عرض تقرير جديد لمنظمة أوكسفام بعنوان «المأوى من العاصفة»، تم إجراؤه بالشراكة مع ‘مسارات التنمية، المخططات الحكومية المستخدمة لضخ أموال إضافية لمساعدة الناس، مثل استحقاقات الإعاقة والبطالة والأطفال وكبار السن لـ 126 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل. ووجدت أن أيا منها لم يكن كافيا لتلبية احتياجات الجميع. بشكل عام، أنفق العالم 11.7 تريليون دولار إضافية هذا العام لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. ومن هذا المبلغ، أنفقت 36 دولة غنية 9.8 تريليون دولار (83%) مقابل 42 مليار دولار فقط (0.4%) في 59 دولة منخفضة الدخل.
28 دولة غنية أنفقت بمعدل 695 دولاراً للفرد و4 دولارات أمريكية في الدول الفقيرة
على الأموال الإضافية التي تم ضخها على وجه التحديد في برامج الحماية الاجتماعية، أنفقت 28 دولة غنية بمعدل 695 دولارًا للفرد. في المقابل، أنفقت البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان الناشئة بمعدل نصيب للفرد يتراوح بين 28 دولارًا أمريكيًا إلى 4 دولارات أمريكية.
زادت الدول الغنية مساعدتها للبلدان النامية للحماية الاجتماعية بمقدار 5.8 مليار دولار فقط - أي ما يعادل أقل من خمسة سنتات لكل 100 دولار يتم جمعها للتصدي لجائحة كورونا.
أما عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن 11% فقط من سكان المنطقة تلقوا الحماية الصحية والاجتماعية من حزم التحفيز الاقتصادي. وجد التقرير أن النسبة المئوية للسكان المشمولين باستجابات الحماية الاجتماعية الطارئة مقلقة في المنطقة بشكل خاص: في الجزائر 14.90 % فقط من الناس يتوفر لديهم الحماية الاجتماعية الطارئة، بينما في الأردن ومصر 11.40 و 8.44 في المائة فقط من السكان على التوالي.
وقالت غابرييلا بوشر، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، «لقد وحد فيروس كورونا العالم في حالة الخوف ولكنه قسمه في الإستجابة، وأثار الوباء جهودًا عالمية جديرة بالثناء وصلت إلى تغطية أكثر من مليار شخص بدعم الحماية الاجتماعية خلال عام 2020، ولكن لغاية اليوم، لا يزال عدد أكبر من الناس محرومون من الحماية الإجتماعية بالكامل. لابد من العمل لتغيير الوضع الحالي».
2.7 مليار شخص يفتقرون للحماية الاجتماعية في مواجهة أزمة «كوفيد-19»
إن الحاجة إلى برامج حماية اجتماعية أفضل لمساعدة الناس كبيرة جدا. نصف مليار شخص يعانون الآن من تخفيض ساعات العمل أو عاطلين عن العمل كليا، عدد النساء المتأثرات من تداعبات الجائحة هو ضعف عدد الرجال. عانى العمال في البلدان المنخفضة الدخل أكثر من غيرهم، حيث فقدوا 23% من ساعات عملهم. ومن المتوقع أن يفقد 1.7 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وظائفهم، 700 ألف منهم من النساء، أي ما يعادل 42 مليار دولار من الأجور المفقودة.
بإختصار تغرق الناس في الديون، ويضطرون للتخلي عن إحدى وجباتهم اليومية، ويمنعون الأطفال من الذهاب إلى المدرسة ويبيعون ممتلكاتهم. انهارت تدفقات التحويلات من المهاجرين إلى أسرهم في بلدناهم الأم. الفقر والجوع في العالم يتصاعدان بشكل خطير وسريع.
نتائج التقرير
- 41% من 126 دولة شملتها الدراسة لديها خطط حماية اجتماعية تتكون من مدفوعات لمرة واحدة، وذلك من فترة طويلة ؛ 13% فقط لديهم برامج استمرت أكثر من ستة أشهر. ثمانية من أصل 10 دول لم تصل حتى إلى نصف مواطنيها.بالمساعدات اللازمة
- كانت بعض البلدان مثل جنوب إفريقيا وناميبيا وبوليفيا أكثر استعدادًا من خلال المزايا الاجتماعية شبه الشاملة التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وتقول منظمة أوكسفام إن معظم الدول الأخرى يمكنها تحقيق ذلك من خلال سياسات أفضل ودعم أكبر.
- بحلول عام 2030، يمكن أن تخفض كينيا وإندونيسيا، على سبيل المثال، معدل الفقر بنسبة 25% و 31% على التوالي من خلال استثمار 1.7% من ناتجها المحلي الإجمالي الآن في خطط الحماية الاجتماعية الشاملة.
- تمكن العديد من البلدان النامية من تعبئة المساعدة غير المالية، مثل المعونة الغذائية، ولكن هذا غالبًا ما يكون غير كافٍ لسد الفجوة الإجمالية في مخططات الحماية الاجتماعية الرسمية.
36 دولة غنية أنفقت 9.8 تريليون دولار مقابل 42 مليار دولار في 59 دولة نامية
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام: «تركت سنوات من قلة الاستثمار والنصائح غير السليمة في كثير من الأحيان - مثل اختبار الوسائل القاسية والتعسفية - معظم البلدان النامية لتعاني من برامج حماية اجتماعية ضحلة أو معطلة وعرضة لأسوأ عواقب الوباء.»
وأضافت: «لقد وصلت منظمة أوكسفام إلى 11.3 مليون شخص من خلال برامجنا للاستجابة لفيروس كوفيد حول العالم، ومع ذلك، فبقدر ما يحشد المجتمع المدني معًا بقوة، مع الشركاء المحليين وقيادة المجتمع في المقدمة، فإن حجم احتياجات الناس هائل ومتزايد».
ودعا تقرير أوكسفام إلى إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية لتلافي زيادة هائلة في عدم المساواة والفقر على الصعيد العالمي، باعتباره حجر الزاوية نحو اقتصاد أكثر مساواة ومرونة في مرحلة ما بعد كوفيد. وقال: «يجب على الحكومات تخصيص 2% إضافية من ناتجها المحلي الإجمالي في برامج الحماية الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من أمن الدخل للأطفال وكبار السن والأمهات والأشخاص الذين يعانون من إعاقة».
