خليفة يعيد تشكيل «المركزي» برئاسة منصور بن زايد

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (16) لسنة 2020 بشأن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي.
ونص القانون على أن تُحل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي، وتؤول كل أصولها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى شركة أبوظبي للموانئ، (شركة مساهمة عامة)، على أن يُنقل موظفو ومستخدمو المؤسسة إلى الشركة.
وبموجب القانون، تباشر شركة أبوظبي للموانئ - إما مباشرة وإما من خلال إحدى الشركات المملوكة لها بالكامل - إنشاء وتملك وتخطيط وتطوير وإدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية، وكل ما يتعلق بتنمية وتطوير البنية التحتية فيها، والإشراف على تقديم جميع الخدمات التي تتطلبها المنشآت، أو الشركات، لممارسة نشاطها في المناطق الاقتصادية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتأمين وتزويد المناطق الاقتصادية بالخدمات الفنية والإدارية واللوجستية والتكنولوجية.
تتولى الشركة أيضاً، تحديد وتحصيل مقابل الخدمات التي تقدمها، مع وضع اللوائح التنظيمية اللازمة لذلك، والإشراف والرقابة وتطوير وتشغيل وإدارة السكن العمالي في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التراخيص لمباشرة الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية ووضع اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لمنح وإلغاء التراخيص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأي أغراض أخرى يحددها المجلس التنفيذي، أو الشركة القابضة، على أن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لحين إصدار اللوائح والنظم والقرارات الخاصة المنظمة للمناطق الاقتصادية.
وأعلنت «القابضة» (ADQ) عن اندماج المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشركة «موانئ أبوظبي» المندرجتين ضمن محفظة أعمالها، بموجب القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتصبح المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تابعة لمحفظة «موانئ أبوظبي» بموجب هذا الاندماج، حيث يتيح ذلك الاستفادة من المواءمة الاستراتيجية مع «مدينة خليفة الصناعية» التابعة لموانئ أبوظبي، وهي إحدى أكبر المناطق الصناعية على مستوى العالم، وتمتد على مساحة 410 كيلومترات مربعة.
تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرات التنويع الصناعي للشركتين، وتدعم توفير البنية التحتية الفعالة من حيث التكلفة، حيث ستزيد مساهمة الأنشطة الصناعية في تنويع الاقتصاد ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بما يحقق قيمة أكبر لكافة الجهات، خاصة المتعاملين والشركاء والموظفين.
وفي معرض تعليقه، قال خليفة سلطان السويدي رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «في إطار نمو دور إمارة أبوظبي الحيوي وتأثيره في التجارة والخدمات اللوجستية العالمية، قامت «القابضة» (ADQ) بدمج المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و«موانئ أبوظبي»، بهدف تعزيز القيمة والمساهمة في توفير فرص أكبر لدعم نهج التنويع الصناعي للإمارة، وتوفير بنية تحتية ذات كفاءة عالية».
من جانبه قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «إن هذه الخطوة ستعود بمنافع عديدة على كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركاء والموظفون والعملاء. وتحظى «موانئ أبوظبي» بخبرة ممتدة في تطوير قطاع الصناعة والتصنيع، وتحرص بشكل متواصل على الابتكار في النواحي التشغيلية وتهيئة بيئة أعمال عالمية المستوى. ومن خلال عملية دمج المناطق الاقتصادية ضمن محفظة «موانئ أبوظبي»، سنعمل على تنسيق الجوانب المرتبطة بالعمليات، وبالتالي زيادة فرص التوسع والنمو بما يعزز مكانة الإمارة لاستقطاب تدفقات هائلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
من جهته، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي ل«موانئ أبوظبي»، إن عمل «موانئ أبوظبي» والمؤسسة العليا بشكل وثيق وفق استراتيجية مدروسة، من شأنه توحيد الخبرات ومكامن القوة لدى المؤسستين، ما يدعم القيمة التنافسية لمناطقنا الصناعية والاقتصادية في الأسواق العالمية. وسيعزز ذلك مكانة مجمعاتنا الصناعية بما يمكنها من توفير فرص استثمار أكبر للمتعاملين الذين سيستفيدون من سهولة الوصول إلى أسواق المنطقة، وتوفر لهم مجموعة أكبر من الخدمات والحلول المتكاملة.
وبانضمام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ستبلغ المساحة الكلية للمناطق الصناعية والاقتصادية التي تديرها «موانئ أبوظبي» 554 كيلومتراً مربعاً، وستتمكن من التوسع في خدمات المناطق الاقتصادية والصناعية التي تقدمها لأكثر من 1400 متعامل.