الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، وضمن برنامج إضاءات اجتماعية، جلسة حوارية «عن بعد» حول «دور المحامي في القضايا الأسرية» قدمتها المحامية خديجة سهيل رئيس الهيئة الإدارية - لفرع الجمعية بالفجيرة والدكتور المحامي خالد الجسمي، مدير المعهد العالي للتدريب التابعة الجمعية، للحديث عن الجانب التشريعي بما يتعلق في حماية الأسر بمجتمع دولة الإمارات، وبيان الواقع العملي في دور المحامي والتشريعات المختلفة التي تسعى لحماية الأسرة.
وأكدت المحامية خديجة سهيل، أهمية دور المحامي في قضايا الأحوال الشخصية، وأن دور المحامي هو السعي للإصلاح بين الزوجين قدر المستطاع، ويعتبر أن الطلاق «آخر الحلول»، وفي حال وقوعه يسعى المحامي أن يكون الطلاق بشكل منظم ليحصل كل طراف على حقه، مع مراعاة أن تكون التهيئة النفسية والاستعداد المادي والاستعداد لتغير الحياة لطالب الطلاق، وأوضحت أن أولوية دولتنا هي حصول كل فردٍ على حقوقه.
وتحدث الدكتور المحامي خالد الجسمي، في بداية الجلسة عن الجانب التشريعي والذي يعتبر أداة رئيسية لتنظيم العلاقات في المجتمع والذي يحقق العدل والمساواة والنظام والأمن في المجتمع، والذي يكفل الحقوق والحريات وتحلل الواجبات والمسؤوليات في مختلف المجالات سواءً كانت مدنية، اجتماعية، اقتصادي.
وقال الدكتور خالد الجسمي: «حرصت دولة الإمارات على إيجاد بيئة تشريعية تتلاءم مع الأسرة وتعزز مكانتها وتحفظ حقوقها وتوفر لها التماسك الأسري في المجتمع، ويوجد نحو 72 مركزاً لدعم الأسرة والتي تقدم العديد من المساهمات سواءً كانت مساعدات مالية، أو برامج إسكانية، وإرشادات أسرية، ودورات تدريبية للأسر».
