يشكل تنوع المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية، ظاهرة تعليمية فريدة، تتيح للطلبة وأولياء الأمور فرصة تحديد النظام التعليمي المناسب لأبنائهم، فلدينا في الإمارات أكثر من 17 منهجاً دراسياً، تمثل أشكالاً متنوعه من التعليم.
ولم تكد وزارة التربية والتعليم تبدأ تطبيق المرحلة الانتقالية، لمواءمة نظامي «الصف والسنة» بين الطلبة في مختلف أنواع المناهج، واعتماد ضوابط معادلة شهادات المدارس الخاصة، حتى توالت شكاوى أولياء الأمور اعتراضاً ورفضاً لآليات تطبيق المواءمة.
وعبّر أولياء أمور يدرس أبناؤهم في مدارس النظام البريطاني، عن استيائهم، إذ رأوا أن المواءمة تضر بمستقبل أبنائهم، إذ إن تحويلهم إلى نظام تعليمي آخر يعدّ «مأزقاً» حقيقياً، يعيد الطالب عاماً دراسياً كاملاً، واستمراره في الدراسة يأخذه إلى 13 عاماً للحصول على شهادة الثانوية.
مديرو مدارس «البريطاني» أكدوا التزامهم بتعديلات وزارة التربية بشأن سنوات الدراسة، ومعادلة الشهادات، والمواد الدراسية المعتمدة، موضحين أنهم لا يملكون صلاحية التعديل أو القرار في هذا الشأن؛ في وقت أكد مديرو مدارس نظم تعليمية أخرى استقبال طلبات انتقال كثيرة لطلبة المنهاج البريطاني، خلال المدة القصيرة الماضية، لاسيما طلبة الصفوف1 إلى 6.
ويرى خبراء وتربويون مواءمة «الصف والسنة»، ضرورة «تقنية»، لسد فجوة الأعمار بين طلبة «البريطاني» وباقي الانظمة التعليمية في الدولة، لاسيما عقب قرار توحيد سن التسجيل والقبول في عام 2014، ليكون أربع سنوات لجميع الطلبة عند التقدم للمدرسة، فضلاً عن معالجة التفاوت في دراسة بعض المواد في مرحلة ما قبل الجامعة، لاسيما في مادتي اللغة العربية والإسلامية.
«الخليج» تناقش مع الميدان التربوي بفئاته، إشكالية مواءمة «الصف والسنة» التي طفت على الساحة مع بداية تطبيق المرحلة الانتقالية التي تستمر لنهاية العام الدراسي 2020-2021، في محاولة للوقوف على الملابسات والتفاصيل.
تكافؤ الفرص
البداية كانت مع شكوى جمعت عدداً كبيراً من أولياء الأمور طلبة المنهاج البريطاني، حيث ترى رحاب محمد، أن القرار الوزاري الجديد يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة بمختلف المناهج، وهذه نقطة اتفاق لا جدال فيها، تحقيقاً للعدالة أثناء دخولهم الجامعات، موضحة أن الوزارة ضمنت تطبيق القانون الجديد بسلاسة، على أن تطبّقه المدارس بنجاح وسهولة للطلبة وأولياء الأمور، وهذا ما عملت عليه الإدارات عند رفع المسمّى من «صف»، إلى «سنة»، لكن مدرسة أبنائي في دبي، لم تضمن لنا الانتقال السليم والتطبيق الصحيح.
وأوضحت أن إدارة المدرسة، اكتفت بإعادة منهج اللغة العربية والتربية الإسلامية الذي درّسته وقيّمته العام الماضي 2019-2020، ورفضت تدريسهم المنهج الجديد، ما يؤدي إلى فجوة في دراسة هاتين المادتين، على الرغم من دراستهما بانتظام منذ التحاقهم بالنظام البريطاني، فضلاً عن أن آليات التطبيق لم تراع المرحلة العمرية للطلبة، من ثم يزيد على كاهل الطلبة وأولياء الأمور عاماً دراسياً كاملاً.
وأفادت بأن جميع الأوراق والمراسلات التي تلقاها أولياء الأمور خلال الأعوام السابقة، تفيد بتطبيق نظام «الصف» وليس «السنة»، حتى أوراق تسديد رسوم امتحانات IG تكتب ب«الصف» ولم ترسل أي مكاتبة رسمية سابقة تنص على تغيير المسمى، على الرغم من أن المدرسة بدأت أخيراً برفع جميع الطلبة الجدد من دون النظر وتعديل وضع الطلبه القدامى.
