شارك معظم سكان المملكة المتحدة، الأحد، في الإحصاء السكاني الذي يُجرى مرة كل 10 سنوات، لكن هذه المرة عبر الإنترنت بسبب أزمة كوفيد ـ 19، كما يتضمن الإحصاء سؤالاً عن الهوية والجنسية للمواطنين بهدف تطوير السياسات نحو مزيد من المساواة.
ويجري الإحصاء في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، لجمع معلومات مفصلة عن سكان البلاد وتعليمهم ودينهم وعرقيتهم، وعملهم وحالتهم الصحية، لكن أسكتلندا ارتأت تأجيله حتى العام المقبل، ما سيؤخر صدور الإحصاء النهائي لجميع مناطق المملكة.
ويهدف الإحصاء الـ22 في تاريخ بريطانيا الذي أجري آخر مرة عام 2011، إلى مساعدة صانعي القرار في الحكومات الوطنية والمحلية والجمعيات الخيرية والشركات.
ويعد هذا التعداد الإجباري أهم مصدر للمعلومات حول خصائص السكان وعددهم، وعادة ما يسهم في إجرائه جيش من المتطوعين الذين يقصدون السكان في منازلهم، لكن هذا العام أجبرت أزمة كوفيد ـ 19، الحكومة على اللجوء إلى الإنترنت لاستكماله.
وتلقى نحو 90% من مواطني المملكة رمزاً للتسجيل والدخول على موقع إنترنت لتعبئة استمارة تحوي الأسئلة المطلوبة، في حين توفرت نسخ ورقية أيضاً لمن يحتاج إليها، ويواجه من يتخلفون عن ذلك دفع غرامة مالية.
وفي السابق تضمن الإحصاء سؤالاً عن الجنس من بين أمور أخرى.
ومع ذلك يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، الإجابة بشكل طوعي على سؤال إضافي، حول ما إذا كانت هويتهم الجنسية هي نفسها المسجلة عند الولادة.
ويأتي هذا بعد تشريعات جديدة توافق على هذه الخطوة، من أجل معلومات ذات نوعية أفضل، بهدف مراقبة حالة المساواة، وفق مكتب الإحصاء الوطني.
ويجري الإحصاء في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، لجمع معلومات مفصلة عن سكان البلاد وتعليمهم ودينهم وعرقيتهم، وعملهم وحالتهم الصحية، لكن أسكتلندا ارتأت تأجيله حتى العام المقبل، ما سيؤخر صدور الإحصاء النهائي لجميع مناطق المملكة.
ويهدف الإحصاء الـ22 في تاريخ بريطانيا الذي أجري آخر مرة عام 2011، إلى مساعدة صانعي القرار في الحكومات الوطنية والمحلية والجمعيات الخيرية والشركات.
ويعد هذا التعداد الإجباري أهم مصدر للمعلومات حول خصائص السكان وعددهم، وعادة ما يسهم في إجرائه جيش من المتطوعين الذين يقصدون السكان في منازلهم، لكن هذا العام أجبرت أزمة كوفيد ـ 19، الحكومة على اللجوء إلى الإنترنت لاستكماله.
وتلقى نحو 90% من مواطني المملكة رمزاً للتسجيل والدخول على موقع إنترنت لتعبئة استمارة تحوي الأسئلة المطلوبة، في حين توفرت نسخ ورقية أيضاً لمن يحتاج إليها، ويواجه من يتخلفون عن ذلك دفع غرامة مالية.
وفي السابق تضمن الإحصاء سؤالاً عن الجنس من بين أمور أخرى.
ومع ذلك يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً، الإجابة بشكل طوعي على سؤال إضافي، حول ما إذا كانت هويتهم الجنسية هي نفسها المسجلة عند الولادة.
ويأتي هذا بعد تشريعات جديدة توافق على هذه الخطوة، من أجل معلومات ذات نوعية أفضل، بهدف مراقبة حالة المساواة، وفق مكتب الإحصاء الوطني.
