أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء مشروع قانون يتيح إقامة دعاوى قضائية بحق منظمة أوبك لإنتاج النفط والدول التي تعمل معها بتهمة التواطؤ في رفع أسعار النفط، لكن من غير المؤكد ما إذا كان التشريع سينظر فيه المجلس بكامل هيئته.
وجرى تمرير مشروع القانون الذي يطلق عليه (نوبك)، والذي قدمه النائب الجمهوري ستيف شابوه، في تصويت شفوي في اللجنة القضائية بمجلس النواب.
كانت مشروعات قوانين مماثلة قد ظهرت في الكونجرس دون أن تحقق نجاحا على مدار أكثر من 20 عاما.
وتعمل مجموعة الدول المنتجة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة تحت اسم «أوبك+» على ضمان استقرارالأسواق من خلال التحكم الطوعي في الإنتاج، ولكنها تتهم من قبل شركات النفط الصخري الأمريكية بأنها تحافظ على مستوى أسعار في صالحها وبما يضمن عدم تنافسية شركات النفط الصخري لها.
وقال مصدران لرويترز، الثلاثاء إن امتثال المجموعة لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بلغ 113% في مارس /آذار، وهو نفس المستوى المسجل في فبراير /شباط.
وأضاف المصدران أن امتثال أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بلغ 124% في حين حقق المنتجون الآخرون غير الأعضاء في أوبك امتثالا بنسبة 93%. (وكالات)
