خبراء لـ«الخليج»: إلغاء تجريم الشيكات يغلق ثغرة شراء الوقت

دبي: عبير أبو شمالة، محمد ياسين

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات للاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والأطر القانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال يحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى تطوير اقتصاد مستقبلي قائم على الابتكار.

وتتضمن أهم تعديلات القانون: تعديل حكم الشيكات المرتجعة أو إصدار الشيكات بدون رصيد الوارد في قانون العقوبات، من خلال توفير آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمته.

تفصيلاً، وبحسب التعديلات التي اقتضاها المرسوم - والذي سيعمل به اعتباراً من بداية العام 2022 - فقد تمت إعادة تعريف حالات التجريم المتعلقة بالشيك وتحديدها لتشمل جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وبموجب هذا التعديل، فقد تم إلغاء التجريم الوارد حالياً في قانون العقوبات حول الشيك، وخاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، عدا عن الحالات المذكورة في المرسوم بقانون.

كما شملت التعديلات توفير مجموعة من الآليات والبدائل التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة ومن ذلك إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة، فضلاً عن التأكيد على وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، وذلك بالمساواة بين التصالح وبين سداد قيمة الشيك كأساس لانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

العقوبات

واستحدثت التعديلات عدداً من العقوبات التبعية مثل سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)، منها الغرامة المالية، وإيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور، وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة.

وتختصر التعديلات الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك من خلال منح المستفيد الحق لتقديم طلب مباشر لقاضي التنفيذ بالمحكمة للتنفيذ على أموال مصدر الشيك في حال رجوعه دون صرف وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الرامية إلى تيسير التقاضي وسرعة الفصل في الدعاوى.

المجتمع الآمن

وسيسهم هذا التعديل في أحكام القانون في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية. وتشكل التعديلات على القانون خطوة نوعية ودافعاً مهماً لدعم القطاعات الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، ما من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعديد من المؤشرات الوطنية الرامية إلى دعم عملية التطور المجتمعي عبر ترسيخ مفهوم «المجتمع الآمن والقضاء العادل»، علاوة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبيته من خلال التطوير المستمر للتشريعات لاستيعاب المتغيرات والمستجدات الحاصلة في شتى القطاعات، وتبني نماذج العمل المبتكرة لاسيما تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بما يرسخ ريادة الإمارات عالمياً.

فاعلية الائتمان

وتسهم التعديلات في تقديم حلول فعالة للتحديات المرتبطة باستخدام الشيك في التعاملات التجارية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية المعمول بها للوصول إلى اقتصاد وطني يقوم على حرية التبادل وفاعلية الائتمان والوفاء الفوري للمدفوعات، علاوة على تشجيع القطاعات التجارية والاقتصادية على استخدام تقنيات الدفع الحديثة.

أكد خبراء قانون وماليون، أن المرسوم بقانون اتحادي تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية والذي اعتمده مجلس الوزراء يوم الاثنين خطوة فعالة ومهمة، لتضييق حالات تجريم الشيكات وإغلاق الثغرات التي كان البعض يستغلها لشراء الوقت مع نية في التحايل والمساومة عندما يحين موعد السداد.

وقالوا إن المرسوم ركز كذلك على تيسير عملية تحصيل الشيكات، خاصة اعتماده كسند تنفيذي، ما يعني أنه يمكن تحصيله مباشرة أمام قاضي التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويساعد على حماية حقوق الطرف الدائن.

أكد الخبير القانوني حبيب الملا أن المرسوم أخذ اتجاهاً محموداً جداً كونه يسهم في تضييق الجانب الجنائي وحصره في الحالات المرتبطة بجرائم سوء نية، ومن جانب آخر يساعد على تيسير عملية تحصيل الشيك.

وقال إن تجريم الشيك والشيك المرتجع أصبح اتجاهاً تخلى عنه معظم المشرعين في معظم الدول، وفي دولة الإمارات هناك اتجاه منذ فترة إلى محاولة تقييد الحالات التي تجرم فيها الشيكات المرتجعة أو التي يتم فيها المعاقبة بالحبس، حيث تقتصر عقوبة الشيكات المرتجعة بدون رصيد التي تقل قيمتها عن 200 ألف على الغرامة.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة التي شملها المرسوم قامت بتحديد وتضييق الحالات التي يجرم فيها قانوناً الشيك المرتجع، وأعادت التعديلات تعريف حالات التجريم المرتبطة بالشيك وحددها بحالات جرائم تزوير الشيكات، أي أن تكون هناك جريمة تزوير الشيك وليس فقط رجوعه لكونه دون رصيد، وكذلك بحالات الاحتيال باستخدام الشيك لإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك، أو تعمد سحب كامل الرصيد الموجود في البنك قبل موعد استحقاق الشيك، أو تعمد التلاعب بصياغة الشيك بما يوقف صرفه مثلاً بتوقيع غير صحيح وما إلى ذلك.

