحب الثقة في موضوع سبق أن فصل فيه البرلمان في نفس دور الانعقاد . واستحدثت لجنة الخمسين مادة في نصوص التعديلات الجديدة للدستور، تحظر الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي مجلس نيابي، وتنص المادة الجديدة على خلو مكان النائب إذا ما جرى تعيينه في الحكومة، فيما تلزم مواد أخرى النواب بتقديم إقرارات الذمة المالية في بداية ونهاية كل عام، ونشرها سنوياً في الجريدة الرسمية . وأقرت اللجنة مادة جديدة في الدستور تمنح رئيس البلاد والنائب العام ومجلس النواب، الحق في توجيه الاتهام لرئيس الوزراء، أو أحد وزرائه، بناء على طلب موقع من خمس أعضاء المجلس، بالخيانة العظمى أو أي تهمة أخرى .