نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ملتقى خاصاً للمكاتب والشركات العقارية العاملة في الإمارة، تحت عنوان «الملتقى العقاري» في قصر الثقافة بالشارقة، وتضمن برنامج الملتقى محاضرة تعريفية بأحكام الوساطة العقارية على ضوء قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2018 بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة (2018) بشأن بيع الوحدات العقارية.
افتتح الملتقى عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بحضور عبد العزيز آل صالح مدير الدائرة بالشارقة، والمستشار حميد العبار مستشار الدائرة، بحضور عدد كبير من رؤساء ومديري شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة أو ممثلين عنهم. وأكد الشامسي في كلمة افتتاحية له بالملتقى على حرص الدائرة على بناء علاقات وثيقة مع المجتمع العقاري في الإمارة، لدورهم الكبير والفعال في تنشيط السوق العقاري، وفتح آفاق جديدة أمامه، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات العلاقة التي تنظم هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الإمارة.
بيئة جاذبة
أشار الشامسي إلى التطور الكبير والنمو الفعال الذي يشهده السوق العقاري في الإمارة، التي أصبحت بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الهادفة إلى توفير بيئة قانونية وتشريعية حاضنة للاستثمار العقاري، ومن بينها قرارات المجلس التنفيذي الأخيرة والمتعلقة بتنظيم شؤون الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، وتنظيم بيع الوحدات في المشاريع العقارية.
أبرز مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة مميزات القرارين من حيث تسهيلهما لعمل شركات التطوير والمكاتب العقارية في الإمارة، وتنظيمها، وتحفيزها مما يعطي قوة دفع إضافية، ستؤدي إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة. كما تم نقاش ما ورد في القرار حول المخالفات والجزاءات الخاصة بالوسطاء العقاريين، وغير ذلك من الأمور الهامة التي وردت في القرار.
تحفيز السوق العقاري
وتم خلال الملتقى الإعلان عن إطلاق جائزة «التميز العقاري» بفئاتها المختلفة التي ترعاها الدائرة، وتهدف إلى تحفيز السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدولة، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها ما أمكن، وتشجيع الفئات المختلفة العاملة في القطاع العقاري في الإمارة والدولة على بذل المزيد من العطاء والتميز في عملها، والتشجيع على التواصل المستمر مع الدائرة والاطلاع على كل جديد لديها، وكذلك التعاون الدائم مع الدائرة لما فيه خير وتقدم وازدهار القطاع العقاري في الإمارة تحقيقاً لرؤية قيادتنا الحكيمة. وتتضمن جائزة التميز العقاري عدداً من الفئات المختلفة منها: فئة المكاتب العقارية، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد الملاك، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف العقاري، حيث سيكون آخر موعد للمشاركة بالجائزة هو يوم 5 مارس القادم وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل خاص يوم 24 الشهر نفسه.
