دبي: «الخليج»
مع استمرار التوسع الكبير الذي يشهده الحضور الافتراضي للشركات خلال جائحة كورونا، كشف أول تقرير عن الحماية من المخاطر الرقمية تنشره «هلب اي جي»، ذراع الأمنية السيبرانية التابع لـ«اتصالات ديجيتال»، عن أن حالات سرقة معلومات البطاقات وتعرض البيانات للانكشاف والقرصنة الحقوقية قد تزايدت لتصبح في أعلى فئات المخاطر الرقمية تصنيفاً لعام 2020، علماً بأنها طالت كل الأسواق الرأسية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.
سرقة معلومات البطاقات
كشف المحللون الأمنيون في «هلب اي جي» عن زيادة نسبتها 500% في التحذيرات من المخاطر لسرقة معلومات البطاقات من يناير إلى يونيو 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. ويشير مصطلح سرقة معلومات البطاقات (Carding) إلى الاتجار ببطاقات الائتمان والحسابات المصرفية وغيرها من المعلومات الشخصية على الإنترنت. وتمكن المحللون من التنبه لهذه الزيادة البالغة خمسة أضعاف في التحذيرات بشأن سرقة معلومات البطاقات من خلال مسوحات للمصادر العامة، من ضمنها منصات تشارك المعلومات ومصادر الويب العميق مع بيانات محصلة من شبكات الروبوتات والأسواق السرية. وضمت النتائج كل التفاصيل الممكنة، من بينها تاريخ الاسترجاع، ورموز تعريف المصارف، ورقم البطاقات، وانتهاء صلاحياتها، ومصادرها، وعلامتها التجارية، ونوعها، والمصرف المصدِر، وبلد الإصدار. أما القطاعات الأكثر تأثراً فهي قطاع الطيران واللوجستيات والبيع بالتجزئة.
تسرب البيانات أو انكشاف البيانات
خلال الأشهر الأولى من جائحة «كوفيد- 19»، شهد المحللون الأمنيون في «هلب اي جي» زيادة هائلة قدرها ثلاثة أضعاف (183%) في التحذيرات من التهديدات المرتبطة بانكشاف البيانات.
ويشير تسرب البيانات إلى الانكشاف المتعمد (نية خبيثة) أو غير المتعمد (خطأ بشري) لمستندات سرية وبريد إلكتروني للشركات ومستندات تضم بيانات تعريف حساسة على القنوات الرسمية لمنظمة ما وعلى الإنترنت المظلم ليتم استعمالها واستغلالها لاحقاً بدون إذن لغايات خبيثة. وتم تحديد هذه الزيادة المقلقة نتيجة للمراقبة المستمرة لمستودعات للمستندات والملفات على منصات تشارك المعلومات ومداخل المنظمات الرسمية والإنترنت المظلم من خلال خدمة الحماية من المخاطر الرقمية التي تقدمها «هلب اي جي». أما القطاعات الأكثر تأثراً فهي الرعاية الصحية والحكومات والطيران واللوجستيات والبيع بالتجزئة والطاقة والمرافق.
القرصنة الحقوقية
لاحظ المحللون الأمنيون في «هلب اي جي» زيادة تناهز 50% في التحذيرات من المخاطر بشأن القرصنة الحقوقية بعد تحليل لإعلانات مجموعات القراصنة الخاضعة للمراقبة على شبكات التواصل الاجتماعي (ملفات تعريف القراصنة الحقوقية ومجموعات القرصنة الحقوقية) ووسائل الإعلام (المحلية والقطاعية والنقابية) ومنصات العرائض والتواقيع ومنصات تشارك المعلومات والبيانات (الملصوقات). والقرصنة الحقوقية تعد تحدياً مفتوحاً بين المجرمين السيبرانيين لتعطيل عمل عادي عبر عرقلته. أما القطاعات الأكثر تأثراً فهي الرعاية الصحية والحكومات والطيران واللوجستيات والبيع بالتجزئة والطاقة والمرافق.
أما بالنسبة للمنظمات، فتتراوح أكبر التأثيرات لهذه المخاطر الرقمية الكبيرة ما بين عرقلة الخدمات إلى انكشاف المعلومات الشخصية التي يتم استخدامها سراً لأهداف الأعمال المستقبلية، وخسارة السمعة الحسنة والثقة بين العملاء والشركاء، وعدم القدرة على ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وبالتالي تشكل حجر عثرة أمام نجاح مبادرات التحول الرقمي. والجدير بالذكر، أن هذه المخاطر تؤثر في جمهور عريض من أصحاب المصلحة، ابتداء من مجالس الإدارة والمجالس التنفيذية ووصولاً إلى أقسام القانون والتسويق والمخاطر والامتثال والحكومة والعمليات.
وقال ستيفان بيرنر، الرئيس التنفيذي في «هلب اي جي»: «لا شك في أن تأثير الجائحة واضح للغاية عندما نقارن التحذيرات من المخاطر مع عدد التحذيرات في عام 2019 في أول تقرير ننشره عن الحماية من المخاطر الرقمية».
وأضاف بيرنر: «هذه المخاطر عالية التصنيف هي واقع مؤسف لعصر «كوفيد- 19»، بالتالي باتت معرفة العدو والوقاية منه أمراً مهماً أكثر من أي وقت مضى».
ومن جانبه قال نيكولاي سولينغ، مدير قسم التكنولوجيا في «هلب اي جي»: «تتمحور الحماية من المخاطر الرقمية حول إدارة المخاطر المرتبطة بالتعرض السيبراني في منظمة ما. وتتمحور أيضاً حول الإدراك المسبق لما يتم التخطيط له ضد منظمة ما واتخاذ الخطوات العلاجية المناسبة. ويختلف هذا الأمر تماماً عن وظيفة التطبيقات والبنية التحتية الأمنية في الشركات».
