عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «اجتماع مسؤولي الامتثال» الأول، وذلك برئاسة عبدالحميد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
حضر الاجتماع أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، وبحضور عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
يهدف الاجتماع إلى خلق منصة بين المصرف المركزي وكبار مسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة، بما في ذلك اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال، ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك، ويأتي ذلك دعماً لتحقيق أجندة دولة الإمارات، فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد عبد الحميد محمد سعيد - خلال افتتاحه الاجتماع - أهمية إدارات الامتثال ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.
كما تناول الاجتماع مواضيع عدة، من أهمها تقييم مهارات إدارات الامتثال وتضمين مخاطر الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل المخاطر.
وقال: «إن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي للحفاظ على سلامة وأمان نظامها المالي. لذا، نشدد على المؤسسات المالية الاستمرار في بذل المزيد من الجهود، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ونشجع على استمرار التواصل لمناقشة الأمور التنظيمية مع القطاع».
وقدّم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص بالامتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم إطلاع المشاركين على التقدم المحرز في المبادرة الوطنية لرقمنة عملية «اعرف عميلك» بغرض توحيد المعايير التنظيمية، وضمان مستوى عالٍ من الامتثال وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي. وقام المصرف المركزي بتعريف المشاركين بإطار حماية المستهلك الذي تم طرحه مؤخراً، ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.
وأكدت لجنة الامتثال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، التزامها بدعم المصرف المركزي والجهات الأخرى بالدولة، لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال. (وام)