وأشارت إلى أن ابنتها إذا أكملت السنة 13 وفق القرار، سيكون عمرها 19، وهنا لا تتماشى المرحلة العمرية مع «التعليمية»، مطالبة الجهات المعنية بالإشراف على تطبيق القرار ومراعاة عمر الطالب ومرونة التنفيذ.
تفاوت في التطبيق
ويرى حلمي عبد الستار، أن هناك تفاوتاً في آليات التطبيق في المدارس، فهناك إدارات استطاعت احتواء الأزمة، وقدمت حلولاً تتضمن مروراً آمناً للطلبة، من دون أن يفقدوا عاماً دراسياً، أو يدرسوا آخر زيادة، وفي المقابل أصرّت مدرسة أبنائه على تطبيق القرار، وفقاً لوجهة نظرها، على الرغم من اعتمدها نظام «الصف» ضمن مراسلاتها الرسمية خلال الأعوام السابقة.
وأكد أن المرونة في تطبيق القرارات والتعديلات، ضرورة ملحّة، لاسيما إن كانت تضمن مستقبل الطلبة، وإن كان هناك خلل تختص بعمر تقدم الطالب للمدرسة، وفق ما يتيحه النظام البريطاني منذ نشأته، فلا يجوز أن يتم التعامل معه بشكل مفاجئ يربك أولياء الأمور، والطلبة، مطالباً بتطبيق القرار خلال المرحلة الانتقالية على بداية المرحلة الثانوية، ليشمل الصفوف من 9 إلى 13، وبداية المرحلة الابتدائية هذا العام تشمل الصفوف من 1إلى 3، حتى تكون هناك فرصة الاختيار لدى أولياء الأمور والطلبة.
خدعة المدارس
أما الدكتور نهاد سليمان، فيرمي بالمسؤولية على عاتق مدرسة أبنائه، التي تعاملت مع القرار من دون النظر إلى مصلحة طلابها، ولم تحاول تقديم أية اقتراحات تحمي التسلسل الدراسي للطلبة، مقارنة ببقية المدارس، بل ذهبت تطبق القرار وتفرض سنة جديدة للدراسة، يتحملها الطلاب وأولياء أمورهم. وأضاف أنه كان من الأفضل أن تشرح إدارة المدرسة لأولياء الأمور تلك التعديلات خلال السنوات السابقة، وبالتحديد منذ عام 2014، الذي وحّد عمر الطلبة عند التقدم للمدرسة، والإشارة إلى أهمية مواءمة نظامي «الصف»، و«السنة»، لأن المدرسة خدعت الأهالي طوال ست سنوات عندما اعتمدت في مكاتباتها نظام «الصف»، وليس «السنة»، لإيهام أولياء الأمور بأنه لا توجد إشكالية في التسلسل الدراسي، أو الانتقال بسلاسة إلى مرحلة الجامعة.
تطورات وقرارات
أما رفاعي مصطفى، ومكاوي صفوت، فأكدا جاهزية أولياء الأمور للتعايش مع جميع التطورات والقرارات التي تصبّ في مصلحة الطالب، ولكن كل ما يسعى إليه الأهالي يتبلور في رفع الظلم عن الأبناء، لاسيما الذين يدرسون في الصفوف الأخيرة للمرحلة الثانوية 11و12، إذ إن تطبيق القرار عليهم فيها، يضيّع عليهم سنة، بسبب عدم قدرة المدرسة على تطبيق القرار الوزاري بمرونة، تضمن الانتقال الآمن الذي لا يضرّ أبناءنا، كما فعلت المدارس الأخرى ذات المنهج البريطاني. واقترحا إعادة النظر في توقيت تطبيق القرار، وإيضاح الصفوف المستهدفة، مراعاة لمصلحة الطلبة ومستقبلهم التعليمي، مطالبين بتشكيل لجنة مختصة تجمع فرق الوزارة والجهات القائمة على شأن التعليم الخاص، في مختلف إمارات الدولة، لتلقي التظلمات والنظر في شكاوى المتضررين.
