الإمارات وكوريا تسـتعرضان الإنجـازات في الطاقة النووية

أبوظبي:«الخليج»
عقد، أمس الخميس، الاجتماع الثالث للجنة المشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي بين حكومة دولة الإمارات، وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ولي تايهو النائب الثاني لوزير خارجية كوريا الجنوبية، وبمشاركة سفيري الدولتين، وكذلك قيادات الشركاء المعنيين بالقطاع النووي في الإمارات، وكوريا.
تم إنشاء لجنة  المشاورات رفيعة المستوى في عام 2018 بين الدولتين من أجل تعزيز وتوسيع نطاق التعاون النووي وفقاً للاتفاقية الموقعة للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتي من شأنها أن تعزز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإنجازات المحرزة في العامين الماضيين والتي تغطى مجالات التعاون النووي، ومناقشة المشاريع المشتركة المستقبلية ومن أبرز هذه الإنجازات التدشين الرسمي لمركز الإمارات للتكنولوجيا النووية للأبحاث والدراسات الذي تم افتتاحه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي في كلمته الافتتاحية: «إن هذا العام يمثل مرور 40 عاماً على توطيد التعاون الاستراتيجي بين الإمارات وكوريا الجنوبية والتي بدأت في عام 1980. 
وعلى مدى 40 عاماً عزز البلدان العلاقات بينهما بشكل كبير لتصل إلى أعلى مستوى من الشراكة الاستراتيجية في عام 2009 مع توقيع عقد بناء محطات براكة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء والذي يعد من أكبر المشاريع لهذا القطاع في العالم».وأضاف: «وفي ظل إنشاء لجنة المشاورات رفيعة المستوى في عام 2018 فإنها لعبت دوراً محورياً في تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في عدة مجالات من قطاع الطاقة النووية السلمية، وأود أن أشيد بجهود اللجنة وإنجازاتها على مدار العامين الماضيين في دعم رؤية البلدين لتعاون استراتيجي طويل الأجل». وتتألف لجنة المشاورات رفيعة المستوى بشأن التعاون النووي بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، من ثلاث مجموعات عمل تتعلق المجموعة الأولى بمحطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الدولية، فيما تتعلق مجموعة العمل الثانية بالعلوم النووية والتكنولوجيا والأبحاث والدراسات، وأخيراً تغطي المجموعة الثالثة تشريعات الأمان النووي والأمن النووي.
وتتبنى كل مجموعة عمل برنامج عمل يتضمن عدداً من المشاريع المشتركة المزمع تنفيذها لتعزيز التعاون النووي مثل تبادل خبرات التشغيل والتعاون في مشاريع نووية دولية، والأبحاث والدراسات، وبناء القدرات، والأمن السيبراني، وغيرها.