تتعدد وتتنوع الخيارات السكنية في إمارة دبي سواء كانت في مجمع سكني أو بناء خارجي، الأمر الذي يؤدي إلى أن تستغرق عملية العثور على المنزل المناسب وقتاً أطول، ما يجعل الأفراد يشعرون بالحماس تجاه المسكن الجديد من دون إيلاء الاهتمام الكافي للأوراق والمستندات التي يوقعون عليها، ومن دون الاستفسار عن كافة بيانات ونقاط العقد وعن حقوقهم وواجباتهم بشكل كامل وتفصيلي.
في ظل العروض المغرية التي يوفرها قطاع الإيجارات في الإمارة خلال الأشهر الماضية منذ بداية العام الجاري التي تتزامن مع انتشار جائجة «كورونا»، وارتفاع عامل العرض مقابل الطلب، يتجاهل العديد من المستأجرين إدراك حقوقهم مقابل التزاماتهم في نفس الوقت، الأمر الذي يرفع من نسب الوقوع في دائرة النزاعات بين طرفي عملية التعاقد (المؤجر والمستأجر). وترجح جميع المؤشرات وتوقعات أصحاب الاختصاص من ملاك ووسطاء أن يتحرك مؤشر أسعار الإيجارات في دبي إلى مستويات جديدة نحو المزيد من الانخفاض خلال الِأشهر المقبلة حتى نهاية 2020، الأمر الذي يدفع المؤجرين لتقديم المزيد من الخيارات والعروض المغرية للمستأجرين؛ للمحافظة على نسب إشغال مجدية تحقق أهدافهم الاستثمارية، وهو بدوره يرجح كفة العملاء في تحديد أفضل الخيارات من حيث الجودة والمساحة والسعر.
الحقوق والالتزامات
وتبقى ظاهرة تخلي المستأجر عن التعرف إلى قائمة حقوقه مقابل التزاماته تجاه المؤجر حاضرة في هذا القطاع لتصب أغلب العقود بين أروقة «مركز فض المنازعات الإيجارية»، الذراع القانونية التابعة ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، لتكون الكلمة الفاصلة للقانون المعمول به واللوائح التنظيمية الصادرة عنه.
وبناء على ما تقدم، نعرض كل ما يتعلق بمراسيم قانون الإيجارات دبي 2020 والذي ينظم حقوق وواجبات المستأجر، حسب موقع «بيوت دوت كوم». وينص القانون على بعض القواعد من أهمها:
أولاً: مرسوم رقم (26 لعام 2007) والذي تم تعديله للقاعدة رقم (33 لعام 2008)، ينظم هذا القانون العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي.
ثانياً: مرسوم رقم (26 من عام 2013)، أنشأ هذا القانون لجنة فض المنازعات الإيجارية، والذي يلبي جميع أنواع النزاعات المتعلقة بالإيجار في دبي ويحلها.
ثالثاً: مرسوم رقم (43 من ) 2013، يحكم هذا القانون على وجه التحديد زيادة الإيجار في دبي، وبموجب هذا القانون يجب أن يتضمن عقد الإيجار تفاصيل المالك والمستأجر وتفاصيل الممتلكات ذات الصلة والغرض من الإيجار ومدة الإيجار ومبلغ الإيجار المقرر وشروط الدفع.
قانون الإيجارات 2020
يوضح قانون الإيجارات دبي 2020 أنه يمكن للمستأجرين وأصحاب العقارات إضافة ملحق لعقد الإيجار «من صفحة واحدة»، والذي قد يتضمن شروطاً وأحكاماً أخرى للعقد، كالبنود المتعلقة بدفع رسوم المرافق (مثل الخدمة، المبردات، الكهرباء، إلخ)، والحصول على شهادة عدم ممانعة من الملاك لإجراء أي تعديلات في العقار جنباً إلى جنب مع التجديد وزيادة الإيجار.
وما ينص عليه قانون الإيجار في دبي أنه يجب على المستأجر أو المالك تسجيل عقد الإيجار لدى مؤسسة التنظيم العقاري؛ حيث إن تسجيل العقد مهم؛ لأنه يضمن عدم تأجير نفس الوحدة مرتين في نفس الوقت. إذا لم يكن عقد الإيجار مسجلاً، فإن أي نزاع ينشأ في المستقبل لن تتم تسويته من قبل لحنة فض المنازعات الإيجارية.
وبحسب قانون الإيجار في دبي لا يجوز إنهاء عقود الإيجار بشكل فردي من قبل المستأجر أو المالك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. في حالة انتهاء عقد الإيجار واستمرار المستأجر في الإقامة من دون أي اعتراض من المالك، يتم تمديد مدة الإيجار تلقائياً، لفترة مماثلة أو لمدة عام واحد (أيهما أقل) وبنفس الشروط والأحكام.
ومن أحد الأمور التي يجب معرفتها، والتي ينص عليها قانون إيجارات دبي، أنه في الحالات التي يرغب فيها المالك بتعديل عقد الإيجار، يتوجب عليه تقديم إشعار خطي للمستأجر قبل 90 يوماً على الأقل من انتهاء عقد الإيجار.
أعلى معدل مبايعات
سجلت «عقارات دبي» أعلى عدد من معاملات البيع في أغسطس/ آب 2020 مقارنة مع آخر 5 أشهر. وحقق الشهر الماضي أعلى عدد من المعاملات بعد الإغلاق، على الرغم من أن شهر أغسطس كان بطيئاً تاريخياً في المعاملات العقارية.
ومن أهم النقاط البارزة خلال أغسطس/ آب تسجيل 2457 صفقة بيع بقيمة 4.73 مليار درهم. استحوذت المبايعات على الخريطة على 31.6% منها، مقارنة ب68.4% للسوق الثانوي (العقار الجاهز). وبلغ عدد صفقات الرهن العقاري 1189 صفقة بقيمة 10.44 مليار درهم.
