حادث يصيب امرأة بعاهات مستديمة.. والمحكمة تعوّضها بمليون درهم

أبوظبي : آية الديب 
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بزيادة مبلغ التعويض المقضي به لامرأة، بعد إصابتها بعاهات مستديمة في الوظائف الدماغية والتنفسية، ووظائف الجهاز البولي، نتيجة حادث، من 600 ألف، إلى مليون درهم. لافتة إلى أن الإصابات الناتجة عن الحادث قد تحيل المرأة إلى هيكل.
 وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شركة تأمين، وسائق مركبة، بأن يؤديا لها مليوني درهم، والفائدة القانونية 12%، من تاريخ وقوع الضرر حتى تمام السداد، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها. مشيرة إلى أن قائد المركبة المؤمن عليها لدى شركة التأمين، تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمها. 
ولفتت المرأة إلى صدور حكم جزائي نهائي، قضى بتغريم السائق عن تهمة التسبب بإصابتها وإتلاف مركبتها. وفي المقابل دفعت شركة التأمين والسائق بمساهمة المدعية في إحداث الضرر، بواقع 50%. فيما أكد تقرير الطبيب الشرعي، أن المرأة تعاني أعراضاً دماغية خلفت لديها عاهة مستديمة وعجزاً بالوظائف الدماغية، تقدر بـ 30%، وإصابة بالفقرات العنقية، يشكل 70% عجزاً، و5% عجزاً بالوظائف التنفسية، و50% عاهة مستديمة بوظائف الجهاز البولي.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام شركة التأمين والسائق، بأن يؤديا للمرأة 600 ألف درهم تعويضاً، وبالمصاريف بالتضامن. فاستأنفت المرأة الحكم، وأكدت أن تقدير التعويض لم يراع جسامة الأضرار التي لحقت بها، ولاسيما أنها شابة، والإصابات قلبت حياتها رأسا على عقب، والحكم أخطأ في عدم مراعاة فقدانها لراتبها وتوقفها عن العمل.
وأكدت أن الحكم أخطأ أيضاً، في رفضه للتعويض عن انهيار علاقتها الزوجية، لطلاقها بعد الحادث بأربعة أشهر. مطالبة بسماع شهود إثبات قرر طليقها أمامهم، أنه يستحيل استمرار العلاقة الزوجية، وأن صوتها أشبه بأصوات الرجال. فضلاً عن عدم مقدرتها على حضانة بنتيها، ونزع الحضانة منها مسألة وقت لا أكثر.
 واستأنفت شركة التأمين الحكم، وأكدت أن تقرير الحادث أثبت وقوفها في وسط الشارع بالمسار الأيسر الثاني، بسبب عطل فني في مركبتها، ولم يثبت اتخاذها للتدابير الاحترازية، لإنذار القادمين من الخلف، بأن سيارتها معطلة، فتكون مساهمة في وقوع الضرر. فيما استأنف السائق مطالباً برفض طلبات المدعية، فيما جاوز 120 ألف درهم ومراعاة حسم 50% لمساهمة المضرورة في وقوع الحادث.
 ورفضت محكمة الاستئناف الاستئنافين، وفي استئناف المرأة قضت بزيادة مبلغ التعويض إلى مليون درهم. مشيرة إلى أن الإصابات الناتجة عن الحادث، يمكن أن تحيلها إلى هيكل، وأن قائد السيارة المتسببة، كان لا بدّ أن يكون في حيطة وحذر خلال قيادته لمركبته.