سجلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أكبر زيادة شهرية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما زاد الآمال في أن الاقتصاد قد تجاوز المنعطف بعد انزلاقه إلى الركود في العام الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة: «إن حجم البضائع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 3.4% في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ إبريل 2021 عندما كان الاقتصاد يخرج من الإغلاق». وباستثناء الوباء، كانت هذه أكبر زيادة في السجلات منذ عام 1996. وكان الاقتصاديون توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1.5%.
ويجلب هذا الانتعاش بعض الراحة لقطاع التجزئة بعد ديسمبر/كانون الأول المؤلم عندما انخفضت المبيعات بنسبة 3.3%، وهو الانخفاض الذي ساعد على دفع بريطانيا إلى الركود الضحل. ويضيف ذلك إلى أدلة المسح التي تشير إلى ارتفاع الزخم الاقتصادي مع تراجع أسوأ أزمة كلفة المعيشة منذ جيل.
وقال جو ماهر، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: «كان إصدار اليوم أقوى من المتوقع ويشير إلى أن التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي يتلاشى بسرعة ويشير إلى أن الاقتصاد سيخرج قريباً من الركود».
دعم من خصومات يناير
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن العديد من تجار التجزئة أفادوا بأنهم حصلوا على دعم من خصومات يناير. وارتفعت المبيعات في جميع أنحاء القطاع خلال الشهر، باستثناء متاجر الملابس. وأسهمت المتاجر الكبرى بشكل كبير في هذا الانتعاش الحاد، مما أعاد أحجام المبيعات الإجمالية إلى مستويات نوفمبر 2023، على الرغم من أنها لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الوباء.
وفي حين انخفضت المبيعات بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى يناير، إلا أنها كانت أقوى قراءة فصلية منذ أغسطس من العام الماضي.
وقالت هيذر بوفيل، نائب مدير المسوحات والتحليل الاقتصادي في «أو أن اس»: «كانت متاجر السلع المنزلية والمتاجر الرياضية وتجار التجزئة في المتاجر الكبرى من بين تلك التي أبلغت عن نشاط تجاري قوي بسبب عروض المبيعات الترويجية لشهر يناير. كما أن انخفاض الأسعار في محطات الوقود يعني أيضاً شهراً قوياً لمبيعات الوقود».
خفض الفائدة
وقد تركت علامات التحسن بنك إنجلترا يشعر بالقلق بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، حيث أشار العديد من المسؤولين إلى علامات التضخم الثابت في سوق العمل وقطاع الخدمات. تقوم الأسواق بتسعير التخفيض الكامل بمقدار ربع نقطة في أغسطس. وعوض الجنيه الإسترليني خسائره السابقة بعد البيانات، ليرتفع بما يصل إلى 0.1% إلى 1.2606 دولار. ولا تزال العملة تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الثالث.
ويعتمد رئيس الوزراء ريشي سوناك على عامل الشعور بالسعادة الناتج عن انخفاض التضخم والرهون العقارية الرخيصة وخفض الضرائب على الرواتب في يناير لإنقاذ حظوظ حزب المحافظين الحاكم.
كان الإنفاق الاستهلاكي إحدى نقاط الضعف التي ساعدت على دفع المملكة المتحدة إلى الركود الفني في النصف الثاني من عام 2023. وبينما تعرضت الأسر لضغوط بسبب أزمة كلفة المعيشة وارتفاع أسعار الرهن العقاري، فإن الضغط على مواردها المالية قد يخفف في عام 2024.
ويتجاوز نمو الأجور الآن معدل التضخم، كما تراجعت معدلات الرهن العقاري عن ذروتها في العام الماضي. وقد يكون هناك المزيد من الارتياح في الطريق مع إشارة المستشار جيريمي هانت إلى مزيد من التخفيضات الضريبية في ميزانيته لشهر مارس، ومن المتوقع أن يركز بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة، حيث يحول اهتمامه بعيداً عن مكافحة التضخم فوق الهدف إلى دعم الاقتصاد. (بلومبيرغ)
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة: «إن حجم البضائع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت ارتفع بنسبة 3.4% في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ إبريل 2021 عندما كان الاقتصاد يخرج من الإغلاق». وباستثناء الوباء، كانت هذه أكبر زيادة في السجلات منذ عام 1996. وكان الاقتصاديون توقعوا ارتفاعاً بنسبة 1.5%.
