دبي: «الخليج»
رحب مدراء الدوائر في دبي بتعديل أحكام قانون الشركات بما يتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% في الإمارات، في خطوة مهمة في اتجاه دعم المنهجية والاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، والتي تنعكس بدورها على النمو المستدام وتدعم سياسة التنويع الاقتصادي.
سلطان بن مجرن: رسالة قوية
قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لـ«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي: يمثل تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، وإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ستسهم حتماً في دعم إعلان قيادتنا الرشيدة لاتخاذ 2020 عام الاستعداد للمئوية الأولى من عمر الاتحاد، والعمل بكل جدية وإخلاص؛ لتطبيق كافة محاورها على أرض الواقع؛ للوصول إلى مبتغانا في تحقيق الريادة العالمية.
وأضاف: وصلت الإمارات إلى مراتب متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية الكبرى في قطاعات شتى، وهذا القرار المتمثل في إلغاء نظام الوكيل المواطن للشركات الأجنبية؛ سيبعث برسائل قوية إلى مختلف فئات المستثمرين مفادها أننا في الإمارات ماضين بعزيمة قوية لإطلاق قطاعات جديدة، وفتح باب المشاركة والتعاون مع الشركات المبتكرة، كي تكون الإمارات حاضنة للإبداع وقاعدة لاختيار أحدث التقنيات وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة التي تضمن الرفاهية والسعادة للمواطن والمقيم.
ماجد الغرير: مواءمة الرؤى والاستراتيجيات
أفاد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة وصناعة دبي»، أن دولة الإمارات تواصل السير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متطور، والتأكيد على حضورها العالمي وجهة مفضلة للاستثمار ولرواد الأعمال في مختلف المجالات. وإلغاء نظام الوكيل المواطن للشركات الأجنبية وإتاحة التملك بنسبة 100% هو خطوة مهمة أخرى تؤكد هذه المكانة.
وقال: «تعكس التعديلات على قانون الشركات حرص القيادة الرشيدة على مواءمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية مع خطوات عملية تصب جميعها في تحقيق الأهداف المستقبلية طويلة الأمد والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات المادية والبشرية والبنى التحتية عالية المستوى التي تمتلكها الدولة في كل المجالات».
وأضاف الغرير: «تميزت الإمارات على الدوام بأنها المكان الأمثل لإطلاق المشاريع والأعمال الناجحة والوصول بها إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم، وهذه التعديلات سيكون لها تأثير ملموس في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع العديد من الشركات على إدارة عملياتها في أسواق المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات».
سامي القمزي: مساع حثيثة
قال سامي القمزي، مدير عام «اقتصادية دبي»: «تواصل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات مساعيها الحثيثة في سبيل الارتقاء بالبيئة التشريعية والاستثمارية على حد سواء، بما يكفل لها تعزيز المكانة المرموقة والتنافسية التي تتمتع بها الدولة في إطار تأسيس الشركات. ويأتي إعلان إعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين وإتاحة تملك الشركات للأجانب بنسبة 100%، لتؤكد على هذه المنهجية والاستراتيجية التي من شأنها أن تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات، والتي تنعكس بدورها على النمو المستدام وتدعم سياسة التنويع الاقتصادي. إن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة تثبت يوماً بعد يوم حجم المرونة التي تتمتع بها بيئتها التشريعية الأمر الذي من شأنه أن يشكل حافزاً مهماً لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، ويفتح المجال أمام المزيد من الفرص ويعزز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات كمركز آمن ومستدام للأعمال وبوابة للوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين في المنطقة».
حمد بوعميم: توفير كل المقومات
أكد حمد بوعميم، مدير عام «غرفة تجارة وصناعة دبي»، إن اعتماد تعديلات على قانون الشركات وإتاحة الفرصة أمام الأجانب لتملك الشركات بنسبة 100% هو خطوة مهمة تأتي في الوقت المناسب لتعطي دفعة قوية لقطاع الأعمال في الدولة. وقال: «التعديلات الجديدة على القانون هي إضافة مهمة ودفعة قوية لجهود دولة الإمارات في تعزيز حضورها العالمي وجهة جاذبة للاستثمارات والأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم، وتكريس للثقة المتزايدة باقتصاد الإمارات ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات».