وقال: «هذا يعني أنه وبموجب التعديلات اليوم فإن الشيك الذي يرجع لأسباب طبيعية غير مرتبطة بمحاولة تحايل لم يعد مجرماً، وهذا هو التغيير الذي اتجه إليه المشرع في التعديلات الجديدة».

وأشار إلى أن المرسوم شمل تعديلات أخرى تتمثل في وضع آليات تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأيسر طريقة ممكنة، وأن الشيك المرتجع نفسه يمكن أن يكون سنداً تنفيذياً يتم تحصيله مباشرة أمام قاضي التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى. 

وقال إن عملية التحصيل الجزئي للشيك تبقى مسألة خلافية، إذ يمكن أن تخلق مشكلة مع البنوك حول تعريف الشيك وطبيعته بعد أن يتم سداد جزء منه، فهل يبقى على اعتباره شيكاً أم يتحول إلى ورقة دين عادية؟.

تغلق ثغرات شراء الوقت

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء لدى «الظبي كابيتال» محمد علي ياسين أن التعديلات لها دور إيجابي في إعادة دور الشيكات كأداة في المعاملات التجارية وليس في المعاملات بين الأفراد، ولفت إلى أن التعديلات على هذا المستوى تسهم في إغلاق الثغرات التي كان يستغلها بعض من يستخدمون الشيك كأداة لشراء الوقت، ليقوموا بعد ذلك بالتلاعب والمساومة في عملية التسديد.

وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز مصداقية الشيكات كأداة للتعامل التجاري الآجل، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك أي داعي اليوم لاستخدام الشيكات في المعاملات المالية بين الأفراد بالنظر لوجود العديد من آليات السداد الإلكتروني. وقال أن التعديلات تسهم في حماية الطرف الذي يستخدم هذه الشيكات من محاولات التحايل. كما أنه يساعد على تسهيل تحصيل الشيك واختصار الوقت اللازم للسداد في حال صار هناك خلاف وتم التوجه إلى القضاء.

دور البنوك وشيكات الضمان

وقال الخبير القانوني محمد أبو شعبان إن هذه الخطوة تأتي في حرص الإمارات الدائم على تطوير بنية التشريعات والقوانين بما يخدم أهداف مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث خاصة لاقتصاد فتي كاقتصاد الإمارات. وأضاف إنه طالما طالب بتجريد الصفة الجنائية عن الشيكات باعتبار هذه الخطوة على درجة كبيرة من الأهمية لتشجيع المعاملات التجارية وحماية المتعاملين أصحاب النية الحسنة لتفادي أي نتائج ربما لا تكون في الحسبان.

وقال إن التعديلات الأخيرة ضمن المرسوم أسهمت في تضييق نطاق تجريم الشيك المرتجع وحصرها في الحالات المرتبطة بسوء النية، أن يكون الشخص المتعامل بالشيك لديه نية مسبقة للالتفاف حول هذا الشيك والتحايل لعدم سداد قيمته.

ولفت إلى أهمية إعادة النظر في الطريقة التي تصدر بها البنوك هذه الشيكات، وقال إن البنوك يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالشيكات، وتتمثل في ضرورة تحري الوضع المالي للشخص قبل أن تصدر له شيكات،  البنوك أيضاً هي التي تقوم بأخذ الشيكات من أشخاص كضمان، وليس كأداة سداد، على القروض، ومن ثم نتفاجأ بأن البنوك تستخدمه كأداة سداد ووضع دعوى جزائية ضده، نتيجة عدم سداد القرض أو الالتزام المالي محل الضمان.

وقال إن التعديلات جاءت في مكانها وتوقيت تطبيقها يعطي فترة كافية لتقوم البنوك في إعادة رسم صيغة التعامل بهذه الشيكات وصيغة استخدامها لها.

حفظ حقوق المستثمرين

أكد المحامي علي مصبح، أن التعديل الذي صدر بمرسوم اتحادي بشأن تعديل القانون التجاري للشيك، يدعم عجلة التنمية، ويضمن سلامة الحركة التجارية، ويسهم في جذب الاستثمارات، وحفظ حقوق المستثمرين.