ويجلب هذا الانتعاش بعض الراحة لقطاع التجزئة بعد ديسمبر/كانون الأول المؤلم عندما انخفضت المبيعات بنسبة 3.3%، وهو الانخفاض الذي ساعد على دفع بريطانيا إلى الركود الضحل. ويضيف ذلك إلى أدلة المسح التي تشير إلى ارتفاع الزخم الاقتصادي مع تراجع أسوأ أزمة كلفة المعيشة منذ جيل.
وقال جو ماهر، الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس: «كان إصدار اليوم أقوى من المتوقع ويشير إلى أن التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي يتلاشى بسرعة ويشير إلى أن الاقتصاد سيخرج قريباً من الركود».
دعم من خصومات يناير
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن العديد من تجار التجزئة أفادوا بأنهم حصلوا على دعم من خصومات يناير. وارتفعت المبيعات في جميع أنحاء القطاع خلال الشهر، باستثناء متاجر الملابس. وأسهمت المتاجر الكبرى بشكل كبير في هذا الانتعاش الحاد، مما أعاد أحجام المبيعات الإجمالية إلى مستويات نوفمبر 2023، على الرغم من أنها لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الوباء.
وفي حين انخفضت المبيعات بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى يناير، إلا أنها كانت أقوى قراءة فصلية منذ أغسطس من العام الماضي.
وقالت هيذر بوفيل، نائب مدير المسوحات والتحليل الاقتصادي في «أو أن اس»: «كانت متاجر السلع المنزلية والمتاجر الرياضية وتجار التجزئة في المتاجر الكبرى من بين تلك التي أبلغت عن نشاط تجاري قوي بسبب عروض المبيعات الترويجية لشهر يناير. كما أن انخفاض الأسعار في محطات الوقود يعني أيضاً شهراً قوياً لمبيعات الوقود».
خفض الفائدة
وقد تركت علامات التحسن بنك إنجلترا يشعر بالقلق بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً، حيث أشار العديد من المسؤولين إلى علامات التضخم الثابت في سوق العمل وقطاع الخدمات. تقوم الأسواق بتسعير التخفيض الكامل بمقدار ربع نقطة في أغسطس. وعوض الجنيه الإسترليني خسائره السابقة بعد البيانات، ليرتفع بما يصل إلى 0.1% إلى 1.2606 دولار. ولا تزال العملة تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي الثالث.
ويعتمد رئيس الوزراء ريشي سوناك على عامل الشعور بالسعادة الناتج عن انخفاض التضخم والرهون العقارية الرخيصة وخفض الضرائب على الرواتب في يناير لإنقاذ حظوظ حزب المحافظين الحاكم.
كان الإنفاق الاستهلاكي إحدى نقاط الضعف التي ساعدت على دفع المملكة المتحدة إلى الركود الفني في النصف الثاني من عام 2023. وبينما تعرضت الأسر لضغوط بسبب أزمة كلفة المعيشة وارتفاع أسعار الرهن العقاري، فإن الضغط على مواردها المالية قد يخفف في عام 2024.
ويتجاوز نمو الأجور الآن معدل التضخم، كما تراجعت معدلات الرهن العقاري عن ذروتها في العام الماضي. وقد يكون هناك المزيد من الارتياح في الطريق مع إشارة المستشار جيريمي هانت إلى مزيد من التخفيضات الضريبية في ميزانيته لشهر مارس، ومن المتوقع أن يركز بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة، حيث يحول اهتمامه بعيداً عن مكافحة التضخم فوق الهدف إلى دعم الاقتصاد. (بلومبيرغ)
