دبي: عبير أبو شمالة
نمت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي في الإمارات بحوالي 2.7% على أساس سنوي، و0.2% على أساس شهري في فبراير الماضي إلى 3.18 تريليون درهم. وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن متطلبات الاحتياطيات للقطاع المصرفي ارتفعت بحوالي 2% في فبراير (0.6% في أول شهرين من العام الجاري)، لكنها بقيت متراجعة بحوالي 30.9% على أساس سنوي، وبلغت مع نهاية فبراير 89.9 مليار درهم.
ونمت الحسابات الجارية للبنوك والودائع لأجل ليلة واحدة لدى المصرف المركزي بحوالي 7.5% في فبراير (تراجع 9.2% منذ بداية العام)، لتصل إلى 88.5 مليار درهم بنمو سنوي وصل معدله إلى 258.3%.
ووصل الائتمان الجديد الذي ضخته البنوك في القطاع الخاص بالدولة إلى 5 مليارات درهم في أول شهرين من العام الجاري (3.1 مليار درهم في فبراير وحده) بنمو وصل معدله إلى 0.5% في أول شهرين من العام الجاري.
ونمت القروض الشخصية بمعدل 0.1% على أساس شهري في فبراير، وبحوالي 0.4% منذ بداية العام إلى 330.7 مليار درهم.
ونمت استثمارات البنوك بحوالي 4.4% على أساس شهري في فبراير الماضي، و9.7% منذ بداية العام، وحوالي 22.1% مقابل فبراير 2020، لتصل إلى 500.1 مليار درهم. أي أن البنوك ضخت استثمارات جديدة وصلت إلى 44.3 مليار درهم في أول شهرين من العام الجاري. ونمت استثمارات البنوك في سندات الدين بحوالي 4.9% في فبراير (تراجع 0.9% في أول شهرين من العام الجاري) إلى 287.9 مليار درهم.
ولم تزد البنوك في فبراير استثماراتها في الأسهم بعد أن رفعتها في يناير بإضافة 200 مليون درهم، واستقرت الاستثمارات الإجمالية للبنوك في الأسهم عند 9.4 مليار درهم.
ونمت استثمارات البنوك في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 5% في فبراير (42.1% في أول شهرين 2021) وبنحو 61% على أساس سنوي إلى 158.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 46.9 مليار درهم ضختها البنوك في السندات حتى تاريخ الاستحقاق في أول شهرين من العام الجاري.
وبحسب بيانات المصرف المركزي خفضت البنوك مخصصاتها العامة في فبراير الماضي بحوالي 0.8% على أساس شهري، ما يمثل تراجعاً بـ 2.3% منذ بداية العام إلى 37.4 مليار درهم، وزادت البنوك في الوقت نفسه المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بحوالي 0.8% على أساس شهري في فبراير الماضي، ما يمثل ارتفاعاً قدره 2.1% منذ بداية العام إلى 119.1 مليار درهم.
