الشارقة: «الخليج»
أخذت «الشارقة لإدارة الأصول» منذ تأسيسها في العام 2008، كذراع استثمارية لحكومة الشارقة تحت مظلة «دائرة المالية المركزية»، على عاتقها ديمومة العمل من أجل تحقيق أهم عناوين الاستثمار والتوسعة والاستدامة.
وفي العام 2012 تحولت الى شركة مستقلة لتشمل قطاع الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، وإدارة الأصول، وأنشطة العقارات، مركزة على أهمية ضمان وحماية مصالح شركائها في مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية، والتأكيد على ضرورة العمل المشترك والتعاون مع شبكة شركائها الحكوميين والتجاريين ومحفظة استثماراتها القائمة على مستوى العالم، من أجل تطوير إمكانيات جميع الشركات التي تستثمر فيها.
ولعبت «الشارقة لإدارة الأصول» دوراً أساسياً في تحقيق «رؤية الشارقة 2020»، الاستراتيجية طويلة الأجل، الهادفة إلى التطوير المستمر لإمارة الشارقة، وتعزيز تطوير الاقتصاد المحلي والاتحادي والعالمي، كما أنها تمكنت من المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، من خلال ما أنجزته على صعيد تأسيس شراكات استراتيجية مع شركاء استراتيجيين.
ونجحت الشركة في تعظيم عوائدها الاستثمارية، من خلال فريق عمل مالي محترف وخبير، يعمل في بيئة مثالية تحفز على النجاح والابتكار والتميز، وهو ما يعكس توجه الإمارة بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتستمر في العمل على الترويج للشارقة كوجهة مثالية للاستثمار الأجنبي.
قيمة مضافة
قال عمر الملا، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والأعمال التجارية، إن نهج القطاع المستند إلى ترسيخ علاقاتها مع شركات عالمية ذات مكانة مرموقة وفاعلة، يشكل قيمة مضافة للمشاريع والاستثمار في الشارقة، في ظل الحرص على توفير أفضل بيئة استثمارية وتقديم تسهيلات جاذبة ومهمة للشركات والمؤسسات، والالتزام بسياسات السوق المفتوح، وكل ما يمكن أن يسهم في التأكيد على حيوية السوق والاستثمار في الشارقة.
وأكد أن القطاع يعمل على ترجمة رؤيتها المتمثلة في أن «نحجز لأنفسنا منزلة مرموقة عالمياً، وبأننا ذراع بناء الثروة في الشارقة»، وتنفيذ رسالتها التي تتمحور حول خلق اقتصاد تنافسي في الشارقة، من خلال أفضل الاستثمارات والاستعانة بأفضل العاملين المحترفين، من أجل زيادة العائدات من أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول. ولا يمكن لكل هذا أن يتحقق من دون الاستناد إلى حزمة من القيم، خصوصاً النزاهة والتعاون والابتكار والسرعة والدقة في الإنجاز لما فيه مصلحة المتعاملين.
ولفت إلى أن ما يتوافر في الشارقة من بيئة داعمة للمستثمرين بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وما تشهده الشارقة من تطورات نوعية في كل المجالات والقطاعات، يعزز من جاذبيتها واستقطابها للمستثمرين، ونحن في الشارقة لإدارة الأصول نسير وفق هذا النهج، نهج التحالفات والشراكات الاستراتيجية، وحققنا الكثير من النجاح والتميز.
قطاع الاستثمار والشراكات الاستراتيجية
قال عمر الملا، يتولى قطاع الاستثمار أبرز مهمات وأعمال ومسؤولية هذا القطاع الحيوي المهم، في إدارة محفظة قطاع الاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية ودراسة المؤشرات للأسواق المحلية والعالمية، بهدف تحقيق قيمة ومنفعة لاقتصاد الشارقة من خلال التطوير والتنوع الاقتصادي والاستثمارات طويلة المدى.
ولفت إلى أن القطاع يعمل على إنشاء وإدارة محافظ استثمارية مستقرة، تضمن تحقيق عوائد استثمارية ضخمة، وتتكون المحفظة الاستثمارية للشارقة لإدارة الأصول من خمس قطاعات رئيسية، هي: المصارف، النفط والغاز، النقل، العقارات والبناء، إلى جانب قطاع الأغذية، اذ تساهم الشركة في تحقيق الأمن الغذائي المحلي، بالإضافة على أنها تتحمل مسؤولية إدارة مجموعة متنوعة من العلاقات بين الحكومات داخل الإمارة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن ما تمتلكه الشركة من علاقات على المستويين المحلي والعالمي يؤهلها للدخول في استثمارات جديدة، كلما سنحت الفرصة، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المتمثلة في تطوير أنظمة استثمارية مبتكرة لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة.
وتطرق إلى مدى الحرص على المشاركة الفاعلة في الأنشطة والفعاليات والملتقيات الاستثمارية التي تنظم في الشارقة، لما لها من دور وأهمية في توفير فرصة الالتقاء بنخبة من المستثمرين، وقادة الصناعة، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من العديد من الدول، فعلى سبيل المثال شاركنا من أجل هذا الهدف الكبير، في ملتقى الاستثمار السنوي، الذي يعتبر منصة لتبادل المعرفة والتواصل الاستراتيجي، واستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في أكثر من ١٤٠ دولة.
بالأرقام
من خلال المبادرات الاستثمارية يهدف قطاع الاستثمار إلى بناء محفظة مرنة من الاستثمارات طويلة الأجل التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الشارقة، وهي تتوزع عبر مجموعة واسعة من الاستثمارات الإقليمية والعالمية، وخلال الأعوام الثلاثة ما بين (2018-2020)، اذ اطلعت القطاع على أكثر من 850 مشروع، وتمت الموافقة بالفعل على أكثر من 10 مشاريع تجارية جديدة في الشارقة، وخلق أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في الشارقة من خلال تلك المشاريع والاستثمارات.
جائحة «كورونا»
وعلى ضوء «كورونا» وتداعياته، وسعت الشركة استثماراتها في الفضاء الرقمي، وتقديم خدمات الاتصال الإلكتروني والخدمات اللوجستية، والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، كما كثفت من جهودها في مجال الرعاية الصحية، المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وأيضا يقوم قطاع الاستثمار بدور مهم في تعزيز وتطوير مشاريع البنية التحتية ومواكبة المتغيرات العالمية في مجلات التقنية والابتكار.
وأشار الملا إلى أن قطاع الاستثمار لا ينسى دوره المجتمعي، ومنها على سبيل المثال، قرار إعفاء أصحاب المعارض في سوق الحراج بالشارقة من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك جميع المحال في «سوق الجبيل»، وأيضاً إطلاق صندوق الجود، الذي يهدف إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية وتعميق مبدأ التكافل الاجتماعي والإنساني، والعديد من المبادرات الأخرى، لإيمان الشركة بأهمية المسؤولية المجتمعية ودعم الأعمال الخيرية، ومساعدة الفئات الأقل حظاً، خصوصاً في الظروف الراهنة التي يشهدها العالم في ظل تفشي جائحة (كوفيد-19).
