نائبة صومالية تتحول إلى أبرز منتقدي الحكومة وأعلاهم صوتاً

مقديشو - رويترز
كانت أمينة محمد عبدي في الرابعة والعشرين من عمرها عندما رشحت نفسها لعضوية البرلمان الصومالي عام 2012 وهزمت مرشحين آخرين لتفوز بمقعد مخصص للنساء، وتحدت شيوخ قبيلة «هوية» التي تنتمي إليها، وندد بها بعضهم.
وقالت أمينة في تصريح صحفي: «سألوني (هل تريدين أن تصبحي امرأةً سيئة؟ كيف لامرأة أن تمثل قبيلة؟)، ولكنني تمسكت بموقفي وقلت إن القبيلة لا تتكون من رجال فقط».
وبعد أربع سنوات فازت بمقعد شاغر في «هيران» شمالي العاصمة مقديشو.
والآن، وبعد أن بلغت الثانية والثلاثين واكتسبت سمعة كواحدة من أبرز منتقدي الحكومة وأعلاهم صوتاً، ستنافس أمينة على فترة ثالثة في البرلمان في الانتخابات التي انقضى موعدها، لتصبح المرأة الوحيدة بين ستة يتنافسون على مقعد واحد.
وقالت أمينة: إن نشأتها خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 1992 جعلتها تريد دخول معترك السياسة للمساعدة في إعادة بناء البلاد.
وتتذكر العودة من مدرستها في مقديشو وهي في الثامنة من عمرها لتجد بيتها خاوياً وأسرتها قد رحلت بعد تفجر اشتباكات، وقالت: «كانت الطلقات تدوي في كل مكان، وكانت قذائف المورتر تتساقط».

مصدر إلهامها
عاشت أمينة فيما بعد مع عمها عضو البرلمان الذي كان مصدر إلهام لها، وهي الآن عضو في حزب اتحاد السلام والتنمية المعارض، وواحدة من بين 81 امرأة أعضاء في المجلس التشريعي المكون من 275 مقعداً.
وأضافت عبدي: «تربيت في بلد لم تكن فيه حكومة، ومن الضروري لأولادنا وجود حكومة؛ للحصول على الحقوق الأساسية: الأمن والمياه النظيفة والتعليم الجيد».
وترجمت أمينة تلك الأمنيات إلى خطب حماسية ترددت أصداؤها خارج جدران البرلمان واتهمت الحكومة بالفساد والعجز عن حماية سكان الصومال الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة، في حين تنفي الحكومة تلك الاتهامات.
وقالت كناب حسين التي تعمل في متجر بمقديشو، وهي أم لستة أطفال، في تصريح صحفي: «النائبة أمينة ليست من محافظتي، لكني أحبها».
وأضافت: «عرفتها من خلال الإذاعة وعلى فيسبوك ويوتيوب، فهي نموذج يحتذى وسياسية ذكية، وهي تنطق بالحق بكل شجاعة».

تبادل الاتهامات
وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول، ثم تأجلت أكثر من مرة بعد أن اتهمت المعارضة الرئيس محمد عبد الله محمد بحشد حلفائه في المجلس الانتخابي.
وأثار التأجيل احتجاجات في مقديشو وهددت المعارضة بمقاطعة الانتخابات التي أعيدت جدولتها من جديد، ومن الممكن أن تبدأ إجراءاتها هذا الشهر إذا لم يتم تسريح المجلس الانتخابي، ولا تزال المحادثات جارية.
وسيتم اختيار الفائزين في الانتخابات التي تجري على مرحلتين الرئيس الصومالي القادم، ومن المقرر إجراء التصويت في الثامن من فبراير/شباط، لكن أصبح في حكم المؤكد تقريباً تأجيلها.
ويسعى الرئيس محمد لفترة ولاية ثانية، وكان قد انتخب في 2017 بعد أن وعد بالانتظام في صرف مرتبات العسكريين، غير أن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والتي أخرجتها قوات الاتحاد الإفريقي من مقديشو في 2011 لا تزال تشن هجمات متكررة.