جوزيف دي ويك *
مرت أربع سنوات منذ أن صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكن منذ ذلك الحين، أصبح الخروج البريطاني حديث الجميع.
نعم، لقد انسحبت المملكة المتحدة بشكل قانوني من الاتحاد الأوروبي في ال 13 يناير/كانون الثاني 2020، لكن خلال ما تسمى ب «المرحلة الانتقالية»، بقيت المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي في كل شيء باستثناء الاسم. ولا تزال الشركات البريطانية حرة في ممارسة الأعمال التجارية في القارة، ولا يزال الألمان ينتقلون إلى لندن للعمل.
ولكن بحلول ال 31 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، عندما تنتهي الفترة الانتقالية، سيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حقيقة واقعية. وتدخل المفاوضات بشأن العلاقات الاقتصادية بعد «بريكسيت» مراحلها النهائية، ويعمل الجانبان على تصعيد موقفهما؛ حيث قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: «إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق تجاري سيكون «نتيجة جيدة»». ومن جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يريد الوصول إلى اتفاق، لكن ليس بأي ثمن.
وفي غضون ذلك، تتفاعل الصحافة والأسواق المالية البريطانية مع كل شيء يقال على طاولة المفاوضات بجنون متزايد في ضوء مناقشة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الصفقة. ولم يعد هنالك الكثير من الوقت لنضيعه، وإذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق تجاري والمصادقة عليه بحلول نهاية العام، فستكون هذه هي اللحظة التي يجب فيها التغلب على العقبات الرئيسية.
وبغض النظر عن نتيجة المفاوضات، تتجه المملكة المتحدة بالفعل إلى «خروج صعب من الاتحاد الأوروبي»، ما يعني انقطاعاً حاداً في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وتتلخص الاتفاقية التي تتفاوض عليها لندن وبروكسل حالياً في اتفاقية التجارة الحرة الكلاسيكية مع بعض الإضافات، كما أنها تلغي التعريفات المتعلقة بالسلع الصناعية وكذلك المنتجات الغذائية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
والصفقة هي عنصر رئيسي للقطاع الزراعي في المملكة المتحدة، وخاصة صيد الأسماك وتصنيع الأغذية.
ولا تتضمن الصفقة الأوروبية اتفاقية جمركية تذلل إجراءات الاستيراد والتصدير المرهقة على الحدود بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ حيث سيشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة الذي يعتمد غالباً على استيراد وتصدير السلع الوسيطة في سلاسل التوريد المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا. وتتوقع الحكومة البريطانية، أن تضطر الشاحنات إلى الانتظار لمدة تصل إلى يومين لعبور القناة إلى أوروبا، والذي يعتبر تأخيراً طويلاً بالنسبة للمصنعين.
ولا تلغي الاتفاقية ما يسمى بالحواجز الفنية أمام التجارة. ومثل الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي هو سوق به مجموعة موحدة من القواعد بما فيها جودة المنتج ومعايير السلامة. وعلى سبيل المثال، فإن المنتج الحاصل على شهادة الجودة في إيرلندا يمكن تصديره إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، تماماً بالنسبة لمنتج مصنوع في ميشيغان يراد تصديره إلى كاليفورنيا.
ولكن اعتباراً من يناير المقبل، سيتعين على الشركات البريطانية التي ترغب في بيع منتجاتها في دول الاتحاد الأوروبي اجتياز اختبارات تنظيمية منفصلة للاتحاد الأوروبي والحصول على شهادات جودة جديدة قبل أن يتم تصدير سلعها لأوروبا. كما ستحتاج العديد من الشركات، على سبيل المثال في صناعة الأدوية والمواد الكيميائية، إلى فتح مكاتب تمثيلية لها في الاتحاد الأوروبي. ويمكن للشركات الكبيرة التعامل مع هذه المتاعب.
وسواء تم التوصل إلى صفقة من عدمه، ستصبح المملكة المتحدة الدولة الأوروبية التي لديها أضعف الروابط التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، كما أن اتفاقية التجارة الحرة لا ترتقي حتى إلى الصفقات التي أبرمتها النرويج وسويسرا وتركيا وحتى أوكرانيا مع بروكسل.
* كاتب عمود في مجلة «انترناشونال بوليتك كواترلي»
