- خلدون المبارك: نفتخر بالمساهمة في حماية اقتصادنا الوطني وتأمين متطلبات الحياة
- علاء عريقات: أول بنك في الإمارات يعتمد إجراءات تخفيف أثر الأعباء الاقتصادية
- انخفاض المبالغ المستحقة المؤجلة إلى 6.19 مليار بعد تسلم 4.8 مليار دفعات سداد
عقد بنك أبوظبي التجاري، الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الـ36 الافتراضي في مبنى المركز الرئيسي للبنك في شارع السلام - أبوظبي، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 0.27 درهم لكل سهم، أي ما يعادل مبلغاً إجمالياً وقدره 1.878 مليار درهم، أو 49% من صافي الأرباح.
تعزيز قوة البنك
وقال خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري خلال العمومية التي أقيمت افتراضياً: يُعد بنك أبوظبي التجاري أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، وأتشرف كرئيس جديد لمجلس الإدارة أن أشارك مع جميع المساهمين في تعزيز قوة البنك والاستفادة من التغيرات والتحولات الكبيرة التي تحدث في مختلف القطاعات.
وأضاف المبارك: ننطلق في العام الجديد ونحن نشهد تطورات وأحداثاً مؤثرة على مستوى العالم. لقد مثّل تفشي فيروس كوفيد-19 أحد أبرز التحديات التي واجهتها دولتنا. ونحن نفتخر ونعتز بما قام به بنك أبوظبي التجاري من دور في التصدي لهذه الجائحة، ودعم الجهود الوطنية لمواجهتها، من خلال المساهمة في حماية اقتصادنا الوطني وتأمين متطلبات الحياة.
وتابع: خلال عام 2020، أطلق البنك استراتيجية النمو والتطور للسنوات الخمس القادمة؛ لمواكبة التحول الذي نشهده في قطاعي الأعمال والأفراد. وتهدف الاستراتيجية إلى توسيع نطاق عروض البنك ومنتجاته، إضافة إلى تعزيز أدائه المالي.
وذكر المبارك أن شهر إبريل/ نيسان من عام 2020 شهد اكتمال عملية الدمج مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، والتي استمرت لمدة 11 شهراً، وبذلك أصبح بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر مؤسسة مالية من حيث الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمجموع عملاء يفوق المليون عميل.
ركائز قوية ومستقرة
وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي للبنك: كان عام 2020 عاماً استثنائياً فعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهها العالم ككل والقطاع المصرفي بشكل خاص، نجح بنك أبوظبي التجاري خلاله في التكيّف سريعاً ليثبت قدرته على تجاوز الصعوبات بكفاءة عالية والاستفادة منها في تعزيز ركائزه كمجموعة مصرفية قوية ومستقرة، تمتلك الإمكانات اللازمة لأداء دور فاعل في قطاعي الأعمال والأفراد، وقدَّم خلال هذه الأوقات العصيبة مثالاً يُحتذى للاستقرار والحكمة في القطاع المصرفي الإماراتي. فقد أوفينا بوعودنا التي قطعناها لعملائنا ولمساهمينا خلال العام الماضي، وحققنا صافي أرباح 3.809 مليار درهم لعام 2020، وعوائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 8.3٪ إلى جانب معدل توزيعات أرباح قدره 49% من صافي الأرباح.
وتابع: يفخر بنك أبوظبي التجاري بانضمامه إلى خطة الدعم الاقتصادي التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمواجهة أزمة «كوفيد – 19» بعنوان «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» (TESS)؛ حيث كنا أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد حزمة من الإجراءات الشاملة للتخفيف من أثر الأعباء الاقتصادية على عملائنا من الأفراد والشركات. وتضمّنت هذه الحزمة تأجيل سداد أقساط القروض، والإعفاء من الرسوم المترتبة وخفضها، وإعادة جدولة تسهيلات رؤوس الأموال العاملة، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة بشكل مؤقت.
وذكر أن إجمالي قيمة الدعم الذي قدّمه بنك أبوظبي التجاري لما يفوق 67,000 من عملائه الأفراد والشركات بلغ 11.018 مليار درهم منذ إطلاق الخطة وحتى نهاية ديسمبر 2020. ويسعدنا أن نعلن أن البنك قد تسلم دفعات سداد بقيمة 4.819 مليار درهم، لينخفض بذلك إجمالي المبالغ المستحقة المؤجلة إلى 6.199 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
وقال: واصلنا المشاركة في «برنامج قروض المواطنين» الذي أطلقه المصرف المركزي لتخفيف أعباء ديون مواطني دولة الإمارات عبر تخفيض سعر الفائدة. وفي الفترة بين إبريل 2019 إلى ديسمبر 2020، نجحنا في تخفيض سعر الفائدة على ما يقارب 4 مليارات درهم من قروض العملاء المواطنين؛ حيث تحمّل البنك الفرق بين سعر الفائدة المتعاقد عليه والسعر المعدل على مدى فترة القرض، وقد استفاد من البرنامج نحو 2,500 من العملاء المواطنين.
اكتمال الاندماج
واستطرد: شهد عام 2020 اكتمال عملية الاندماج التاريخية وتوحيد الأعمال مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، خلال فترة زمنية قياسية أقل بكثير من الخطة المحددة مسبقاً وبما يتخطى جميع المعايير الإقليمية والعالمية؛ علماً بأن 90% من فريق العمل المُكلّف بإنجاز المهمة اضطر للعمل عن بُعد بسبب جائحة «كوفيد – 19». وبعد 11 شهراً فقط من عملية الاستحواذ القانونية التي تمت في مايو/ أيار 2019، تمكنا من تأسيس مجموعة مصرفية قوية.
