أكدت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن أمن المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات والعالم. مشيرة إلى أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنمية المصادر الطبيعية للمياه، وإيجاد أفضل الوسائل لإدارة المياه، مع التوسع في استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي ترشّد استهلاك المياه وتضاعف الإنتاجية الزراعية.
وقالت بمناسبة اليوم العالمي للمياه «ملف المياه من أهم القضايا العالمية، لكونه أحد أهم عناصر ضمان استقرار المجتمعات وتنميتها، في ظل مواجهة عدد من التحديات مثل التغير المناخي، الذي يتسبب بموجات كبيرة من الجفاف والتصحر، في وقت لا يحصل فيه نحو 2.2 مليار شخص على المياه الآمنة».
وأضافت «يعدّ «تثمين المياه» الذي يتخذه العالم شعاراً للاحتفال باليوم العالمي، أمراً حيوياً، لأن قيمة المياه أكثر بكثير من سعرها في الوقت الراهن، وبتثمين المياه وإبراز أهميتها في الكثير من المجتمعات، سيكون العالم قادراً على تحديد كيفية إدارة المياه وتقاسمها واستغلالها، خاصة في ظل النمو السكاني الذي يحتم ضرورة زيادة كميات المياه للأنشطة الزراعية والصناعية والحضرية».
مبادرات الترشيد
أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أن برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة خلال الفترة بين عامي 2009 و2020 حققت وفراً تراكمياً بلغ 2.6 تيراوات ساعة من الكهرباء، و8.5 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و508 ملايين درهم، وتقليل مليون و136 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف الطاير في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي يصادف 22 مارس كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «تثمين المياه»، أن الهيئة تسترشد في جميع استراتيجياتها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لبناء بيئة أكثر استدامة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ال17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه الهادفة إلى تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه وخدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، التي أسهمت منذ إطلاقها حتى نهاية فبراير 2021 في تحقيق وفورات تزيد على 3 مليارات و700 مليون جالون من المياه، ووفورات على المتعاملين تزيد على 204 ملايين درهم. وبمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يقام هذا العام تحت شعار «تثمين المياه»، نجدد دعوتنا لجميع المتعاملين للاستفادة من مبادرات الهيئة الترشيدية وخدماتها الذكية، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.
وأكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن تعزيز ملف المياه يعد أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي من أجل تطوير القطاع وضمان أمن الإمدادات في المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال: «تواجه أبوظبي ودولة الإمارات العديد من التحديات الخاصة بشح مصادر المياه الطبيعية، مثل العديد من دول العالم، وهو ما يضع ملف المياه تحت ضغوط كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المياه بسبب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصناعية المختلفة، حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في العالم بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% بحلول عام 2050 مقارنة بالاستهلاك الحالي».
وأضاف: «الاستدامة المائية هي هدف عالمي من أجل ضمان تحقيق العديد من الأهداف الحيوية والمؤثرة في مستقبل البشرية. وفي أبوظبي، يحظى ملف المياه بأولوية لدى القيادة الرشيدة، حيث تعمل الدائرة على ترجمة رؤيتها من خلال العمل على تعزيز كفاءة إنتاج المياه مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة».
تحسين الكفاءة
وأكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل الدائرة أن الإدارة المتكاملة للمياه ركيزة أساسية لتنمية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في الإمارة، وأن الدائرة تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية من أجل تحسين كفاءة المياه والطاقة لضمان أمن الإمدادات وخلق التوازن بين الإنتاج وزيادة الطلب في المستقبل.وقال: «يحظى ملف المياه بأهمية كبيرة عالمياً كونه ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وهو أساس الحياة، في ظل تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية وحدوث موجات جفاف واسعة تهدد الكثير من المجتمعات في الحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب».
أكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تتضمن عددا من البرامج الاستراتيجية الأساسية ومجموعة من المحاور الداعمة والمكملة تهدف في مجملها إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في الظروف كافة .
وقال : في ظل مشكلة شح المياه والتي تمثل تحدياً عالمياً لطالما أرق الإنسان في شتى بقاع العالم، فإن التحدي أكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلبها، لكونها تشكل المنطقة الأكثر شحاً وندرة في هذا المورد الحيوي الذي لا غنى عنه.
وأضاف : «في ظل إدراك القيادة الحكيمة لدولة الإمارات لحساسية هذا التحدي وأبعاده، فقد كان لها السبق في إطلاق استراتيجية الأمن المائي 2036، والتي تتضمن عدداً من البرامج الاستراتيجية الأساسية ومجموعة من المحاور الداعمة والمكملة، تهدف في مجملها إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه في كافة الظروف»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تكتسب أهميتها من الطلب المتنامي على المياه في الدولة في ظل البرامج التنموية الشاملة في مختلف القطاعات وشتى المناطق والإمارات.
