بيروت- أ.ف.ب، رويترز
أقفل محتجون، الإثنين، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية إلى العاصمة، اعتراضاً على تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق.
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ «الأسوأ لم يحدث بعد»، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً باصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.
وأفادت وسائل إعلام، عن إقفال غالبية مداخل بيروت تحت شعارات عدّة بينها «يوم الغضب». وأضرم محتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات. كما نصب عدد منهم الخيم في نقاط عدة على مدخل بيروت الشمالي.
وأقفل محتجون، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، طرقاً عدة جنوب بيروت أبرزها طريق المطار وفي مناطق عدة في الشمال خصوصاً طرابلس وفي البقاع شرقاً وفي جنوب البلاد، عمل الجيش تدريجياً على فتح عدد منها.
وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء، التي يقول خبراء إنها «صغيرة نسبياً.. وعرضة للتلاعب والمضاربة».
وقالت باسكال نهرا، متظاهرة شاركت في إقفال طريق رئيسي في منطقة جل الديب شمال بيروت: «انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره. حتى كرامتنا خسرناها». وأضافت بحرقة: «تطال الأزمة المعيشية اللبنانيين والطوائف كافة.. علينا العودة الى الشارع وإعادة إحياء ثورتنا».
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت الى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.
وطالب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد اجتماع رفيع المستوى، الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح «بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين».
وعقد الاجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء في الحكومة ومسؤولين أمنيين وماليين. وجاء في البيان أن الحاضرين قرروا أيضا: «تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة» بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.
«أعدنا الثورة»
وتظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين بدءاً من 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 احتجاجاً على تدهور الاقتصاد وقيود مصرفية مشددة. لكنّ تحركاتهم تراجعت تدريجياً على وقع تفشي فيروس «كورونا» ومن ثم تشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت إثر انفجار المرفأ المروع في 4 آب/ أغسطس.
وقال المتظاهر أنطوني دويهي: «اليوم، أعدنا الثورة الى الشارع لسبب واحد هو أن الشعب والبلد مات وانهار». وتابع: «إذا لم ننزل الآن ونواجه ونضحي، ستحكمنا هذه السلطة الفاسدة لثلاثين عاماً إضافية».
وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، الإثنين، اجتماعاً «أمنياً اقتصادياً مالياً» بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين والمسؤولين عن القطاعات المالية لبحث التطورات الأخيرة. ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية، لم تثمر الجهود السياسية، رغم الضغوط الدولية، تشكيل حكومة جديدة. ويتبادل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الاتهامات بالعرقلة وبوضع شروط مضادة.
ويقول الباحث في الشؤون المصرفية والمالية محمّد فاعور، إن التدهور في قيمة الليرة: «هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن».
ومنذ انفجار المرفأ الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبب بإصابة الآلاف بجروح ودمار عدد من أحياء العاصمة، يكرر المجتمع الدولي لا سيما فرنسا، التي زار رئيسها إيمانويل ماكرون بيروت مرتين، مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات ملحة لوضع حد للتدهور والمساهمة في إخراج البلاد من مأزقها، مقابل دعم مالي. لكن القوى السياسية لم تحرك ساكناً بعد، ما يفاقم غضب اللبنانيين.
وربطت تقارير إعلامية بين ارتفاع سعر الصرف وانتهاء مهلة نهاية الشهر الماضي حددها مصرف لبنان للبنوك من أجل تحقيق شروط عدة على رأسها زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المئة وتكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.