وقال: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز تنافسيتها وتوفير كل المقومات لبناء نموذج اقتصادي عصري يراعي أعلى معايير الجودة والتميز، ويتضمن هذا بناء منظومة متكاملة تتمتع بأعلى درجات الشفافية والمرونة والقدرة على استشراف المستقبل والاستعداد له بما يضمن الحفاظ على النقلة النوعية التي تحققت في مختلف المجالات. ولا شك في أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة من النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهد الدولة، وضمان أعلى درجات الجهوزية والكفاءة في الاستعداد لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة».
جمال السميطي: خطوة داعمة
قال الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي: «بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع»، بهذه العبارة الموجزة البليغة وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المرسوم بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون رقم 2 لسنة 2015، لتعديل وإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.
وأفاد بأن هذا المرسوم يأتي في وقت أخذت فيه قيادتنا الرشيدة على عاتقها، تعزيز تنافسية الدولة، من خلال مجموعة من التشريعات والإجراءات القانونية التي تساعد على توفير كافة عوامل الاستقطاب للاستثمار الأجنبي المباشر في كافة قطاعات الأعمال، ولتكون على قدم المساواة؛ بل تحقيق التميز على أبرز الوجهات الاستثمارية العالمية. وبذلك سيخلق هذا التعديل فرصاً مثالية للشركات الراغبة في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة، والوصول إلى الأسواق القريبة في قارتي آسيا وإفريقيا، خاصة مع توافر البنية التحتية القوية والخدمات اللوجستية الشاملة، وسهولة الوصول إلى المواهب والكفاءات، وغيرها من أسباب النجاح.
هالة بدري: تسهيل مزاولة الأعمال
بينت هالة بدري، مدير عام «هيئة الثقافة والفنون» في دبي، أن هذه التعديلات من شأنها أن تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو الأعمال، ونجاحها في مختلف القطاعات، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى العالمي. وقالت: «يؤكد القانون الجديد حرص قيادتنا الملهمة على ترسيخ النموذج المتفرد لدولة الإمارات القائم على دعم توسع مجتمع الأعمال المحلي وازدهاره، وتحويل الدولة إلى وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات من شتى دول العالم».
وأكدت بدري أن هذا القرار يعكس الفكر التنموي المتجدد لحكومتنا والدور الخلّاق الذي تلعبه في محافظة الإمارات على ريادتها في جميع المجالات، مضيفة أن الإجراءات الجديدة تُعتبر إضافة إلى منظومة الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي في الدولة، وتؤسس لمرحلة أكثر انفتاحاً وتنوعاً أمامه. وسوف يفتح آفاقاً أرحب أمام تنمية وازدهار أعمال المجتمع الإبداعي والثقافي والفني في دبي والإمارات، خاصة مع وجود الفيزا الثقافية طويلة الأمد، ما يرسخ منظومة تشجع على اجتذاب المواهب العالمية، والحفاظ عليها، وتمكينها.
خلفان بلهول: ركيزة للمستقبل
قال خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «ارتكزت قصة الإمارات في سيرها نحو المستقبل على محاور رئيسية هي تخيل المستقبل والتخطيط له ووضع خطة تنفيذية مدروسة وواعية لمتطلبات كل مرحلة زمنية تحقق الأهداف المرسومة وتهيئ للمرحلة التي تليها. والقرار الحكيم لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لإتاحة التملك 100% للمستثمر الأجنبي يعد دلالة واضحة على تصميم حكومتنا الرشيدة على وضع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي كوجهة بارزة تستقطب العقول والمشاريع والأفكار التي تؤسس لبناء مستقبل البشرية إنطلاقاً من أرض الإمارات المباركة».
