32 جهة حكومية محلية في دبي تناقش تحقيق الامتثال التشريعي

دبي: «الخليج»
 عقدت الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مؤخراً «اللقاء السنوي لإدارة الرقابة التشريعية 2021» عن بعد بعنوان «تضافر الجهود وتبادل المعرفة»، وذلك بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، وكبار المديرين والموظفين ونخبة من المتحدثين الرسميين، ووسط مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي 32 جهة خاضعة للرقابة التشريعية في إمارة دبي.
وشهد اللقاء الذي أقيم عبر «مايكروسوفت تيمز» في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مناقشات موسعة عن أهمية تحقيق الامتثال التشريعي، مع الدعوة إلى توطيد جسور التواصل الفعّال لتسهيل تبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الساعية لتحقيق أهداف الرقابة التشريعية، التي تضمن التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي وتحقيق الغايات المرجوّة في الوصول إلى حكومة رائدة وشفافة وموثوقة.
تطوير تشريعات جديدة
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد أحمد بن مسحار على أهمية تكاتف الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية في إمارة دبي في سبيل تحقيق الامتثال التشريعي، الذي يمثل حجر الأساس في ضمان التطبيق التشريعي السليم الذي يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الاستعدادات الجارية للخمسين عاماً المقبلة، والتي تتطلب تطوير تشريعات جديدة من شأنها استباق المتطلبات التنموية لبناء إمارات المستقبل كفريق واحد بروح الاتحاد، تماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
 تطبيق التشريعات النافذة
واختتم بن مسحار: «تخطو دبي خطوات سبّاقة على درب تعزيز منظومة الرقابة التشريعية لغايات توطيد الهدف الأسمى من المنظومة وهو حسن تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية في إمارة دبي ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وصولاً إلى حكومة متميزة تحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع. وشكّل اللقاء السنوي منصة مثالية لطرح الرؤى ومناقشة السبل المثلى لإثراء المعرفة وتحفيز تبادل أفضل الممارسات وأنجح الخبرات بين الجهات الحكومية الخاضعة لمنظومة الرقابة التشريعية رغبةً في الوصول إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100%، ونتطلع إلى مواصلة توثيق التكامل والتعاون المثمر مع الجهات الحكومية لتنفيذ خطة الرقابة التشريعية، واضعين نصب أعيننا تطويع وتسخير التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتعزيز دور منظومة الرقابة التشريعية، بما يضمن تحقيق التشريعات السارية للغايات المرجوة منها ويدعم التوجه الوطني في تحقيق مبدأ العدل وسيادة القانون».
استمرار تحقيق الامتثال
وتناولت الجلسات النقاشية محاور عديدة أولها بعنوان «جهود مستمرة لتحقيق الامتثال»، حيث قدمتها مروة إبراهيم رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية لاستعراض أبرز إنجازات ونتائج مسيرة الرقابة التشريعية لعام 2020 مقارنةً بعامي 2018 و2019، والتي كشفت عن نمو معدلات امتثال الجهات الحكومية للرقابة التشريعية. حيث أن هذه النتائج ما هي إلا ثمرة لتضافر الجهود بين الأمانة العامة والجهات الخاضعة للرقابة، فالرقابة التشريعية عملية تشاركية لا يمكن أن تحقق هدفها الرئيسي والمتمثل في تحقيق الامتثال التشريعي من دون تعاون وتجاوب وعمل الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع فريق عمل الرقابة التشريعية.
أما الجلسة الثانية التي قدمتها بشاير العبيدلي (قانونية في إدارة الرقابة التشريعية) فحملت عنوان «التجربة المتبادلة تنفع الجميع»، حيث ناقشت أبرز التجارب الناجحة للجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية وسبل تشجيع تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات لضمان الامتثال للتشريعات السارية في الإمارة، وذلك من خلال فتح المجال لممثلي مجموعة من الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية لمشاركة تجربتهم في منظومة الرقابة التشريعية.