«الوطني» يبحث التعاون والتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي

أبوظبي:«الخليج»
بدأ دوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، زيارة عمل إلى الإمارات، تستغرق عدة أيام (من 29 يناير/ كانون الثاني إلى أول فبراير/ شباط)، بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي يجري خلالها مباحثات تتناول آفاق العلاقات والتعاون بين الجانبين، بما يجسد الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة الإمارات وتوجهاتها وأهدافها، بدور فاعل ونشط من خلال علاقاته المتنامية والمثمرة مع الاتحاد البرلماني الدولي منذ انضمامه إلى الاتحاد في 20 سبتمبر/أيلول 1977، توجت بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية بين الجانبين في شهر مارس/ آذار 2014م، لتعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه عام «1889» ويضم ما يقارب «179» مؤسسة برلمانية، وأتاحت هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين الجانبين،  والمجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأثمرت العلاقات والمشاركات الفاعلة في أعمال الاتحاد ولجانه: بتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، ورئاسة المجموعة العربية وهي إحدى المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد، ورئاسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة ألإرهاب والتطرف، والفوز بمنصب نائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات وعضوية هيئة مكتب المنتدى، إلى جانب تقدم الشعبة البرلمانية الإماراتية العديد من المبادرات والمساهمات التي اعتبرها الاتحاد من المقترحات الريادية على مستوى العالم ولاقت قبولا واسعا، منها الموافقة على مقترح إماراتي بعقد مؤتمر برلماني شبابي بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب، كما تقدمت الشعبة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بمقترح حول آليات تطوير عمل اللجان الدائمة في الاتحاد، ومقترح في عام 2012م حول مشروع «خطة العمل للبرلمانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين». 
وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بعدد من البنود الطارئة التي لاقت نجاحا وحظيت بالترحيب من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية العالمية، منها: دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، والأزمة المالية العالمية وتداعياتها، والدور البرلماني الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في باكستان، ومبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين، والحاجة الملحة إلى إبعاد منطقة الخليج والمحيط الهندي عن الصراعات الدولية، ودور البرلمانيين في وقف اضطهاد أقلية الروهينجا في ميانمار- والدعوة لتحرك دولي عاجل لحماية حقوق الإنسان، وتداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس- وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفقاً  لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. 
تستند الشعبة البرلمانية الإماراتية على أسس ثابتة ومبادئ محددة تطرح بشكل دائم على أجندة أعمال المجلس في مشاركاته الخارجية من أبرزها وأهمها: قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث، والأمن الوطني والخليجي والعربي، والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التسامح والانفتاح والتواصل على الصعيد الدولي، والسعي إلى تحقيق السلام العالمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية. 
هناك مبادئ متغيرة تطرح على أجندة المجلس في مشاركات الشعبة البرلمانية الخارجية من أهمها: القضايا الأمنية التي تركز على نزع السلاح النووي ومكافحة الإرهاب، والقضايا الاجتماعية وتهتم بحقوق الإنسان «المرأة، والطفل، والشباب»، والقضايا الاقتصادية التي تناقش التنمية المستدامة وأهداف الألفية والتجارة العالمية، والقضايا البيئية مثل التغير المناخي والأمن الغذائي، والأزمات التي تنشأ -الاقتصادية والسياسية والإنسانية والصحية-. 
وحظي البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية المدموج من قبل المجموعة الإسلامية بالموافقة بالإجماع وذلك خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية 138 للاتحاد والدورة 202 للمجلس الحاكم خلال الفترة من 24 إلى 28 مارس/ آذار 2018م في جنيف، بعنوان «تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقاً  لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية». 
وتقدمت الشعبة البرلمانية ببند طارئ في اجتماعات الدورة «124» للجمعية العامة والدورة «191» للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت في مدينة كيوبك في كندا خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر2012م، حول «دور البرلمانيين الدولي في حظر ازدراء الأديان، أو المساس بالرموز والمقدسات الدينية عبر الإسهام في التوصل إلى اتفاق دولي لتجريم ذلك باعتباره مطلباً ضرورياً للسلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون والتفاهم العالمي». 
وتقدم وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد التي عقدت في شهر أكتوبر 2014م في جنيف، بإدراج بند طارئ حول «دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين»، وتم إصدار بيان بهذا الشأن عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، دان فيه الإرهاب. 
وفي عام 2013 تلقى المجلس الوطني الاتحادي رسالة من الاتحاد البرلماني الدولي، أشاد فيها بجهود المجلس الوطني الاتحادي وبمشاركاته في مختلف أعمال أجهزته.