نظم مختلفة
مديرو مدارس المنهاج البريطاني (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) أكدوا أن القرار يسري على جميع المدارس التي تطبق نظماً تعليمية مختلفة، والالتزام به أمر إلزامي، ولا يجوز تجاهله، ونفوا ما اشتملت عليه مكاتباتهم حول تطبيق نظام «الصف»، والتحرر من نظام «السنة»، مؤكدين عدم قدراتهم على إدخال أية تعديلات على النظامين، لاسيما أنهم لا يملكون القرار في هذا الشأن، موضحين أن الوارد في المخاطبات لأولياء الأمور قد يكون مجرد خطأ غير مقصود.
وأكد مديرو مدارس مناهج أخرى، الدكتور فارس جبور، ووليد لافي، ورانيا عبد الإله، أن تنقلات الطلبة من النظام البريطاني تشهد رواجاً كبيراً خلال الايام القليلة الماضية، لاسيما طلبة المرحلة الابتدائية، موضحين التعامل مع حالات النقل، وفق ما اشتمل عليه القرار الوزاري من توجيهات، فمن جاء في الصف الثالث من البريطاني سجّل ليدرس في الصف الثاني.
الخبير الدكتور إبراهيم الحربلي، أوضح أن التعديلات «منطقية» وتنظيمية، والتعديلات مرتبطة بالفوارق العمرية المحتسبة، ومواءمتها بالمناهج التعليمية التي تطبق 12 سنة دراسة، أو 13 سنة، لاسيما أن لدينا طلبة يلتحقون بالمدارس في سن 3 سنوات، وهذا يخالف سياسات وضوابط منظومة التعليم في الدولة، ويعوق الخريجين عند الالتحاق بالجامعة في بعض البلدان، لذا جاء قرار توحيد سن القيد والقبول عام 2014.
وأكد أن المواءمة وراءها سببان، الأول دراسة اللغة العربية والتربية الإسلامية، لطلبة النظام البريطاني، «المنقوصة»، إذ إن ما يدرسه طالب الصف الثاني الابتدائي مثلاً، نجد أن طالب الصف الأول في المنهاج الأمريكي أو الوزاري يدرسه نفسه، وهنا جاءت المشكلة.
واوضح أن السبب الثاني، يركز على سد الفجوة في أعمار خريجي الثانوية العامة، التي اختلفت بين نظم التعليم الوزاري والبريطاني والأمريكي، فطلبة «البريطاني» يسجلون للتعليم في سن الثالثة، مقابل الرابعة في «الوزاري والأمريكي»، أي هناك فارق عام بين الطلبة، وهنا تأتي فجوة الأعمار.
واقترح تطبيق القرار تدريجياً على أن يبدأ من بداية مرحلة صفوف الدنيا (الصغار)، وبداية المرحلة الثانوية التي تضم الصفوف من 9 إلى 12، لرفع الضرر عن طلبة الثاني عشر العام الدراسي الجاري، وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لاختيار نوعية تعليم أبنائهم.
قرار المعادلة
واطلعت «الخليج» على قرار معادلة الشهادات من المدارس الخاصة، لوزارة التربية والتعليم، إذ ركز على سبعة اشتراطات لمعادلة شهادات إتمام المرحلة الثانوية من المدارس الخاصة التي لا تطبق المنهاج الوزاري، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر إلى نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021.
وأكد أهمية أن يتساوى السلّم التعليمي مع المعتمد في الدولة، واجتياز الطالب مادة التربية الاسلامية (للمسلمين العرب وغير العرب) واللغة العربية للعرب في الصفوف العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر. ووضعت 6 اشتراطات لمعادلة شهادات خريجي «النظام البريطاني»، أبرزها أن يكمل الطالب الصف الثاني عشر في (السنة الثالثة عشرة - 13عاماً دراسياً)، ويجتاز خمس مواد في المستوى العادي (IGCSE - GCSE)، بأحد تقديرات النجاح، وينبغي أن يجتاز مادتين في المستوى العالي الفرعي، أو واحدة في المستوى العالي«GCE ADVANCED LEVEL»، بأحد تقديرات النجاح.
ولا تحتسب التربية الإسلامية واللغة العربية في كلا المستويين من ضمن المواد.
لجنة المعادلة
المادة 14 من القرار نصت على تشكيل لجنة معادلة شهادات التعليم العام بقرار من وزير التربية والتعليم، على أن يترأسها وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، ليكون من اختصاصاتها مراجعة نظام معادلة شهادات المدارس الخاصة، والنظر في الحالات التي لا يشملها نظام المعادلة، وبحث حالات التظلم أو عدم استيفاء شروط المعادلة.