وأضاف أن التعديل في أحكام الشيكات يعزز من قيمة الشيك وتداوله في الدولة وعدم الاستهتار به، فلا يخل هذا التعديل بالجانب الجنائي للشيك لاسيما تهاون الكثير في إصدار شيكات من دون رصيد ظناً منهم عدم الإيفاء بالسداد لتأخر إجراءات التقاضي، أما في ظل هذا التعديل فسوف تظل الحماية على الشيك كأداة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الآمن للمجتمع.

وتابع المحامي مصبح: إن سلوك الطريق المدني في قضايا الشيك هو أفضل وسيلة لإعادة الحق لأصحابه، لاسيما أن الحكم الجزائي متعلق بالحق العام، ولا يؤدي في بعض الأحيان إلى الردع الكامل في عقوبة الغرامة، لذلك فإن اتباع الطريق المدني هو الأفضل، وهذا التعديل سوف يؤمن الركيزة الاقتصادية للدولة حفاظاً على حقوق الآخرين من دون أي زعزعة وفقد ثقة التجار والمتعاملين بالسوق بشكل خاص، والمجتمع والأفراد بشكل عام.

أحمد المعمري: تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة

قال أحمد المعمري، محام، إن القرار الجديد بتحويل قضايا الشيكات من جزائية إلى مدنية يسهم في تبسيط الإجراءات ودعم المستثمرين ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال والشركات الكبرى، ويسهم في انتعاش الاقتصاد، ودوران عجلة التنمية.

وأضاف المعمري أن القرار وفر آليات مدنية متطورة وسريعة لتحصيل قيمة الشيكات، وتحصيل الديون، وأن البدائل وضعها القرار وتتضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، وإلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد خصم كامل المبلغ المتوفر لدى المستفيد، وجعل الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من قبل قاضي التنفيذ في المحكمة.

وقال إن القرار يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعديد من المؤشرات الوطنية الرامية إلى دعم عملية التطور المجتمعي، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبيته من خلال التطوير المستمر للتشريعات.

عمر آل عمر: التعديلات الجديدة تعالج مشاكل الحسابات المشتركة

أكد المحامي عمر عبدالعزيز آل عمر، أن التعديل يخدم الجانب الاقتصادي في الدولة، حيث إنه يعزز الثقة بالمجالات التجارية التي تتسم بالسرعة والحاجة للنقد والتحصيل السريع. وأضاف أن للقرار جوانب إيجابية في التخفيف من الحبس لقضايا الشيكات، وسرعة الفصل في المنازعات، وذلك أفضل من المتبع حالياً من إقامة دعوى والتأجيلات، ومراحل التقاضي ما يفقد أهمية الدوران للنقود التي تعتمد عليها التجارة، وتحمّل التاجر التزامات قانونية ليس له دخل فيها نتيجة عدم مقدرته على تحصيل ديونه بسرعة، وهذا ما اعتدناه من حكومتنا الرشيدة في تعديلات القوانين لجعلها تستجيب مع تطورات العصر.

وأكد أن التعديلات سوف تعالج مشاكل الحسابات المشتركة وتوجد حلول لها، وذلك أفضل من المطبق حالياً، حيث أن الحساب يتعطل بشكل كلي في حالة وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك، لكن التعديلات الجديدة ستسمح بعدم تعطل الحساب بشكل كلي، أو في حال فقد صاحبه الأهلية، وهذا من الأمور الإيجابية في حالة كان الحساب المشترك لتجار، أو شركات.

الحساب المشترك

التعديلات المتعلقة بالشيكات المرتجعة والصادرة بدون رصيد، تضمنت تعديلات المرسوم بالقانون كذلك أنه في حال تم فتح حساب مشترك بين شخصين وأكثر، وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يتوجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصته حتى يتم تعيين الخلف. مع مراعاة أن هذا الحكم سوف يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية.

تعديل أحكام وفاة أحد الشركاء أو فقــده الأهلـيــة القانونيـة

* يجب إخطار المصرف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام 

* إيقاف السحب فوراً في حدود حصة «الشريك» 

* لا يجوز السحب من حصة «الشريك» حتى تعيين خلف

* تنفيذ التعديلات من اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية

 أهم التعديلات

* اختصار الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك المرتجع

*  الشيك سند يتم تنفيذه مباشرة دون الحاجة لرفع دعوى قضائية

* تحديد حالات التجريم للشيك المرتجع في حالات معينة

حالات التجريم

* التزوير والاحتيال

* إعطاء أمر بعدم الصرف بدون حق

* سحب كامل الرصيد قبل تاريخ الإصدار

* تعمد التحرير أو التوقيع بصورة تمنع الصرف